فاطمه عليزاده آغاسمعيلي | در پي تحولات ژئوپليتيكي اخير، تشديد رقابت قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي و حركت نظام بينالملل به سمت چندقطبي شدن، اهميت بازتعريف روابط ميان بازيگران كليدي خاورميانه بيش از پيش افزايش يافته است. در اين ميان، مصر به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه، به دليل موقعيت جغرافيايي ممتاز در اتصال سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا، كنترل كانال سوئز و نقش محوري در كريدورهاي تجارت و انرژي جهاني، جايگاهي راهبردي در معادلات منطقهاي و بينالمللي دارد.
مروري بر روند تجارت مصر
اقتصاد مصر طي دهههاي اخير رشد چشمگيري داشته است. بر اساس گزارش پلتفرم منطقهاي داده، آمار و تحليلهاي توسعهاي جهان عرب، سرانه توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير از 1.433 دلار به 3.287 دلار رسيده و رشدي بيش از دو برابر را تجربه كرده است. اين رشد در شرايطي حاصل شده كه اقتصاد مصر از ساختاري نسبتا متنوع برخوردار است و بخشهاي خدمات، صنعت، كشاورزي، گردشگري، انرژي و درآمدهاي كانال سوئز همگي در توليد و رشد اقتصادي آن نقش دارند. در همين راستا، سياست تجاري مصر در راستاي چشمانداز 2030 استراتژي توسعه پايدار و در قالب استراتژي توسعه صنعتي تصوير شده است. هدف اين برنامه تبديل مصر به يك اقتصاد صنعتي پيشرو در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و يك كانون صادراتي براي محصولات صنعتي با فناوري ميانه است. مصر عضو چندين موافقتنامه تجارت ترجيحي است كه نقش فزايندهاي در سياست خارجي از كشور ايفا ميكنند. موافقتنامه تجارت ترجيحي با اتحاديه اروپا، اتحاديه تجاري آزاد اروپايي، موافقتنامه تجارت ترجيحي با تركيه و مركوسور در زمره مهمترين موافقتنامهها هستند. اين كشور همچنين عضو اتحاديه تجارت آزاد پانعربي، بازار مشترك آفريقاي جنوبي و شرقي و موافقتنامه اغادير است. مصر همچنين از طرح نظام تعرفههاي عمومي در تجارت با چندين كشور بهره ميبرد. در مقابل، مصر به كشورهاي با حداقل توسعهيافتگي دسترسي به بازار خود را داده است و همچنين عضو موافقتنامه نظام تجارت ترجيحي سازمان همكاريهاي اسلامي است.
روابط مصر و امريكا
باتوجه به جايگاه سياسي مصر در شمال آفريقا و خاورميانه اين كشور كانون توجه سياست خارجي امريكا را به خود اختصاص داده است. با تغيير جهتگيريهاي سياست خارجي مصر در دوره رياستجمهوري انور سادات، اين كشور از مدار همسويي با بلوك شرق خارج شده و به تدريج به سمت همگرايي راهبردي با غرب، بهويژه ايالات متحده امريكا، حركت كرد. امضاي معاهده صلح كمپ ديويد ميان مصر و اسراييل با ميانجيگري امريكا، نقطه عطفي در نهادينهسازي روابط دوجانبه قاهره و واشنگتن محسوب ميشود. مصر و ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۸۲ با امضاي معاهده دوجانبه سرمايهگذاري، چارچوب حقوقي لازم براي تسهيل، حمايت و گسترش جريان سرمايهگذاري ميان دو كشور را ايجاد كردند. در ادامه، دو كشور در سال ۱۹۹۹ توافقنامه چارچوب تجارت و سرمايهگذاري را منعقد نمودند كه هدف آن توسعه روابط تجاري دوجانبه و ايجاد ساز و كاري براي مديريت و حل و فصل اختلافات اقتصادي بود. اين توافق همچنين به عنوان مقدمهاي براي بررسي امكان انعقاد توافق تجارت آزاد ميان دو كشور تلقي ميشود. در همين چارچوب، شركتهاي امريكايي در طيف گستردهاي از بخشهاي اقتصادي مصر از جمله نفت و گاز، بهداشت و درمان، حملونقل، خدمات مالي، صنايع توليدي، ساخت و ساز، مخابرات و فناوري اطلاعات و همچنين صنعت گردشگري و هتلداري حضور فعال دارند (اداره تجارت بينالملل امريكا، 2025).
