گروه گزارش
كمي قبل از اينكه امضاي دو رييسجمهور ايران و امريكا پاي سند تفاهنامه دو كشور بيفتد، واشنگتن از طريق كانال ديپلماتيك اسلامآباد، سندي حاوي ۱۵ بند را به رهبري ايران ارائه كرد. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه استراتژي ايالات متحده همچنان بر پايه فرضيات دكترين «فشار حداكثري» و ايجاد اهرمهاي فشار سنگين اقتصادي و نظامي استوار بود. هدف اصلي اين سند، نه يك توافق ديپلماتيك بر اساس بازي برد -برد، بلكه ترسيم نقشه راهي براي دگرگوني ساختاري در ماهيت راهبردي جمهوري اسلامي ايران بود. امريكا در اين مقطع تصور ميكرد كه تركيب تحريمهاي انباشته شده، فشار بر خطوط كشتيراني و تهديدهاي نظامي، تهران را در موقعيتي قرار داده كه گزينهاي جز پذيرش ديكتههاي واشنگتن ندارد. متن اين پيشنهاد عملا تكرار شروط دوازدهگانه مايك پمپئو در سالهاي گذشته، اما با بستهبندي جديد و تمركز بر توقف فوري بحرانهاي منطقهاي بود. با اين حال، رد فوري اين پيشنهاد از سوي ايران نشان داد كه محاسبات واشنگتن درباره «نقطه تسليم» تهران دچار خطاي استراتژيك بوده است. پايداري ايران در برابر پيشنهاد اول و متعاقب آن، تحولات ميداني در خاورميانه - شامل افزايش شدت درگيريها در جبهههاي مختلف ازجمله لبنان، پافشاري بر توسعه برنامه هستهاي و توانايي ايران در به چالش كشيدن امنيت انرژي در خليجفارس و تنگه هرمز - معادلات را تغيير داد. واشنگتن با اين واقعيت روبهرو شد كه استمرار وضعيت جنگي و انسداد ديپلماتيك، ريسك يك جنگ تمامعيار و غيرقابل كنترل در منطقه را به شدت افزايش ميدهد؛ جنگي كه اقتصاد جهاني و ثبات انرژي را تهديد ميكرد. تفاهمنامه نهايي شامل 14 بند، زماني امضا شد كه هر دو طرف به اين نتيجه رسيدند كه ادامه وضعيت موجود ذيل عنوان آتشبس هزينهاي به مراتب بيشتر از سازش دارد. اما تغيير اساسي در اين بود كه امريكا پذيرفت براي خروج از بنبست، بايد از موضع «پليس بينالملل» عقبنشيني كرده و به عنوان «يك طرف مذاكرهكننده همسطح» وارد تعامل شود. علاوه بر اين، ابهام در ميزان اثربخشي تحريمها بر اساس اهداف امريكا و فوريت نياز به آتشبس در جبهه لبنان، واشنگتن را مجبور كرد تا امتيازات نقدي و ملموسي (مانند بسته بازسازي ۳۰۰ ميليارد دلاري و رفع محاصره دريايي) را روي ميز بگذارد تا بتواند رضايت تهران را جلب كند. بنابراين، متن دوم محصول «ديپلماسي اجبار متقابل» است؛ جايي كه اهرمهاي فشار ايران، زيادهخواهيهاي سند اول امريكا را تعديل كرد. به اين معني كه مقايسه تطبيقي ميان پيشنهاد ۱۵بندي دونالد ترامپ (ارسال شده از كانال پاكستان) و يادداشت تفاهم نهايي و امضا شده ميان روساي جمهور ايران و ايالات متحده، نشاندهنده يك چرخش پارادايمي عميق در ادبيات، ساختار و موازنه امتيازات است. در حالي كه متن اوليه ترامپ با رويكردي يكجانبه، خواستار برچيده شدن كامل زيرساختهاي هستهاي، موشكي و منطقهاي ايران در ازاي لغو مشروط تحريمها بود، سند نهايي به يك ساز و كار دوجانبه، متوازن و مبتني بر حفظ حق غنيسازي، رفع فوري محاصره دريايي، بازسازي اقتصادي ۳۰۰ ميليارد دلاري و تضمينهاي بينالمللي ارتقا يافته است. اين گزارش به كالبدشكافي فرآيند تغيير اين مفاهيم و تحليل توازن قواي حاكم بر آنها ميپردازد. براي درك چرايي تفاوتهاي فاحش ميان متن پيشنهاد اوليه امريكا و تفاهمنامه نهايي، نميتوان صرفا به كلمات روي كاغذ بسنده كرد؛ بلكه بايد بستر زماني، نظامي و ديپلماتيكي كه اين دو سند در آن متولد شدند را كالبدشكافي كرد. تحول از يك متن ۱۵بندي آمريتي به يك يادداشت تفاهم ۱۴بندي متقابل، بازتابدهنده تغيير مستقيم در موازنه قوا است؛ موازنهاي كه هم از ميدان و هم از ميز ديپلماسي تاثيرپذيرفته است.
