جوان آنلاین: تنها دو هفته پس از برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه میان ایران و امریکا، پرسشی که بیش از هر چیز ذهن دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و بازار‌های مالی را به خود مشغول کرده، این نیست که جنگ چه زمانی پایان می‌یابد، بلکه این است که اگر دوباره آغاز شود، اقتصاد جهان تا چه اندازه تاب تحمل آن را خواهد داشت؟ در نگاه نخست، شاید تصور شود دور دوم جنگ تفاوت چندانی با مرحله نخست نخواهد داشت، اما اقتصاددانان معتقدند بزرگ‌ترین تفاوت در همین نقطه نهفته است. اگر درگیری بار دیگر از سر گرفته شود، بازار‌ها دیگر آن را یک بحران مقطعی یا حادثه‌ای زودگذر تلقی نخواهند کرد، بلکه آن را نشانه ورود خاورمیانه به چرخه‌ای از جنگ‌های تکرارشونده خواهند دانست. برداشتی که می‌تواند پیامد‌های اقتصادی بسیار سنگین‌تری نسبت به دور نخست درگیری به همراه داشته باشد. 
در جنگ اول، بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدوار بودند تنش‌ها ظرف چند هفته مهار شود و بازار‌ها نیز بر همین اساس واکنش نشان دادند، اما آغاز دوباره جنگ پس از یک دوره آتش‌بس، این پیام را به بازار‌های جهانی مخابره می‌کند که بحران، ساختاری‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. از آن لحظه به بعد، دیگر فقط خود جنگ قیمت‌گذاری نمی‌شود، بلکه احتمال تکرار جنگ نیز وارد محاسبات اقتصادی خواهد شد. همین تغییر در ذهنیت سرمایه‌گذاران کافی است تا ریسک ژئوپلیتیکی به بخشی دائمی از قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی، سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی تبدیل شود، حتی اگر دامنه نبرد محدود باقی بماند. 

 از شوک انرژی تا موج تورم
نخستین و فوری‌ترین اثر ازسرگیری جنگ، بازار جهانی انرژی خواهد بود. خلیج فارس همچنان حیاتی‌ترین مسیر انتقال نفت جهان به شمار می‌رود و حدود یک‌پنجم تجارت دریایی نفت دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند. بنابراین هرگونه درگیری که امنیت این آبراه را تهدید کند، بلافاصله خود را در قیمت نفت نشان خواهد داد. نکته مهم آن است که برای ایجاد بحران، لزوماً نیازی به بسته شدن کامل تنگه هرمز وجود ندارد. تجربه درگیری‌های اخیر نشان داد حتی اختلال‌های محدود، افزایش خطر برای نفتکش‌ها یا بالا رفتن هزینه بیمه دریایی، می‌تواند بازار انرژی را به‌شدت ملتهب کند. اگر جنگ دوباره آغاز شود، احتمال جهش سریع قیمت نفت بسیار بالاست و در صورت طولانی شدن بحران، بازار ممکن است وارد دوره‌ای از نوسان‌های شدید و بی‌سابقه شود. اما نفت گران‌تر، تنها به معنای افزایش قیمت سوخت نیست. هزینه حمل کالا در سراسر جهان افزایش پیدا می‌کند، تولید صنعتی گران‌تر می‌شود، بخش کشاورزی با رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو خواهد شد و حمل‌ونقل هوایی و دریایی نیز هزینه‌های بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد کرد. به بیان دیگر، تقریباً هیچ بخشی از اقتصاد جهانی از افزایش قیمت انرژی در امان نخواهد بود. این روند، موج تازه‌ای از تورم جهانی را به همراه خواهد آورد. درست در زمانی که بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ هنوز آثار تورم سال‌های گذشته را به‌طور کامل پشت سر نگذاشته‌اند. بانک‌های مرکزی که امیدوار بودند با کاهش تدریجی نرخ بهره از اقتصاد حمایت کنند، احتمالاً ناچار خواهند شد این برنامه‌ها را متوقف یا حتی سیاست‌های پولی انقباضی‌تری اتخاذ کنند. 
نتیجه، کاهش رشد اقتصادی همراه با افزایش هزینه‌های زندگی خواهد بود. بازار‌های مالی نیز به سرعت واکنش نشان خواهند داد. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که حتی انتشار اخبار مربوط به احتمال جنگ یا برقراری آتش‌بس، میلیارد‌ها دلار سرمایه را میان بازار‌های مختلف جابه‌جا می‌کند. اگر جنگ از سر گرفته شود، احتمال خروج سرمایه از بازار‌های سهام افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی حرکت خواهند کرد که در دوره‌های بحران امن‌تر تلقی می‌شوند؛ از جمله طلا، اوراق قرضه و برخی ارز‌های معتبر. 

