رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه اظهار داشت: از جمیع خبرنگاران و خبرگزاریهای استان که همواره در صحنه حضور فعال داشته و در انعکاس مطالبات و مشکلات مردم نقشآفرین هستند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی همچنین با تقدیر از حمایتهای رئیسکل دادگستری استان و مسئولان قضایی افزود: تمامی اقدامات این ادارهکل با پشتیبانی و دستورات مؤثر دستگاه قضایی استان انجام میشود که جای قدردانی دارد.
تبیین صلاحیتهای قانونی تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به برخی ابهامات درباره حدود اختیارات این سازمان تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد انقلابی و حاکمیتی است که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در پروندههای ارجاعی از سوی دستگاههای نظارتی را دارد.
وی ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات، از واحدهای صنفی کوچک تا کارخانههای تولیدی، دستگاههایی همچون صمت، جهاد کشاورزی و سایر مراجع نظارتی پس از بازرسی و احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال میکنند.
مظفری افزود: حوزه دوم، بهداشت، دارو و درمان است که دانشگاه علوم پزشکی بهعنوان ضابط، پروندههای تخلفات مراکز درمانی، داروخانهها و مراکز جراحی را به تعزیرات ارجاع میدهد. حوزه سوم نیز قاچاق کالا و ارز است که بهجز موارد سازمانیافته در صلاحیت محاکم انقلاب، سایر پروندهها در تعزیرات رسیدگی میشود.
رسیدگی 99 درصدی و صدور 34 هزار میلیارد ریال محکومیت
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته 9626 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان واصل شد که بیش از 99.5 درصد آن رسیدگی شد و در مجموع 34 هزار میلیارد ریال محکومیت صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان درباره زمان رسیدگی به پروندهها نیز خاطرنشان کرد: شاخص کشوری رسیدگی در حوزه کالا و خدمات 24 روز است، اما در استان زنجان این زمان بهطور میانگین 10 روز است. در حوزه بهداشت شاخص 24 روز و میانگین استان 9 روز و در حوزه قاچاق کالا و ارز شاخص 35 روز و میانگین رسیدگی 21 روز است. در مجموع، میانگین رسیدگی به پروندهها در استان حدود 12 روز است.
نقش شعب سیار در بازار
مظفری با اشاره به حضور میدانی تعزیرات در بازار گفت: بر اساس ماده 19 قانون، شعب سیار تعزیرات همانند قاضی کشیک دادسرا، بهصورت میدانی و فوری در کنار بازرسان حضور یافته و در محل نسبت به صدور دستور و رسیدگی اقدام میکنند.
وی افزود: در سال جاری 520 اکیپ گشت سیار انجام شد که در نتیجه آن 1236 واحد متخلف شناسایی شدند و بیش از 47 درصد بازرسیها منجر به کشف تخلف شد که در مقایسه با میانگین سایر دستگاهها رقم قابل توجهی است.
برخورد با گرانفروشی، احتکار و تخلفات صنفی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رسیدگی به بیش از 300 شکایت مردمی از طریق سامانه 135 خبر داد و گفت: در این مدت 58 واحد صنفی پلمب، 600 پرونده گرانفروشی و 69 پرونده احتکار رسیدگی شد. همچنین 113 پرونده مرتبط با کالاهای اساسی طبق ماده 18 قانون مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به کشفیات انجامشده افزود: در ایام نوروز از عرضه صدها کیلوگرم مرغ تاریخمصرفگذشته جلوگیری شد. همچنین بیش از 100 کیسه آرد یارانهای خارج از شبکه کشف شد و 30 تن نهاده دامی تقلبی با صدور جریمه 13 میلیارد تومانی تعیین تکلیف شد.
مظفری ادامه داد: در حوزه شیشهبری، باربری و برخی عمدهفروشان که قصد سوءاستفاده از شرایط را داشتند، برخورد قانونی و پلمب واحدها انجام و جرایم سنگین صادر شد.
تفاوت گرانی و گرانفروشی
وی با تأکید بر تفکیک «گرانی» از «گرانفروشی» تصریح کرد: گرانی ممکن است ناشی از شرایط اقتصادی باشد، اما گرانفروشی به معنای فروش بالاتر از قیمت مصوب یا مخدوش کردن قیمتهاست که تخلف محسوب میشود و تعزیرات با آن قاطعانه برخورد میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به سامانه 135 گفت: این سامانه برای ثبت شکایات مردمی فعال است و سامانهای جدید نیز برای دریافت گزارشهای مرتبط با احتکار در دست راهاندازی است تا مردم بدون مراجعه حضوری بتوانند گزارشهای خود را ثبت کنند.
وی تأکید کرد: کسبه استان عموماً متدین و منصف هستند، اما در صورت احراز تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.
انتهای پیام/