ادبيات سياسي دو متن چه تفاوتهايي دارد؟ وقتي «بايد»هاي ترامپ كنار رفت
زبان و لحن سدهاي ديپلماتيك، صرفا پوسته و ويترين يك سند سياسي نيستند، بلكه بازتابي دقيق از توازن قوا، روانشناسي سياسي طرفين و ميزان مشروعيتي هستند كه براي طرف مقابل قائل ميشوند. با بررسي تطبيقي شكل، ادبيات و لحن «پيشنهاد ۱۵بندي ترامپ» و «يادداشت تفاهم نهايي» ميتوان دريافت كه چگونه يك چرخش در نگاه دو كشور به يكديگر رخ داده است؛ چرخشي كه سياست خارجي را از مدار «امر و نهي يكجانبه» به دايره «تعهدات حقوقي متقابل» منتقل كرد. متن پيشنهاد ۱۵بندي ترامپ كه از طريق پاكستان ارسال شد، ساختاري كاملا يكطرفه، تكليفي و آمريتي دارد. در اين متن، واژه «بايد» (Must) به عنوان ترجيعبند بندهاي كليدي عمل ميكند. در بندهاي ابتدايي ميبينيم كه چندبار قيد شده كه «ايران بايد پتانسيل هستهاي خود را لغو كند»، «ايران بايد متعهد شود»، «ايران بايد از الگوي نيروهاي نيابتي دست بكشد.» اين نوع فرمولبندي، فاقد هرگونه گزاره حقوقي متوازن است؛ به طوري كه امريكا در جايگاه «قاضي و ناظر» و ايران در جايگاه «متهم» نشسته است. در ادبيات اين سند، هيچ احترامي براي حاكميت ملي يا منافع مشروع ايران ديده نميشود و امتيازات اعطايي امريكا (مانند بند ۱۲ و ۱۳) منوط و مشروط به رفتار ايران است. در نقطه مقابل، يادداشت تفاهم نهايي از ادبيات استاندارد حقوق بينالملل و معاهدات چندجانبه استفاده ميكند. در اين متن، عبارت «متعهد ميشوند» (Commit to) جايگزين واژه «بايد» شده و به صورت دوجانبه به كار رفته است: «ايالات متحده امريكا و جمهوري اسلامي ايران متعهد ميشوند به حاكميت و تماميت ارضي يكديگر احترام بگذارند.» اين تغيير لحن نشان ميدهد كه امريكا از موضع استعلايي خود عقبنشيني كرده و ايران را به عنوان يك بازيگر مشروع و همسطح در حقوق بينالملل به رسميت شناخته است. علاوه بر اين، در سند اول، ساختار جملات به گونهاي طراحي شده كه تكاليف و وظايف فورا و به طور كامل متوجه ايران است، در حالي كه تعهدات امريكا مبهم، كلي و موكول به آينده است (به عنوان مثال در بند ۱۰: «جزييات بيشتر بعدا مشخص خواهد شد»). اين ساختار، بياعتمادي عميق واشنگتن به تهران و تلاش براي گرفتن امتياز نقد در برابر وعده نسيه را نشان ميدهد. اما در يادداشت تفاهم نهايي، توازن ساختاري به شدت رعايت شده است. عباراتي نظير: «با توافق متقابل» (Mutual Agreement) بر اساس چارچوبي كه در توافق نهايي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه نشاندهنده اين است هيچ تصميمي بدون رضايت و حق وتوي ايران اتخاذ نخواهد شد. ساختار جملات در متن دوم به گونهاي است كه «اقدام ايران» با «اقدام متقابل امريكا» جفت شده است؛ براي مثال، حفظ وضعيت موجود هستهاي ايران (بند ۹) مستقيما با عدم اعمال تحريم جديد و عدم استقرار نيروي نظامي جديد از سوي امريكا گره خورده است. يكي از برجستهترين تفاوتهاي لغوي دو متن، نحوه نام بردن از اركان و منافع دو كشور است. در سند ترامپ، عباراتي مانند «نيروهاي نيابتي» با بار معنايي منفي و اتهامافكنانه به كار رفته است. اما در تفاهمنامه نهايي، اين اصطلاحات تند حذف