بر اساس گزارش اداره تجارت بينالملل امريكا، ايالات متحده امريكا با سرمايهگذاري حدود ۳.۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۴، در زمره سه سرمايهگذار خارجي اصلي در اقتصاد مصر قرار دارد. در مجموع، حجم سرمايهگذاري مستقيم خارجي ايالات متحده در مصر نزديك به ۲۵ ميليارد دلار برآورد ميشود كه بخش عمده آن، معادل حدود ۲۱ ميليارد دلار، در حوزه نفت و گاز متمركز است. به طور كلي نيز نزديك به ۷۰ درصد از جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي در مصر به بخش انرژي بهويژه نفت و گاز اختصاص دارد. در اين چارچوب، مصر براي چهارمين سال متوالي به عنوان نخستين مقصد سرمايهگذاري مستقيم خارجي در قاره آفريقا و دومين مقصد مهم در منطقه خاورميانه شناخته شده است. مصر براي امريكا داراي چهار منفعت عمده است و دليل اهميت اين كشور براي امريكا نيز در همين چهار منفعت قرار دارد كه به اين شرح است: 1- نقش مصر به عنوان رهبر جهان عرب؛ 2- نقش مصر به عنوان يك صدا همسو با غرب در جهان عرب؛ 3- حفظ صلح با اسراييل و 4- همكاريهاي نظامي گسترده دوجانبه.
ميتوان بيان كرد كه ايالات متحده امريكا به عنوان يكي از بازيگران اصلي نظام بينالملل، از طريق اهرمهاي نفوذ خود بهويژه كمكهاي اقتصادي و نظامي همواره بر جهتگيريهاي سياست خارجي مصر تأثيرگذار بوده است. در اين چارچوب، واشنگتن از قاهره انتظار دارد در راستاي مهار نفوذ منطقهاي ايران و جلوگيري از گسترش حضور و نفوذ نظامي آن در خاورميانه مواضعي همسو اتخاذ كند. از اين منظر، روابط مصر و ايالات متحده در برخي مقاطع بر مناسبات مصر و ايران نيز اثرگذار بوده و آن را تحت تأثير قرار داده است. بر اساس دادههاي منتشر شده از سوي مركز تجارت جهاني، ارزش واردات مصر از امريكا در سال ۲۰۲۵ به حدود 12.8 ميليارد دلار و ارزش صادرات اين كشور به بازار امريكا به حدود 2.7 ميليارد دلار رسيده است. در همين سال، ايالات متحده امريكا حدود ۱۳ درصد از كل واردات مصر را تأمين كرده كه بيانگر جايگاه قابلتوجه اين كشور در ساختار تجاري مصر است. بررسي روند تجارت دوجانبه نيز نشان ميدهد كه تراز تجاري مصر در برابر امريكا در تمام سالهاي مورد بررسي منفي بوده و بيشترين كسري تجاري در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. اين وضعيت حاكي از شكاف فزاينده ميان واردات و صادرات مصر در تجارت با امريكا و بيانگر ميزان بالاي وابستگي اين كشور به كالاها و محصولات امريكايي است.
روابط دوجانبه ايران و مصر
ايران و مصر سالها روابط سياسي و تجاري بسيار محدودي داشتهاند. اگرچه تاريخ روابط ايران و مصر به سال 1922، تنها چند روز پس از استقلال مصر باز ميگردد، اين روابط تنها در دوران پهلوي دوم اهميت يافت و از آن مقطع نيز همواره با فراز و نشيب همراه بوده است. با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان، ايران تلاش زيادي كرده است تا روابط تهران و قاهره بهبود يابد و به سمت عاديسازي پيش برود. مصر نيز در يك سال اخير تلاشهايي به منظور بهبود وضعيت حساس و متشنج منطقه انجام داده، در برنامه هستهاي ايران نقش ميانجي را بازي كرده و گامهايي براي بهبود روابط ايران و آژانس و حل مساله هستهاي ايران از طريق ديپلماسي برداشته است. در جنگ امريكا و اسراييل با ايران، كشور مصر در واكنش به تنش نظامي پيش آمده، به طور فعال در ديپلماسي و ميانجيگري حركت كرده است. هدف آن هم نه رقابت با پاكستان براي ايفاي نقش ميانجي اصلي، بلكه تحقق هدف محوري مصر، پايان دادن به جنگ بوده است. به گزارش چتمهاوس تلاشهاي ديپلماتيك مصر براي مهار و پايان دادن به جنگ را ميتوان در چارچوب راهبردي بلندمدت براي مديريت مخاطرات امنيتي و اقتصادي ناشي از بيثباتيهاي منطقهاي تحليل كرد. در اين چارچوب، قاهره چند هدف كليدي را دنبال ميكند. نخست، حفظ امنيت خطوط كشتيراني و