️ دکتر اسماعیل خلفازاده *
جنگ همواره یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار بوده است. پیامدهای آن تنها به ویرانی زیرساختها یا تلفات انسانی محدود نمیشود، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، ظرفیت نهادی و فرصتهای رشد اقتصادی را نیز برای سالها تضعیف میکند. با این حال، تاریخ نمونههایی را ثبت کرده است که نشان میدهد کشورها میتوانند با اصلاحات نهادی، عقلانیت سیاسی و تعامل سازنده با جهان، از دل ویرانی به مسیر توسعه بازگردند. ویتنام یکی از موفقترین این تجربههاست.
جنگ ویتنام که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ به مدت 20 سال ادامه یافت و یکی از پرهزینهترین جنگهای قرن بیستم بود. میلیونها نفر جان خود را از دست دادند، بخش بزرگی از زیرساختهای اقتصادی نابود شد و استفاده گسترده از مواد شیمیایی مانند «عامل نارنجی» آثار زیستمحیطی و انسانی ماندگاری بر جای گذاشت. بسیاری از مناطق کشاورزی آلوده شدند و پیامدهای این آلودگی هنوز نیز در قالب بیماریهای مزمن و ناهنجاریهای مادرزادی مشاهده میشود. GovInfo, 2024))
از دیدگاه اقتصاد توسعه، جنگ به معنای تخریب سرمایه انسانی، فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف نهادهای حکمرانی است. داگلاس نورث معتقد است که کیفیت نهادها مهمترین عامل تعیینکننده عملکرد اقتصادی کشورهاست و بدون نهادهای کارآمد، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نیست (نورث، ۱۳۸۵). تجربه ویتنام نیز این دیدگاه را تأیید میکند؛ زیرا پایان جنگ بهتنهایی موجب توسعه نشد، بلکه تغییر در شیوه حکمرانی و اصلاح سیاستهای اقتصادی، مسیر این کشور را دگرگون ساخت.
نقطه عطف این تحول، اصلاحات اقتصادی «دوی موی» در سال ۱۹۸۶ بود. دولت ویتنام با حفظ ثبات سیاسی، اقتصاد متمرکز را به سمت اقتصاد بازار هدایت کرد، سرمایهگذاری خارجی را جذب نمود، فضای کسبوکار را بهبود بخشید و صادرات را در اولویت قرار داد. این اصلاحات، بدون کنار گذاشتن نقش دولت، زمینه رقابت، افزایش بهرهوری و پیوند با اقتصاد جهانی را فراهم کرد. نتیجه آن بود که ویتنام طی چهار دهه از یکی از فقیرترین کشورهای جهان به یکی از اقتصادهای نوظهور آسیا تبدیل شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، میلیونها نفر از فقر مطلق خارج شدند و درآمد سرانه این کشور چندین برابر افزایش یافت (بانک جهانی، ۲۰۲۴(
یکی از مهمترین عوامل موفقیت ویتنام، تغییر نگاه به روابط خارجی بود. کشوری که سالها درگیر جنگی خونین با ایالات متحده بود، به تدریج سیاست تنشزدایی و همکاری اقتصادی را جایگزین تقابل ایدئولوژیک کرد. لغو تحریمهای آمریکا در سال ۱۹۹۴، برقراری روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۹۵ و گسترش توافقهای تجاری، زمینه افزایش چشمگیر مبادلات اقتصادی را فراهم ساخت. امروز ایالات متحده یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ویتنام است و تجارت میان دو کشور به دهها میلیارد دلار در سال رسیده است. (Vietnam WTO Center, 2025)
این تجربه نشان میدهد که صلح تنها به معنای پایان درگیری نظامی نیست، بلکه مستلزم ایجاد اعتماد، تقویت نهادهای همکاری و شکلگیری منافع اقتصادی مشترک است. آمارتیا سن نیز توسعه را صرفاً افزایش درآمد نمیداند، بلکه آن را گسترش فرصتها، آزادیهای انسانی و توانمندیهای جامعه تعریف میکند (سن، ۱۳۸۳). در ویتنام، رشد اقتصادی با سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و توسعه سرمایه انسانی همراه شد و همین موضوع پایداری دستاوردهای اقتصادی را تقویت کرد.
با وجود این موفقیتها، تجربه ویتنام خالی از چالش نیست. محدودیتهای سیاسی، فساد اداری، وابستگی قابل توجه به صادرات، فشارهای ناشی از رقابت راهبردی چین و آمریکا و آسیبپذیری در برابر تغییرات اقلیمی، از جمله مسائلی هستند که آینده توسعه این کشور را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین، الگوی ویتنام را نباید نسخهای ساده و قابل تعمیم برای همه کشورها دانست؛ بلکه باید آن را نمونهای از اصلاحات تدریجی، واقعگرایی در سیاستگذاری و تقویت نهادهای اقتصادی تلقی کرد.