شده و به جاي آن از عبارت «متحدان آنها در جنگ جاري» (بند ۱) استفاده شده است؛ اصطلاحي كه به گروههاي همپيمان ايران در منطقه (محور مقاومت) وجاهت و مشروعيت سياسي و نظامي در تراز يك طرف جنگ جبههاي ميبخشد. علاوه بر اين، در متن دوم براي نخستين بار از نام رسمي كشور يعني «جمهوري اسلامي ايران» در تمامي بندها استفاده شده و بر مفاهيمي چون «حقوق حاكميتي كشورهاي ساحلي» (بند ۵) تأكيد شده است. اين در حالي است كه در متن اول، ايران صرفا يك واحد جغرافيايي تلقي شده كه بايد مهار شود. تغيير اين واژگان نشان ميدهد كه فرآيند مذاكرات، ادبيات تهاجمي «فشار حداكثري» را مستهلك كرده و واشنگتن را ناچار به پذيرش واژگان ديپلماتيك و محترمانه ساخته است.
موضوعات دو سند چه تفاوتهايي دارند؟
اما مهمترين بخش تفاوت پيدا كرده بين سندي كه ترامپ به دنبال آن بود و سندي كه در نهايت ان را امضا كرد، تفكيك موضوعي اسناد است. در كالبدشكافي بين دو سند چهار محور كليدي يعني «برنامه هستهاي»، «مسائل اقتصادي و تحريمها»، «معادلات نظامي - منطقهاي» و «امنيت كشتيراني» به عنوان امتيازات تبادل شده ميان تهران و واشنگتن قابل بررسي است. بررسي تطبيقي بندهاي هستهاي در دو سند، نشاندهنده يك دگرگوني بنيادين به سمت «مديريت و پذيرش واقعيت هستهاي ايران» است. در پيشنهاد ۱۵بندي ترامپ، بندهاي ۱، ۳ و ۵ يك هدف مستقيم را دنبال ميكردند: صفر كردن كامل چرخه سوخت و نابودي سختافزاري برنامه هستهاي ايران. عباراتي چون «لغو پتانسيل هستهاي موجود»، «عدم انجام هرگونه غنيسازي در خاك ايران» و «لغو و تعطيلي تاسيسات اتمي نطنز، اصفهان و فردو»، به معناي برچيده شدن دستاوردهاي سه دهه گذشته ايران بود. امريكا در اين متن، غنيسازي در خاك ايران را خط قرمز مطلق خود دانسته بود. در تفاهمنامه نهايي، اين رويكرد حداكثري به طور كامل فروپاشيد. طبق بند ۹، دو طرف توافق كردهاند كه تا زمان دستيابي به توافق نهايي «وضعيت موجود حفظ شود» و ايران «وضعيت فعلي برنامه هستهاي خود را حفظ خواهد كرد». اين يعني واشنگتن به صورت رسمي و مكتوب، واقعيت گريز هستهاي و غنيسازي فعال ايران را پذيرفته و هيچ خواستي مبني بر تعطيلي نطنز يا فردو در اين سند وجود ندارد.
تفاوت سرنوشت اورانيوم غني شده و غنيسازي آينده در دو سند
تفاوت بند ۴ پيشنهاد ترامپ با بند ۸ تفاهمنامه نهايي، يكي از كليديترين نقاط چانهزني اين دو سند است. ترامپ خواستار «تحويل فوري تمام ۴۵۰ كيلوگرم اورانيوم ۶۰٪ به آژانس» (به معناي خروج مواد از كشور) شده بود. اما در سند نهايي، دو دستاورد بزرگ براي ايران حاصل شده است: اول اينكه مواد از كشور خارج نميشوند؛ بلكه حداقل روش مورد نظر «كاهش غناي اين مواد در داخل ايران» آن هم تحت نظارت آژانس است. اين امر، حاكميت ايران بر مواد توليدي خود را حفظ ميكند. دوم اينكه بر خلاف بند ۳ ترامپ كه غنيسازي را كلا ممنوع ميكرد، بند ۸ تفاهمنامه نهايي صراحتا اعلام ميكند كه دو طرف درباره «موضوع غنيسازي و ساير مسائل مرتبط با نيازهاي هستهاي جمهوري اسلامي ايران» بر پايه يك چارچوب جديد گفتوگو خواهند كرد. اين عبارت به معناي پذيرش رسمي اصل غنيسازي ايران در توافقات آتي است.
