به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و حالا هر 1 دلار آمریکا به تدریج به 47 لیره ترکیه میرسد که رقمی بیسابقه و نگرانکننده است.
تیم اقتصادی دولت اردوغان اعلام کرده که دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به طور مداوم در تلاش است و تا پایان سال، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، اما موسسات ارزیابی مالی بینالمللی دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند که ترکیه باز هم تورم بالاتری را تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی این کشور، کُندتر خواهد شد.
موسسه کپیتال اکونومیکس در تازهترین ارزیابی خود از اقتصاد ترکیه اعلام کرده که دورهای از کندی رشد آغاز شده، اما روند نزولی تورم میتواند در ماههای آینده راه را برای کاهش نرخ بهره باز کند.
این موسسه هشدار داد که افزایش احتمالی قیمت انرژی میتواند بار دیگر خطرات اقتصاد کلان را افزایش دهد. لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس اعلام کرده که «اقتصاد ترکیه وارد دورهای از نرخ رشد پایینتر شده است. همچنین پیشبینی تورم پایان سال را باید در سطح 30 درصد ارزیابی کنیم که با رقم 26 درصدی بانک مرکزی ترکیه مغایرت دارد».
به باور تحلیلگران اقتصادی، اگر تحولات ژئوپلیتیکی در مورد تنگه هرمز بدتر شود یا اگر قیمت انرژی دوباره افزایش یابد، ترکیه میتواند به یکی از آسیبپذیرترین اقتصادها تبدیل شود.
در این ارزیابی آمده است که یک شوک انرژی میتواند بر تراز پرداختها و سیاست پولی فشار وارد کند. در شرایط فعلی، اگرچه قیمت پایین نفت میتواند تسکین کوتاهمدتی ایجاد کند، اما افزایش جدید قیمت انرژی میتواند فشار بر اقتصاد را افزایش داده و خطر بحران را به همراه داشته باشد.
خط گرسنگی بیش از 36 هزار لیره
تازهترین گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی ترکیه (BİSAM) درباره میزان خط گرسنگی و خط فقر برای دوره ژوئن 2026 حاوی ارقامی نگرانکننده است.
بر اساس این گزارش، هزینه غذایی ماهانه یک خانواده چهار نفره برای داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل به 36 هزار و 42 لیره افزایش یافته و خط فقر با احتساب نیازهای ضروری غیر از غذا 118 هزار و 404 لیره تعیین شد.
این ارقام در شرایطی ذکر شده که میلیونها کارگر ترکیهای، با کف حقوق 28 هزار لیرهای روزگار میگذرانند. حالا هزینه غذایی ماهانه در ترکیه برای رژیم غذایی سالم و متعادل برای مرد بالغ 9 هزار و 706 لیره و برای زن بالغ 9 هزار و 325 لیره است. این رقم برای جوانان 15 تا 18 سال 10 هزار و 119 لیره و برای کودک 4 تا 6 سال 6 هزار و 892 لیره محاسبه شده است.
مجموع هزینه غذای ماهانه این چهار نفر به 36 هزار و 42 لیره میرسد و با اضافه شدن سایر نیازهای اولیه، نیاز هزینه ماهیانه یک خانوار به 118 هزار و 404 لیره افزایش مییابد. طبق تحقیقات انجام شده، حداقل هزینه غذایی روزانه که یک خانواده چهار نفره باید برای داشتن یک رژیم غذایی سالم خرج کند 1201 لیره است.
هزینه هزار میلیارد دلاری انرژی در 23 سال
مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه، مداوماً به این موضوع اشاره میکنند که یکی از مهمترین دلایل تداوم دورههای تورمی در این کشور، هزینههای بالای واردات انرژی است.
مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی و سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان اعلام کرده ترکیه در 23 سال گذشته یعنی در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه 1.1 تریلیون دلار برای واردات انرژی پرداخت کرده است.
شیمشک معتقد است که این هزینه هزار و یکصد میلیارد دلاری، در بالا رفتن تورم در ترکیه، عامل موثری بوده است. ولی اقتصاددانان، دانشگاهیان و تحلیلگران مالی بر این باورند که اشکالات ساختاری در اقتصادی ترکیه، نادیده گرفتن استقلال بانک مرکزی، بازی سیاسی و حزبی با نرخ بهره بانکی، رویکردهای رانت پرورانه، اقدامات اقتدارگرایانه و استبدادگرانه منجر به فراری دادن سرمایه گذار خارجی، از مهمترین دلایل و عوامل تورم ثابت در ترکیه است.
