شناسهٔ خبر: 79270993 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

يك رييس‌جمهور در چند جبهه!

جعفر گلابي

صاحب‌خبر -

آقاي دكتر پزشكيان روش‌ها و ايده‌هاي مردمي خوبي دارد و كار و تلاش صادقانه‌اش نشان مي‌دهد كه اراده لازم براي عملي كردن برنامه‌هايش را هم دارد. وي در زمان‌هاي سخت و پر از چالش سكان اداره كشور را به دست گرفته و افزون بر وقوع جنگ‌ها و تنش‌هاي خارجي با مخالفت‌هاي گوناگون در داخل هم روبه‌رو است. افراطيون او را سازشكار مي‌دانند و گاهي تا تهديد هم پيش مي‌برند و برخي اصلاح‌طلبان وي را حل شده در مناسبات نظام مي‌دانند و در مواردي كه با فكر و نظرشان مفارقت وجود دارد از فشار و حمله دريغ نمي‌كنند و گاهي تلاشي آشكار بروز مي‌دهند كه خلايق از موفقيت او نااميد شوند.  با اين همه آقاي پزشكيان به‌رغم همه دشواري‌هاي پيچيده و سهمناك دو سال گذشته استوار ايستاده است و اهل انصاف نه تنها نمره قبولي به او مي‌دهند، بلكه تحسينش مي‌كنند و چه بسا در تاريخ از وي به عنوان يكي از خادمان بزرگ ايران ياد كنند. اما وي بخواهد يا نخواهد در چند جبهه در حال جنگيدن است و تقدير چنين رقم خورد كه در يكي از بي‌سابقه‌ترين شرايط كشور به ميدان اندر‌ آيد و همه تعهد و توان و اعتبار و دانش و تجربه خود را در طبق اخلاص نهد.وي اكنون در غياب رهبر شهيد مي‌كوشد تا ضمن حفظ وحدت و انسجام داخلي خصوصا در مسائل مهم جنگ و مذاكره ديدگاه‌هاي بعضا متضاد را به هم نزديك كند و در مقابل بيگانگان متجاوز بنياني مرصوص بسازد. كاملا روشن است كه فشارها از هر سو بر او وارد مي‌شود، فشار از ناحيه كساني كه شرايط جنگي كشور را درك نمي‌كنند يا نمي‌خواهند درك كنند. يكي از مشكلات كشور ما اين است كه در قوانين تمهيدات ويژه‌اي براي زمان‌هاي اضطراري در نظر گرفته نشده و در حال حاضر رعايت مصالح جامعه بر اساس ميزان درك و شعور و تعهد افراد صورت مي‌گيرد و قانون مدوني وجود ندارد كه با اعلام شرايط اضطراري هر كس وظيفه خود را بداند و از تزاحم‌ها و مانع‌تراشي‌ها و منفعت‌جويي‌هاي گروهي و شخصي جلوگيري به عمل‌ آيد.

حتي در زمينه اقتصادي مديران دولتي دستورالعمل سختگيرانه‌اي ندارند كه هزينه‌هاي اضافه را حذف كنند و از ريخت و پاش‌هاي معمول پرهيز شود. رتق و فتق امور و معيشت مردم و حفظ چارچوب‌هاي اداري و استمرار خدمات دولتي يكي از جبهه‌هاي جنگ آقاي رييس‌جمهور است ولي در عرصه‌اي ديگر هم آقاي پزشكيان اشتغال همه‌روزه دارد كه كمتر از آن ياد مي‌شود.  دولت بزرگ با ساختاري پيچيده و كم‌بازده براي رييس‌جمهوري كه مي‌خواهد باري از دوش مردم بردارد، يك چالش حجيم است و عدم درمان و مديريت آن بسياري از امور مهم و حتي زيربنايي را تحت‌تاثير منفي خود قرار مي‌دهد.  رييس‌جمهوري كه حتي كولرهاي محل كار خود را خاموش مي‌كند تا الگويي براي همه مديران كوچك و بزرگ كشور باشد، خوب مي‌داند كه برخي اصحاب نظر اين كارها را عوامي مي‌دانند يا فاقد اثر قلمداد مي‌كنند، ولي واقعيت آن است كه رييس‌جمهور اتفاقا انگشت روي نكته مهمي گذاشته و بايد در اين جهت مورد حمايت جدي قرار گيرد. ‌وقوع دو جنگ ظالمانه عليه كشور با زمينه سال‌ها تحريم حداكثري، اهميت انضباط شديد همه دستگاه‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و حكومتي را نشان مي‌دهد. متاسفانه از آنچه شنيده و ديده‌ايم بر نمي‌آيد كه بسياري از مديران دولتي و حكومتي مشي و منش مقتصد رييس دولت را در مرام خود گنجانده و از ريخت و پاش‌هاي معمول و ديرين پرهيز كنند.هنوز همان‌طور كه خود آقاي پزشكيان اشاره كردند بسياري از مديران پاداش‌هاي كلان مي‌گيرند در حالي كه موفقيت چنداني از خود بروز نداده‌اند.هزاران هيات‌مديره حاضر و هزينه‌ساز هستند درحالي‌كه اعضا هر ماه درنهايت فقط در چند جلسه شركت مي‌كنند ولي حقوق‌هاي آنچناني مي‌گيرند! مهماني‌ها، سفرهاي خارجي، انواع همايش‌ها و گردهمايي‌هاي بي‌فايده و برگزاري مستدام مراسم گوناگون، افزون بر بار مالي موجب بدبيني مردم است و اين سوال را ايجاد مي‌كند كه اگر دولت در مضيقه پول است، هزينه اين ريخت و پاش‌ها از كجا تامين مي‌شود؟  آقاي پزشكيان اولين رييس‌جمهوري است كه پيرامون هزينه‌هاي بلاوجه و انضباط شديد مالي حساس است و شايد از اين جهت هم تحت فشار باشد، ولي حتي اگر شرايط خاص كشور نبود بايد اين دغدغه درست و اصولي را ستود و از گسترش و تعميق آن حمايت كرد. اينكه گفته‌اند اگر بياباني را دراختيار بخش دولتي قرار دهيد بعد از ۵ سال با كمبود خاك مواجه مي‌شويد سخني كاملا درست و تجربه شده است. بر همين اساس هر چه دولت بر نظارت‌ها و حساسيت‌هاي خويش نسبت به اموال مردم بيفزايد صحيح و درست عمل كرده است. با رصد تحولات پيراموني روشن مي‌شود كه فشارهاي اقتصادي امريكا افزايش خواهد يافت و دولت هيچ راهي ندارد جز اينكه بر انضباط مالي خويش بيفزايد.اگر دولت در اين زمينه حساس است بايد از توصيه‌هاي اخلاقي عبور كند و راهكارهاي قانوني و سختگيرانه را به مورد اجرا بگذارد.اموال مردم در دست مديران دولتي امانتي هستند كه در شرايط جنگي هدررفت يك ريال از آنها مستوجب سرزنش و حتي تعقيب قضايي است.