تحريمها و مكانيسم رفع تحريمها؛
مشروط در برابر فوري
در حوزه اقتصادي، پيشنهاد ترامپ بر پايه استراتژي «تكاليف نقد در برابر پاداش نسيه» تنظيم شده بود، اما تفاهمنامه نهايي حاوي تضمينها و امتيازات فوري، سنگين و ملموس براي اقتصاد ايران است. بند ۱۲ پيشنهاد ترامپ لغو تحريمها را به طور كلي بيان كرده بود، اما ساختار شرطي سند (بند ۱۴) مشخص ميكرد كه اين لغو تنها پس از اجراي تمام خواستههاي امريكا (ازجمله نابودي موشكها و جبهه منطقه) محقق ميشود. در عوض، تفاهمنامه نهايي در بندهاي ۴، ۷، ۱۰ و ۱۱، يك بسته رفع تحريم همهجانبه و عملياتي را پيشبيني كرده است: بند ۴ يعني پايان دادن كامل به محاصره دريايي ايران ظرف ۳۰ روز.، بند ۱۰ يعني صدور معافيتهاي فوري و بيقيد و شرط وزارت خزانهداري امريكا براي صادرات نفت خام، فرآوردههاي نفتي و تراكنشهاي بانكي مرتبط با آن. اين بند عملا شريان اقتصادي ايران را تا زمان توافق نهايي احيا ميكند.
بسته ۳۰۰ ميليارد دلاري و داراييهاي مسدود شده
در حالي كه در پيشنهاد ترامپ هيچ تعهد مالي مستقيمي از سوي واشنگتن وجود نداشت (به جز كمك فني مبهم به بوشهر در بند ۱۳)، تفاهمنامه نهايي يك پيروزي اقتصادي بيسابقه را براي ايران ثبت كرده است: بند ۶ ميگويد تعهد ايالات متحده به تدوين يك برنامه نهايي با ارزش دستكم ۳۰۰ ميليارد دلار براي بازسازي و توسعه اقتصادي ايران با همكاري شركاي منطقهاي. بند 11 نيز ميگويد آزادسازي كامل و بدون قيد و شرط تمامي وجوه و داراييهاي مسدود شده ايران در سراسر جهان؛ با اين تاكيد حقوقي جدي كه اين داراييها بايد براي هر ذينفع نهايي كه بانك مركزي ايران تعيين ميكند، قابل استفاده و انتقال باشد.
مسائل منطقهاي، موشكي و تسليحاتي
موضوع نفوذ منطقهاي و توان موشكي، بزرگترين تفاوت در تغيير توازن قواي نظامي ميان دو سند را آشكار ميسازد. بندهاي ۷ و ۸ پيشنهاد ترامپ، خواهان دست كشيدن كامل ايران از الگوي نيروهاي نيابتي و توقف كامل تامين مالي، هدايت و تسليح آنها بود؛ در واقع، تسليم كامل در برابر نفوذ منطقهاي امريكا و اسراييل اما در بند ۱ تفاهمنامه نهايي، نگاه به اين موضوع كاملا دگرگون شده است. متن نهايي هيچ اشارهاي به خلع سلاح يا قطع حمايت ايران از متحدانش نميكند. به جاي آن، صحبت از «پايان فوري و دائمي عمليات نظامي در تمامي جبههها، ازجمله در لبنان» است. اين بند نهتنها مشروعيت متحدان ايران را به عنوان يك طرف رسمي جنگ ميپذيرد، بلكه امريكا را متعهد ميسازد كه تماميت ارضي و حاكميت لبنان را تضمين كند و از توسل به زور عليه ايران و متحدانش خودداري نمايد. همچنين طبق بند ۴، امريكا بايد نيروهاي نظامي خود را از مجاورت مرزهاي ايران خارج كند. يكي از شگفتانگيزترين تفاوتها، حذف مطلق و كامل هرگونه محدوديت موشكي در تفاهمنامه نهايي است. در حالي كه ترامپ در بندهاي ۱۰ و ۱۱ خود تاكيد كرده بود كه برنامه موشكي ايران بايد از نظر برد و تعداد محدود شود و ايران تنها حق استفاده دفاعي از موشكها را دارد، در تفاهمنامه نهايي امضاشده، حتي يك كلمه يا اشاره به توان موشكي، پهپادي يا تسليحاتي ايران وجود ندارد. اين امر نشان ميدهد توان بازدارندگي موشكي ايران به عنوان يك اهرم غيرقابلمذاكره، از روي ميز حذف و به طرف مقابل تحميل شده است. پايداري و اعتبار هر معاهده ديپلماتيك به مكانيسمهاي نظارتي و تضمينهايي بستگي دارد كه براي جلوگيري از بدعهدي طرفين در آن تعبيه ميشود. مقايسه پيشنهاد ۱۵بندي ترامپ و يادداشت تفاهم نهايي در اين حوزه، تفاوت ميان يك «تهديد يكجانبه ساختاريافته» و يك «مكانيسم حقوقي متوازن و بينالمللي» را به وضوح آشكار ميسازد.