تضمين آزادي عبور و مرور دريايي در درياي سرخ و تنگه بابالمندب كه براي منافع اقتصادي و ژئوپليتيكي مصر اهميت حياتي دارد. دوم، جلوگيري از برهم خوردن موازنه قدرت منطقهاي به سود اسراييل و محدود كردن روند گسترش نفوذ اين بازيگر در محيط پيراموني مصر. سوم، جلب توجه ايالات متحده امريكا به بحرانهايي كه از نگاه قاهره تهديدات فوريتر و مستقيمتري براي امنيت ملي مصر محسوب ميشوند؛ ازجمله جنگ سودان، وضعيت غزه و مناقشه مربوط به سد رنسانس اتيوپي. چهارم، حفظ جريان حمايتهاي مالي، سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي شركاي غربي و كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس در شرايطي كه اقتصاد مصر تحت فشار افزايش هزينههاي انرژي، كاهش ارزش پول ملي و خروج سرمايههاي خارجي قرار دارد. با وجود اين، مقامات مصري به خوبي آگاهند كه حتي در صورت پايان جنگ و كاهش تنشهاي جاري، بسياري از چالشهاي راهبردي اين كشور از ميان نخواهد رفت. اختلافات با اتيوپي بر سر منابع آب نيل، بيثباتي در همسايگي جنوبي و غربي مصر و نيز تحولات موازنه قدرت در خاورميانه، همچنان از مهمترين دغدغههاي امنيتي و ژئوپليتيكي قاهره باقي خواهند ماند. در اين ميان، با توجه به شرايط موجود و محدود شدن برخي مسيرهاي تجاري ايران با كشورهايي مانند امارات به دليل تنشهاي منطقهاي، توسعه و تقويت روابط اقتصادي و سياسي ميان ايران و مصر ميتواند در چارچوب منافع متقابل دو كشور ارزيابي شود و به تنوعبخشي شركاي راهبردي هر دو طرف كمك كند.
در 10 ماهه 1404، كشور مصر با سهم حدود 0.03 درصد از كل صادرات ايران پنجاهونهمين مقصد صادراتي ايران بوده است. همچنين در اين سال مصر با سهمي حدود 0.01 درصد از كل ارزش واردات، هفتادويكمين كشور طرف معامله واردات ايران بوده است. آنچه از بررسي روابط تجاري ايران و مصر روشن است سهم محدود ايران از بازار مصر است. با وجود آنكه روابط تجاري ايران و مصر بيش از شش دهه، با نوسانات و فراز و فرودهاي قابل توجهي مواجه بوده و احياي اين مناسبات نيازمند زمان و فرآيندي تدريجي است. با اين حال ميتوان رويكرد و اداره كنوني مقامات عالي دو كشور را به عنوان يك فرصت راهبردي ارزيابي كرد. در اين چارچوب رشد تجارت دو جانبه طي 10 ماه اخير ميتواند به منزله مقدمهاي براي گسترش و تعميق همكاريهاي اقتصادي در آينده تلقي شود؛ اميد است با رفع موانع سياسي و تسهيلگريهاي تجاري، سهم كنوني كه كمتر از نيم درصد از ظرفيت بازار هدف را شامل ميشود به سطح بالاتري ارتقا يابد. نمودار 4، روند ارزش تجارت كالايي ايران با مصر طي سالهاي 1393 تا 1403 را نشان ميدهد.
بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، در سال 1403 ارزش صادرات غيرنفتي ايران به مصر با كاهش 26.6 درصدي نسبت به سال 1402 به 14.2 ميليون دلار رسيد. در مقابل، ارزش واردات ايران از مصر در همين سال با رشدي حدود شش برابري نسبت به سال قبل، به حدود 5.5 ميليون دلار افزايش يافت. بررسي روند تجارت دوجانبه ايران و مصر طي دوره 1394 تا 10 ماهه نخست سال 1404 نشان ميدهد كه صادرات ايران به اين كشور در مجموع از روندي نزولي برخوردار بوده است. در فاصله سالهاي 1394 تا 1397، همزمان با اجراي برجام، ارزش صادرات ايران به مصر در سطحي به مراتب بالاتر از سالهاي بعد قرار داشت. با اين حال، پس از تضعيف و لغو عملي برجام و تشديد محدوديتهاي تجاري و مالي، صادرات ايران به بازار مصر با افت قابل توجهي مواجه شد. در مقابل، واردات ايران از مصر طي دوره مورد بررسي نوسانات محدودي را تجربه كرده و از ثبات نسبي نسبت به صادرات برخوردار بوده است. همچنين، تراز تجاري ايران و مصر در تمامي سالهاي مورد بررسي مثبت بوده كه بيانگر برتري ارزش صادرات ايران به مصر نسبت به ارزش واردات از اين كشور و حفظ مازاد تجاري به نفع ايران در روابط دوجانبه است.