دارون آجماوغلو و جیمز رابینسون نیز در نظریه نهادهای فراگیر تأکید میکنند که رشد پایدار زمانی تحقق مییابد که نهادهای اقتصادی و سیاسی، مشارکت، رقابت و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کنند (آجماوغلو و رابینسون، ۱۳۹۲). تجربه ویتنام نیز نشان میدهد که جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات و ادغام در اقتصاد جهانی، بدون اصلاح قواعد و نهادهای داخلی، به تنهایی نمیتواند توسعه پایدار ایجاد کند.
برای کشورهای در حال توسعه، مهمترین درس ویتنام آن است که توسعه از مسیر تقابل مستمر و منازعه طولانی حاصل نمیشود. امنیت، ثبات، حکمرانی کارآمد، سرمایه انسانی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و اصلاح تدریجی نهادها، پیششرطهای اصلی رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی هستند. تجربه ویتنام همچنین نشان میدهد که حتی پس از جنگی ویرانگر نیز میتوان با اتخاذ سیاستهای واقعبینانه، آیندهای متفاوت ساخت.
در نهایت، ویتنام بیش از آنکه نماد پیروزی در جنگ باشد، نماد پیروزی در صلح است. این کشور نشان داد که توسعه نه از میدان نبرد، بلکه از مسیر اصلاحات، اعتمادسازی و تعامل با جهان آغاز میشود؛ مسیری که هرچند طولانی و دشوار است، اما در نهایت میتواند ویرانههای جنگ را به بنیانی برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.
منابع
آجماوغلو، د.، و رابینسون، ج. (۱۳۹۲). چرا ملتها شکست میخورند (ترجمه محسن میردامادی و همکاران). تهران: نشر روزنه.
سن، آ. (۱۳۸۳). توسعه به مثابه آزادی (ترجمه حسین راغفر). تهران: نشر کویر.
نورث، د. (۱۳۸۵). نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی (ترجمه محسن رنانی). تهران: نشر نی.
بانک جهانی. ۲۰۲۴ . گزارش توسعه ویتنام . Washington, DC: World Bank
GovInfo. (2025). Victims of Agent Orange Act of 2025. U.S. Government Publishing Office.
U.S. Navy History and Heritage Command. (2024). The Human Cost: U.S. Casualties in the Vietnam War.
Vietnam WTO Center. (2025). 30 Years on: Vietnam–US Trade Set to Reach US$200 Billion Milestone.
* دانش آموخته مدیریت توسعه
∎
جنگ همواره یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار بوده است. پیامدهای آن تنها به ویرانی زیرساختها یا تلفات انسانی محدود نمیشود، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، ظرفیت نهادی و فرصتهای رشد اقتصادی را نیز برای سالها تضعیف میکند. با این حال، تاریخ نمونههایی را ثبت کرده است که نشان میدهد کشورها میتوانند با اصلاحات نهادی، عقلانیت سیاسی و تعامل سازنده با جهان، از دل ویرانی به مسیر توسعه بازگردند. ویتنام یکی از موفقترین این تجربههاست.
جنگ ویتنام که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ به مدت 20 سال ادامه یافت و یکی از پرهزینهترین جنگهای قرن بیستم بود. میلیونها نفر جان خود را از دست دادند، بخش بزرگی از زیرساختهای اقتصادی نابود شد و استفاده گسترده از مواد شیمیایی مانند «عامل نارنجی» آثار زیستمحیطی و انسانی ماندگاری بر جای گذاشت. بسیاری از مناطق کشاورزی آلوده شدند و پیامدهای این آلودگی هنوز نیز در قالب بیماریهای مزمن و ناهنجاریهای مادرزادی مشاهده میشود. GovInfo, 2024))
از دیدگاه اقتصاد توسعه، جنگ به معنای تخریب سرمایه انسانی، فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف نهادهای حکمرانی است. داگلاس نورث معتقد است که کیفیت نهادها مهمترین عامل تعیینکننده عملکرد اقتصادی کشورهاست و بدون نهادهای کارآمد، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نیست (نورث، ۱۳۸۵). تجربه ویتنام نیز این دیدگاه را تأیید میکند؛ زیرا پایان جنگ بهتنهایی موجب توسعه نشد، بلکه تغییر در شیوه حکمرانی و اصلاح سیاستهای اقتصادی، مسیر این کشور را دگرگون ساخت.
