اساسا كاركرد هيات منصفه ناظر به امور موضوعي است و نه امور حكمي يعني بايد به عنوان نمايندگان جامعه احراز كنند كه آيا براساس درك عرفي رفتار متهم مصداق جرمي بوده است يا خير؟ حال براساس گزارش رسانه‌ها نوشته آقاي عبدي در روزنامه اعتماد مصداق بند ۴ و ۱۱ قانون ‌مطبوعات دانسته شده است. در بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات و بند ۱۱ همان قانون دو عبارت ذكر شده است: «ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي» و «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تحريف مطالب ديگران». با توجه به دو اتهام احراز شده توسط هيات نكات زير قابل تامل است: حال هيات منصفه هم احراز كرده است آن يك جمله هم ايجاد اختلاف بين مردم است و هم مطلبي خلاف واقع! اينكه كساني به عنوان نمايندگان افكار عمومي اين‌گونه سخاوتمندانه عناوين مجرمانه را احراز كنند نشان از آن دارد كه جايي از كار مي‌لنگد! كه در جاي خود نيازمند بررسي است. نكته حقوقي نهايي آنكه نسبت ميان قضات دادگاه و نظر هيات منصفه و لزوم يا عدم لزوم تبعيت قضات از هيات منصفه اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر هيات منصفه نظر بر احراز محكوميت داد، اما قضات دادگاه نظر قضايي‌شان بر عدم تحقق اركان جرم بود، حدودا اتفاق نظر وجود دارد كه قضات لزوم به تبعيت از نظر سختگيرانه هيات منصفه ندارند و مي‌توانند با نظر هيات منصفه مخالفت كنند و حكم برائت صادر كنند، اين در حالي است كه اگر نظر هيات منصفه بر برائت است و قضات اعتقاد بر محكوميت داشته باشند در دكترين و رويه اختلاف‌نظر وجود دارد كه آيا قضات ملزم به تبعيت هستند يا خير؟ با توجه به نكته اخيرالذكر بايد منتظر بود كه قضات عموما با تجربه و‌ دقيق دادگاه كيفري يك از نظر قابل انتقاد و اشتباه هيات منصفه تبعيت مي‌كنند و حكم به محكوميت صادر مي‌كنند يا اينكه با استدلال قضايي و رد نظر هيات منصفه، اميدها را زنده مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند عناوين حقوقي با بي‌دقتي و برخلاف قواعد تفسيري به كار گرفته شود.