 بازندگان اصلی چه کسانی هستند؟
از منظر جغرافیای اقتصادی، همه کشور‌ها به یک اندازه آسیب نخواهند دید. اقتصاد‌های آسیایی بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند و هرگونه اختلال طولانی در صادرات نفت و گاز این منطقه، مستقیماً هزینه تولید صنایع آنها را افزایش داده و رشد اقتصادی‌شان را کاهش خواهد داد. برای اقتصاد‌هایی که موتور رشد جهانی محسوب می‌شوند، افزایش قیمت انرژی می‌تواند به کاهش صادرات، افت تولید و کند شدن سرمایه‌گذاری منجر شود. اروپا نیز با چالش مشابهی روبه‌رو خواهد شد. 
افزایش قیمت انرژی، فشار مضاعفی بر صنایع اروپایی وارد می‌کند و دولت‌ها را ناچار می‌سازد منابع بیشتری را برای حمایت از مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی اختصاص دهند. 
در چنین سناریویی، اقتصاد امریکا نیز با ترکیبی از فشار‌های همزمان مواجه خواهد شد. افزایش قیمت جهانی انرژی به‌سرعت خود را در هزینه‌های مصرف‌کننده امریکایی، به‌ویژه سوخت و حمل‌ونقل، نشان می‌دهد و می‌تواند موج تازه‌ای از تورم را در اقتصادی ایجاد کند که هنوز از شوک‌های پیشین فاصله نگرفته است. همزمان، دولت امریکا ناچار خواهد شد بخشی از منابع مالی خود را به افزایش حضور نظامی و مدیریت بحران در خاورمیانه اختصاص دهد، موضوعی که می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه فدرال وارد کند. در بازار‌های مالی نیز، افزایش نااطمینانی معمولاً به نوسان در بورس و حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های امن منجر می‌شود. به همین دلیل، حتی اگر اقتصاد امریکا از نظر ساختاری قدرتمند باقی بماند، درگیری دوباره با ایران می‌تواند آن را وارد دوره‌ای از رشد کندتر، تورم بالاتر و افزایش هزینه‌های ژئوپلیتیکی کند، وضعیتی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده بازگشت ریسک خاورمیانه به مرکز ثقل محاسبات اقتصادی واشینگتن خواهد بود. 
در کنار این عوامل، اختصاص منابع مالی بیشتر به بودجه دفاعی، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مولد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
در همین حال، تجارت جهانی نیز با هزینه‌های تازه‌ای مواجه می‌شود. شرکت‌های کشتیرانی حق بیمه بیشتری پرداخت خواهند کرد، شرکت‌های لجستیکی مسیر‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را انتخاب می‌کنند و زمان انتقال کالا افزایش خواهد یافت. این موضوع زنجیره‌های تأمین جهانی را که هنوز از پیامد‌های بحران‌های سال‌های اخیر فاصله نگرفته‌اند، بار دیگر تحت فشار قرار خواهد داد. البته در این میان، صادرکنندگان بزرگ نفت خارج از منطقه خلیج فارس ممکن است از افزایش قیمت جهانی انرژی سود ببرند و درآمد‌های نفتی بیشتری کسب کنند. با این حال، اگر بحران به کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت تجارت بین‌المللی منجر شود، این مزیت نیز موقتی خواهد بود. 
آنچه دور دوم جنگ را از مرحله نخست متمایز می‌کند، صرفاً شدت درگیری نیست، بلکه تغییری است که در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد. اگر آتش‌بس ۶۰ روزه فرو بپاشد، سرمایه‌گذاران به این نتیجه خواهند رسید که خاورمیانه وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی مزمن شده است. در چنین شرایطی، «ریسک ژئوپلیتیکی» دیگر یک متغیر موقتی نخواهد بود، بلکه به بخشی دائمی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. شاید همین موضوع مهم‌ترین تفاوت جنگ دوم با جنگ اول باشد. 
در دور نخست، بازار‌ها امیدوار بودند بحران زودگذر باشد، اما در صورت آغاز دوباره جنگ، آنچه قیمت‌گذاری خواهد شد، تنها موشک‌ها و عملیات نظامی نیست، بلکه احتمال تکرار مداوم بحران در سال‌های آینده است و این همان عاملی است که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی جنگ دوم را به مراتب سنگین‌تر از نخستین رویارویی کند، حتی اگر دامنه نظامی آن گسترده‌تر نباشد.