فروپاشي اسنپبك از پيشنهاد ترامپ تا متن تفاهم
در پيشنهاد اوليه امريكا (بندهاي ۱۴ و ۱۵) مكانيسم اجرايي بر پايه مدل بازگشت خودكار تحريمها (Snapback) طراحي شده بود. ترامپ اصرار داشت كه اگر ايران از نظر واشنگتن شرايط را نقض كند، تمام تحريمها فورا و بدون نياز به موافقت هيچ نهاد بينالمللي دوباره اعمال شوند. بند ۱۵ آن پيشنهاد حتي صراحتا خواستار لغو مكانيسمهاي داوري بيطرفانه شده بود تا امريكا خود به عنوان شاكي، قاضي و مجري حكم عمل كند. اين فرمولبندي هيچ گونه امنيت حقوقي يا اقتصادي براي ايران ايجاد نميكرد و ريسك سرمايهگذاري را در بالاترين سطح نگه ميداشت. در تفاهمنامه نهايي، اين رويكرد مقتدرانه به طور كامل كنار گذاشته شد. در بند ۷، لغو تحريمها (شامل قطعنامههاي شوراي امنيت، آژانس و تحريمهاي يكجانبه امريكا) منوط به يك «جدول زماني مورد توافق در توافق نهايي» شده است. ساختار اين بند نشان ميدهد كه بازگشت تحريمها ديگر منوط به اراده يكجانبه واشنگتن نيست، بلكه تابع يك فرآيند گفتوگوي دوجانبه و زمانبندي مشخص است.
ساز و كار نظارت مشترك در برابر داوري يكطرفه
تفاوت در نحوه نظارت بر حسن اجراي توافق، يكي ديگر از نقاط عطف اين گزارش است: در سند پيشنهادي ترامپ آژانس بينالمللي انرژي اتمي (بند ۶) به عنوان ابزار دسترسي كامل و شفافيت مطلق درون ايران تعريف شده بود، بدون اينكه هيچ تعهد نظارتي بر دوش امريكا براي لغو واقعي تحريمها باشد. در سند نهايي (بند ۱۲) اما مساله كاملا متفاوت شده است دو كشور توافق كردهاند كه يك «ساز و كار اجرايي براي نظارت بر اجراي موفق اين يادداشت تفاهم و همچنين پايبندي طرفين به توافق نهايي» ايجاد كنند. كلمه «مشترك» و «طرفين» در اين بند نشان ميدهد كه ايران نيز همانند امريكا حق دارد بر پايبندي واشنگتن به تعهدات مالي، نفتي و رفع محاصره دريايي نظارت كند و در صورت بدعهدي امريكا، اقدامات متقابل انجام بدهد. علاوه بر اين بزرگترين تضمين حقوقي تفاهمنامه نهايي كه در پيشنهاد ترامپ وجود خارجي نداشت، در بند ۱۴ گنجانده شده است: «توافق نهايي از طريق يك قطعنامه الزامآور شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب خواهد رسيد.» اين بند، توافق دوجانبه را از سطح يك يادداشت تفاهم ساده ميان دو دولت (كه با تغيير روساي جمهور در امريكا به راحتي قابل نقض باشد، مشابه آنچه در برجام رخ داد) به يك سند الزامآور حقوق بينالملل تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ارتقا ميدهد. تصويب توافق در قالب قطعنامه شوراي امنيت، هزينه سياسي و حقوقي خروج احتمالي دولتهاي بعدي امريكا از توافق را به شدت افزايش داده و به شركاي اقتصادي ايران تضمين بالاتري براي تعاملات تجاري اعطا ميكند. تحول ساختاري از «پيشنهاد ۱۵بندي ترامپ» به «يادداشت تفاهم نهايي» فراتر از يك جابهجايي ساده در كلمات ديپلماتيك، نشاندهنده يك تغيير پارادايم واقعي در موازنه قواي راهبردي ميان تهران و واشنگتن است. اين دو سند، نقطه عطف دو استراتژي متفاوت هستند: اولي بر پايه توهم فروپاشي خطوط مقاومت ايران از طريق «فشار حداكثري» تنظيم شده بود و دومي اعترافي آشكار به شكست آن سياست و پذيرش واقعيتهاي ژئوپليتيك جديد روي زمين است.
