در ماه‌ها و روزهاي اخير اخبار اجراي اعدام برخي محكومان مرتبط با وقايع ۱۸ و ۱۹ دي ماه رسانه‌اي شده است. اين در حالي است كه ده‌ها برابر اين ارقام، احكام اعدامي است كه صادر و قطعي شده است اما هنوز به مرحله اجرا درنيامده است. بررسي ميداني اين احكام و نسبت آنها با استان‌هاي مختلف نشان از تفاوت‌هاي چشمگير در نحوه برخورد استان‌هاي مختلف با موضوع اعدام براي محكومان قضاياي دي ماه دارد. در برخي استان‌ها كه شدت درگيري‌ها در آنجا بسيار شديد بود، هنوز هيچگونه حكم اعدامي صادر نشده است و حتي كيفرخواست با عناوين كيفري مشتمل بر اعدام تنظيم نشده است. برعكس در برخي استان‌ها كه شدت درگيري‌ها كم و تعداد جانباختگان بسيار محدود بوده است، احكام اعدام بيشتري صادر شده است. اساسا در تمام دنيا آشوب‌هاي اجتماعي با سنگ‌اندازي، شيشه‌شكستن، تخريب، احراق، كوكتل مولوتوف و تعرض به نيروهاي حافظ امنيت همراه است و در وقايع دي ماه نيز متأسفانه اين خشونت اجتماعي با اقدامات فوق همراه بود اما چه مي‌شود كه رفتارهايي واحد در استان‌هاي مختلف با رويه‌هاي متفاوتي مواجه شده است. بررسي ريشه اين تفاوت‌ها بسيار حائز اهميت است.  به نظر نگارنده ريشه اين موضوع به نحوه مديريت كلان قضايي-امنيتي در هر استان بازمي‌گردد. در اكثر استان‌ها كه بحمدالله تعداد صدور احكام ‌اعدام تاكنون بسيار پايين بوده است، روساي دادگستري و دادستان‌ها و نيروهاي امنيتي با درك شرايط خاص كشور نسبت به موضوع اعدام محتاطانه عمل نموده‌اند و با چاشني مصلحت‌انديشي از ابتدا روند پرونده‌ها را كنترل و دقت و تأمل و عدم تعجيل را سرلوحه اقدامات خويش قرار داده‌اند. نتيجه اين تدبير قضايي-امنيتي براي كليت كشور بسيار مبارك بوده است. اما در مقابل در معدودي از استان‌ها به نظر مي‌رسد، دقت، قرباني سرعت شده و نوعي تسرع جاي احتياط در دماء و قاعده درء را گرفته است و نتيجه آن وفور احكام اعدام صادره است. در برابر اين وضعيت تعارض‌آميز بايستي به نحوه برون‌رفت انديشيد چرا كه ترس از آن وجود دارد كه رويه‌هاي سختگيرانه و تفاسير عجيب برخي محاكم از عبارت «اقدام عملياتي» مندرج در ماده يك قانون تشديد مجازات جاسوسي يا مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامي غلبه يابد و غلبه رويه‌اي حداقلي بر عقلانيتي حداكثري نگران‌كننده است كما اينكه اين رويه سختگيرانه در يك شعبه خاص در ديوان عالي كشور منجر به تأييد بسياري از احكام تاكنون شده است در حالي كه با شناختي كه نگارنده از اكثريت شعب ديوان عالي كشور دارد يقينا رويه اين شعبه خاص برخلاف نظر هيات عمومي شعب كيفري آن ديوان معظّم است. به نظر مي‌رسد نه براساس مواد قانوني و كليات بلكه براساس پرونده‌هاي مطروحه بايد به قضاوت نشست. پيشنهاد نگارنده آن است كه رياست محترم دستگاه قضا جمعي از معتمدان فقهي و حقوقي را مامور فرمايند كه در اسرع وقت تمامي احكام اعدام صادر شده را مورد بررسي قرار بدهند و گزارشي جامع در خصوص آن احكام تهيه کنند، سپس از ظرفيت هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور استفاده شود و رويه‌اي منطقي، محتاطانه و شرعي تثبيت گردد. پس از استخراج و تثبيت رويه، مي‌توان از ظرفيت استيذان و نيز ظرفيت مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري استفاده كرد و به اصلاح احكام قطعي‌شده پرداخت. شرط پيشنهاد‌ فوق آن است كه در مقطعي كوتاه با بخشنامه‌اي از اجراي احكام صادره جلوگيري به عمل‌ آيد مبادا حكمي اجرا شود و سپس برآيند انديشه قضات عالي در ديوان عالي كشور، چنين اعدامي را مورد پذيرش قرار ندهد كه در اين صورت حسرتي دائمي گريبانگير خواهد شد.