فرصتهاي تجاري بين ايران و مصر
مصر تلاش كرده است با بهرهگيري از ظرفيت تأسيسات مايعسازي گاز و موقعيت جغرافيايي خود، نقش محوري در تجارت و انتقال انرژي در شرق مديترانه ايفا كند. واردات و فرآوري بخشي از گاز توليدي اسراييل و مشاركت فعال در ساز و كارهاي همكاري منطقهاي نظير مجمع گاز شرق مديترانه، بخشي از راهبرد قاهره براي تثبيت جايگاه خود به عنوان مركز مبادلات انرژي منطقه است. اين رويكرد همزمان با تلاش كشورهاي اروپايي براي تنوعبخشي به منابع تأمين انرژي و كاهش وابستگي به گاز روسيه، بر اهميت راهبردي مصر در معادلات انرژي منطقه افزوده است. در كنار منابع هيدروكربني، توسعه انرژيهاي تجديدپذير نيز به يكي از محورهاي اصلي سياست انرژي مصر تبديل شده است. اين كشور در چارچوب برنامههاي توسعه ملي، سرمايهگذاري گستردهاي در حوزه انرژي خورشيدي و بادي انجام داده و بر اساس چشمانداز توسعه ۲۰۳۰، قصد دارد سهم انرژيهاي تجديدپذير را به ۴۲ درصد از ظرفيت توليد برق خود تا سال ۲۰۳۵ افزايش بدهد. همچنين توسعه اتصال شبكههاي برق با كشورهاي همسايه نشاندهنده تلاش مصر براي ايفاي نقش فعالتر در يكپارچگي بازار انرژي منطقه و تبديل شدن به يكي از مراكز مبادلات برق در خاورميانه و شمال آفريقا است. راهبرد يكپارچه و پايدار انرژي مصر تا افق ۲۰۴۰ (ISES) در كنار راهبرد ملي هيدروژن كمكربن كه اخيرا تدوين و اعلام شده است، بيانگر جهتگيري راهبردي اين كشور به سوي تنوعبخشي به تركيب انرژي، تسريع گذار به انرژيهاي تجديدپذير و تقويت جايگاه خود در زنجيره ارزش انرژيهاي نوين است. در همين چارچوب، مصر دستيابي به سهمي در حدود ۵ تا ۸ درصد از بازار جهاني هيدروژن سبز تا سال ۲۰۴۰ را به عنوان يكي از اهداف كلان خود تعريف كرده است. با وجود اين مزيتها، تحقق هدف تبديل شدن به هاب انرژي منطقهاي در بستري از رقابت فزاينده ميان بازيگران منطقهاي دنبال ميشود. كشورهايي مانند اسراييل، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و عمان نيز در حال توسعه ظرفيتهاي خود در حوزه گاز طبيعي، انرژيهاي تجديدپذير و هيدروژن هستند. از اين رو، سياست انرژي مصر را بايد بخشي از رقابت گستردهتر ژئواكونوميك در خاورميانه و شرق مديترانه دانست كه در آن انرژي به يكي از مهمترين ابزارهاي افزايش نفوذ سياسي، اقتصادي و راهبردي كشورها تبديل شده است. در مجموع، تركيب موقعيت جغرافيايي ممتاز، زيرساختهاي پيشرفته انتقال و صادرات انرژي، ذخاير قابل توجه گاز طبيعي و سرمايهگذاري در فناوريهاي نوين انرژي، ظرفيتهاي مهمي را براي تبديل مصر به يكي از قطبهاي انرژي منطقه فراهم كرده است. شايان ذكر است كه موفقيت اين راهبرد در بلندمدت به ميزان توانايي قاهره در مديريت همزمان رقابت و همكاريهاي منطقهاي، جذب سرمايهگذاري و انطباق با تحولات ساختاري بازار جهاني انرژي وابسته خواهد بود. در همين راستا، توسعه روابط انرژي ميان مصر و ايران نيز ميتواند به عنوان يك محور مكمل در ارتقاي همافزاييهاي منطقهاي مورد توجه قرار بگيرد.