پيروزي راهبردي ايران در ميز مذاكره
مقايسه تطبيقي انجامشده در اين گزارش نشان ميدهد كه جمهوري اسلامي ايران با رد سند اول (كانال پاكستان) و پافشاري بر اهرمهاي بازدارندگي خود، توانست زيادهخواهيهاي امريكا را فرسوده كند. دستاوردهاي ايران در سند نهايي را ميتوان در چند مورد خلاصه كرد: نخست، حفظ هسته سخت قدرت بازدارندگي شامل حذف كامل بندهاي موشكي و پهپادي از تفاهمنامه نهايي، تثبيت توان تسليحاتي ايران به عنوان يك واقعيت غيرقابل مذاكره را نشان ميدهد. تثبيت حاكميت و حقوق بينالملل بخش ديگر موضوع است كه پذيرش حق غنيسازي در داخل، تبديل خروج مواد ۶۰٪ به كاهش غنا در خاك ايران و واگذاري مديريت تنگه هرمز به كشورهاي ساحلي، پيروزي حقوقي بزرگي براي ايران محسوب ميشود. مشروعيتبخشي به شبكه منطقهاي نيز يكي ديگر از موارد است. دگرگوني واژه «نيروهاي نيابتي» به «متحدان در جنگ جاري» و گره زدن توافق به آتشبس در جبهه لبنان، نشان داد كه امريكا عملا شبكه منطقهاي ايران را به عنوان يك قدرت رسمي پذيرفته است. براي ايالات متحده، امضاي اين يادداشت تفاهم به معناي گذار از سياست «تغيير رفتار بنيادين ايران» به سياست «مهار و ثباتسازي بحران» بود. واشنگتن با درك اين واقعيت كه ادامه بحران در جبهه لبنان و خليجفارس ميتواند به يك جنگ منطقهاي مخرب و جهش قيمت انرژي منجر شود، ناچار شد امتيازات نقد اقتصادي سنگيني را روي ميز بگذارد. بسته بازسازي ۳۰۰ ميليارد دلاري، رفع فوري محاصره دريايي و آزادسازي بدون قيد و شرط داراييها، همگي هزينههايي بودند كه واشنگتن براي خريد ثبات در منطقه و مهار گريز هستهاي ايران پرداخت كرد. به زبان بسيار ساده اگر پيشنهاد ۱۵بندي ترامپ را سندي براي «تسليم بيقيد و شرط ايران» بدانيم، يادداشت تفاهم نهايي يك «قرارداد متوازن دوجانبه» است كه در آن تهران توانست با استفاده هوشمندانه از اهرمهاي نظامي، هستهاي و منطقهاي خود، ميز مذاكره را بازطراحي كند. اين گزارش اثبات ميكند كه در ديپلماسي معاصر، كلمات روي كاغذ تنها زماني تغيير ميكنند كه واقعيتهاي روي زمين دستخوش تغيير شده باشند؛ تفاهمنامه نهايي، آينه تمامنماي تثبيت قدرت بازدارندگي ايران در برابر اراده ايالات متحده امريكا است.