نقطه عطف این تحول، اصلاحات اقتصادی «دوی موی» در سال ۱۹۸۶ بود. دولت ویتنام با حفظ ثبات سیاسی، اقتصاد متمرکز را به سمت اقتصاد بازار هدایت کرد، سرمایهگذاری خارجی را جذب نمود، فضای کسبوکار را بهبود بخشید و صادرات را در اولویت قرار داد. این اصلاحات، بدون کنار گذاشتن نقش دولت، زمینه رقابت، افزایش بهرهوری و پیوند با اقتصاد جهانی را فراهم کرد. نتیجه آن بود که ویتنام طی چهار دهه از یکی از فقیرترین کشورهای جهان به یکی از اقتصادهای نوظهور آسیا تبدیل شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، میلیونها نفر از فقر مطلق خارج شدند و درآمد سرانه این کشور چندین برابر افزایش یافت (بانک جهانی، ۲۰۲۴(
یکی از مهمترین عوامل موفقیت ویتنام، تغییر نگاه به روابط خارجی بود. کشوری که سالها درگیر جنگی خونین با ایالات متحده بود، به تدریج سیاست تنشزدایی و همکاری اقتصادی را جایگزین تقابل ایدئولوژیک کرد. لغو تحریمهای آمریکا در سال ۱۹۹۴، برقراری روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۹۵ و گسترش توافقهای تجاری، زمینه افزایش چشمگیر مبادلات اقتصادی را فراهم ساخت. امروز ایالات متحده یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ویتنام است و تجارت میان دو کشور به دهها میلیارد دلار در سال رسیده است. (Vietnam WTO Center, 2025)
این تجربه نشان میدهد که صلح تنها به معنای پایان درگیری نظامی نیست، بلکه مستلزم ایجاد اعتماد، تقویت نهادهای همکاری و شکلگیری منافع اقتصادی مشترک است. آمارتیا سن نیز توسعه را صرفاً افزایش درآمد نمیداند، بلکه آن را گسترش فرصتها، آزادیهای انسانی و توانمندیهای جامعه تعریف میکند (سن، ۱۳۸۳). در ویتنام، رشد اقتصادی با سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و توسعه سرمایه انسانی همراه شد و همین موضوع پایداری دستاوردهای اقتصادی را تقویت کرد.
با وجود این موفقیتها، تجربه ویتنام خالی از چالش نیست. محدودیتهای سیاسی، فساد اداری، وابستگی قابل توجه به صادرات، فشارهای ناشی از رقابت راهبردی چین و آمریکا و آسیبپذیری در برابر تغییرات اقلیمی، از جمله مسائلی هستند که آینده توسعه این کشور را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین، الگوی ویتنام را نباید نسخهای ساده و قابل تعمیم برای همه کشورها دانست؛ بلکه باید آن را نمونهای از اصلاحات تدریجی، واقعگرایی در سیاستگذاری و تقویت نهادهای اقتصادی تلقی کرد.
دارون آجماوغلو و جیمز رابینسون نیز در نظریه نهادهای فراگیر تأکید میکنند که رشد پایدار زمانی تحقق مییابد که نهادهای اقتصادی و سیاسی، مشارکت، رقابت و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کنند (آجماوغلو و رابینسون، ۱۳۹۲). تجربه ویتنام نیز نشان میدهد که جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات و ادغام در اقتصاد جهانی، بدون اصلاح قواعد و نهادهای داخلی، به تنهایی نمیتواند توسعه پایدار ایجاد کند.
برای کشورهای در حال توسعه، مهمترین درس ویتنام آن است که توسعه از مسیر تقابل مستمر و منازعه طولانی حاصل نمیشود. امنیت، ثبات، حکمرانی کارآمد، سرمایه انسانی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و اصلاح تدریجی نهادها، پیششرطهای اصلی رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی هستند. تجربه ویتنام همچنین نشان میدهد که حتی پس از جنگی ویرانگر نیز میتوان با اتخاذ سیاستهای واقعبینانه، آیندهای متفاوت ساخت.
در نهایت، ویتنام بیش از آنکه نماد پیروزی در جنگ باشد، نماد پیروزی در صلح است. این کشور نشان داد که توسعه نه از میدان نبرد، بلکه از مسیر اصلاحات، اعتمادسازی و تعامل با جهان آغاز میشود؛ مسیری که هرچند طولانی و دشوار است، اما در نهایت میتواند ویرانههای جنگ را به بنیانی برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.
منابع
آجماوغلو، د.، و رابینسون، ج. (۱۳۹۲). چرا ملتها شکست میخورند (ترجمه محسن میردامادی و همکاران). تهران: نشر روزنه.
سن، آ. (۱۳۸۳). توسعه به مثابه آزادی (ترجمه حسین راغفر). تهران: نشر کویر.
نورث، د. (۱۳۸۵). نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی (ترجمه محسن رنانی). تهران: نشر نی.
بانک جهانی. ۲۰۲۴ . گزارش توسعه ویتنام . Washington, DC: World Bank
GovInfo. (2025). Victims of Agent Orange Act of 2025. U.S. Government Publishing Office.
U.S. Navy History and Heritage Command. (2024). The Human Cost: U.S. Casualties in the Vietnam War.
Vietnam WTO Center. (2025). 30 Years on: Vietnam–US Trade Set to Reach US$200 Billion Milestone.
* دانش آموخته مدیریت توسعه