شناسهٔ خبر: 78912094 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

مشکل قطعی آب در کامیاران برطرف شد

دادستان عمومی و انقلاب کامیاران با پیگیری حقوق عامه، مشکل کمبود و قطعی آب در چند منطقه شهری را برطرف کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کامیاران، آب، حیاتی‌ترین نیاز زندگی مردم است و تأمین پایدار آن، از مهم‌ترین مصادیق حقوق عمومی شهروندان به شمار می‌رود؛ موضوعی که هرگونه اختلال در آن می‌تواند زندگی روزمره خانوارها را با چالش مواجه کند. در همین راستا، ورود به‌موقع دستگاه قضایی و پیگیری مطالبات مردمی، زمینه رفع یکی از مشکلات زیرساختی در برخی مناطق شهر کامیاران را فراهم کرد.

پس از طرح گلایه‌ها و گزارش‌های مردمی درباره قطعی و کمبود آب آشامیدنی در واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شهرک ژوان و همچنین محلات تپه پیرمحمد، 12 متری توحید و سنجرآباد، دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران با هدف صیانت از حقوق عامه، این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

میلاد کفراشی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران، با اشاره به پیگیری مستقیم این موضوع اظهار کرد: با برگزاری نشست‌های تخصصی، مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی، پیگیری مستمر و نظارت میدانی، روند رفع مشکل آب‌رسانی تا حصول نتیجه نهایی دنبال شد.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، خط انتقال آب به مناطق مذکور راه‌اندازی شد و مشکل قطعی و کمبود آب آشامیدنی ساکنان این مناطق برطرف شد تا بخشی از دغدغه‌های مردم در حوزه خدمات عمومی کاهش یابد.

دادستان کامیاران در جریان بازدید از تأسیسات انتقال آب، ضمن بررسی روند اجرای اقدامات انجام‌شده، از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان و کارکنان اداره آبفا شهرستان تقدیر کرد و در محل، به دیگر مشکلات و مطالبات مطرح‌شده از سوی ساکنان نیز رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری صادر کرد.

ورود دستگاه قضایی به مسائل مرتبط با حقوق عامه، نشان‌دهنده نقش نظارتی این نهاد در پیگیری مطالبات مردم و الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام وظایف قانونی خود است؛ رویکردی که می‌تواند در رفع مشکلات خدماتی و ارتقای رضایتمندی عمومی مؤثر باشد.

کفراشی با تأکید بر استمرار این مسیر اعلام کرد: دادستانی شهرستان کامیاران در چارچوب وظایف قانونی خود، صیانت از حقوق عامه را با جدیت دنبال می‌کند و در موضوعات مرتبط با حقوق شهروندان، تا رفع کامل مشکلات و تحقق مطالبات مردم از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری و نظارت استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/