موانع تجاري بين ايران و مصر
1- موانع اقتصادي و ساختاري- در سطح اقتصادي، محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي بينالمللي بهويژه در حوزه نظام بانكي، انتقال مالي و بيمه، امكان شكلگيري سرمايهگذاريهاي مشترك در بخشهاي راهبردي مانند نفت، گاز و پتروشيمي را به طور جدي محدود كرده است. افزون بر آن، ضعف زيرساختهاي حملونقل، لجستيك و كريدورهاي تجاري ميان دو كشور، هزينه مبادلات را افزايش داده و مانع شكلگيري زنجيرههاي پايدار تجارت دوجانبه شده است. نبود ارتباطات بانكي مستقيم و ناكارآمدي ابزارهاي تسويه مالي نيز اين محدوديتها را تشديد ميكند.
2- موانع سياسي و امنيتي پايدار- در سطح سياسي، اختلافات ادراكي درباره نظم منطقهاي و پيامدهاي پيمان كمپديويد همچنان يكي از عوامل كليدي واگرايي است. از منظر ايران، اين پيمان به عنوان نقطه عطفي در تغيير موازنه قدرت جهان عرب و تضعيف اجماع ضداسراييلي تلقي ميشود، در حالي كه مصر آن را چارچوبي تثبيت شده براي امنيت ملي و ثبات مرزهاي شرقي خود ميداند. علاوه بر اين، نگرانيهاي امنيتي قاهره درباره نقش منطقهاي ايران در موضوعاتي مانند غزه، درياي سرخ و ارتباط با برخي جريانهاي اسلامگرا نيز بر سطح بياعتمادي سياسي اثرگذار بوده است.
3- موانع ژئوپليتيكي و رقابت منطقهاي- رقابت قدرتهاي منطقهاي در خاورميانه نيز يكي از عوامل مهم در تداوم فاصله تهران و قاهره محسوب ميشود. حضور بازيگران رقيب در معادلات امنيتي شرق مديترانه و خليجفارس و نيز تلاش برخي كشورها براي مديريت موازنههاي منطقهاي، فضاي تصميمگيري مصر را در قبال ايران پيچيدهتر كرده است. در اين چارچوب، روابط خارجي مصر تا حدي در پيوند با ائتلافهاي گستردهتر عربي و غربي تعريف ميشود.
4- موانع نهادي و ديپلماتيك- فقدان كانالهاي نهادي پايدار براي گفتوگوي سياسي، نبود سفارتخانههاي فعال در سطح كامل و محدود بودن ساز و كارهاي رسمي همكاري دوجانبه، ازجمله موانع مهم در مسير عاديسازي روابط است. همچنين، نبود چارچوبهاي منظم در حوزههاي اقتصادي، امنيتي و فرهنگي موجب شده تعاملات دو كشور عمدتا مقطعي و واكنشي باقي بماند.
5- موانع ادراكي، ايدئولوژيك و هويتي- در سطحي عميقتر، تفاوتهاي ايدئولوژيك و ادراكي نسبت به نظم منطقهاي، نقش اسلام سياسي و جايگاه ايران و مصر در جهان اسلام، به شكلگيري نوعي بياعتمادي تاريخي كمك كرده است. در هر دو كشور، جريانهاي سياسي متفاوت برداشتهاي ناهمگوني از ضرورت يا امكان همكاري با طرف مقابل دارند كه مانع شكلگيري اجماع پايدار در سياست خارجي شده است.
پيشنهادهاي سياستي براي دولت
با توجه به محدود بودن سطح كنوني مبادلات اقتصادي و وجود موانع سياسي، مالي و لجستيكي، توسعه روابط اقتصادي ايران و مصر نيازمند اتخاذ رويكردي تدريجي، مرحلهاي و مبتني بر منافع مشترك است. تجربه كشورهايي مانند عربستان و عراق، امارات و هند و همچنين تركيه و مصر نشان ميدهد كه همكاريهاي اقتصادي ميتوانند حتي در شرايط تداوم برخي اختلافات سياسي نيز به عنوان موتور محرك عاديسازي روابط عمل كنند. در اين چارچوب، مجموعهاي از اقدامات سياستي قابل پيشنهاد است؛ از جمله «تدوين نقشه راه جامع همكاري اقتصادي ايران و مصر با مشاركت نهادهاي دولتي و بخش خصوصي دو كشور» ؛ «ايجاد ساز و كارهاي مالي و بانكي جايگزين براي كاهش آثار محدوديتهاي ناشي از تحريمها و تسهيل مبادلات تجاري» ؛« حركت تدريجي به سمت توافقات تجاري ترجيحي و توسعه آن به موافقتنامههاي جامعتر تجاري»
معاونت مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني تهران