تکرار یک وضعیت 3 ساله
فعالان اقتصادی ترکیه میگویند: برنامه کاهش تورم در ترکیه که از ژوئن 2023 آغاز شده، هنوز هم نتوانسته به نتیجه روشنی برسد. «جامعه تجاری آناتولی» با صدور بیانیهای خواستار حمایت متمرکز بر تولید، صادرات و تأمین مالی از سوی دولت اقتصادی شده و در همین حال، نمایندگان اتاقهای بازرگانی، بورسها، مناطق صنعتی سازمانیافته و انجمنهای صادراتی میگویند؛ سیاست پولی سختگیرانه و محیط نرخ بهره بالا، هزینه قابل توجهی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط برای دسترسی به اعتبار با مشکل مواجه هستند، نرخ بالای بهره وامهای تجاری سرمایه در گردش را کاهش میدهد و بسیاری از شرکتها مجبور به تعویق برنامههای رشد خود شدهاند.
آنان ضمن برجسته کردن عدم موفقیت برنامه در حمایت کافی از تولید به عنوان یک نقص اساسی، بر لزوم سازوکارهای حمایتی قویتر برای محافظت از صنعت، صادرات، سرمایهگذاری و اشتغال تأکید میکنند.
ولی محفی اغیلمز از اقتصاددانان ترکیه، معتقد است که اقتصاد ترکیه نیاز به اصلاحات ساختاری واقعاً ضروری دارد و دولت در این زمینه گامی برنمی دارد.
به گفته او مسائلی مانند استقلال و بیطرفی قوه قضائیه، حاکمیت قانون، تفکیک قوا و احیای کامل دموکراسی، به اندازه سیاستهای تولید و تأمین مالی برای ثبات اقتصادی پایدار حیاتی هستند.
او میگوید: «این بحران با بحران سال 2001 متفاوت است؛ اقتصاد بدون بهبود حاکمیت قانون و دموکراسی بهبود نخواهد یافت. در بحثهای مربوط به افزایش سریع قیمت مسکن و خدمات در ترکیه در سالهای اخیر، این مشکل را نه به عنوان یک حباب کلاسیک، بلکه به عنوان عدم تطابق قیمت-درآمد در نظر بگیریم. توجه به نمونههایی از اسپانیا و یونان و مقایسه آنها با وضعیت ترکیه، به ما میگوید: برخلاف وضعیت اسپانیا و یونان، شاهد این هستیم که در ترکیه موضوعاتی همچون افزایش قیمتها دیگر ناشی از رشد جمعیت، سطح درآمد یا نیاز به مسکن نبود، بلکه ناشی از گسترش اعتبار و انتظارات سوداگرانه است. در نتیجه چشمانداز اقتصاد ترکیه از آنها پیچیدهتر است. رفتار بیحساب و کتاب قیمتگذاری در ترکیه، تنها به بازار مسکن محدود نمیشود و روند مشابهی در رستورانها، کافهها، هتلها و بخشهای مختلف خدماتی مشاهده میشود. در چنین شرایطی، باید این سوال مهم را مطرح کنیم: آیا قیمتها واقعاً به دلیل هزینهها افزایش مییابند یا این فرض که مصرفکنندگان این قیمتها را خواهند پذیرفت نیز بر رفتار قیمتگذاری تأثیر میگذارد؟»
اغیلمز در ادامه میگوید: «در ترکیه، به ویژه در مناطقی مانند استانبول، بدروم و چشمه، قیمتها بیشتر توسط قدرت خرید گروههای پردرآمد و تقاضای خارجی شکل میگیرند تا سطح درآمد محلی. بنابراین، طبقات پایین با فشاری سنگین و بیسابقه روبرو میشوند. موضوع واقعی مورد بحث این نیست که قیمتها چقدر افزایش یافتهاند، این است که قیمتها چقدر با سطح درآمد جامعه همتراز هستند؟»
برخی از دیگر اقتصاددانان و تحلیلگران مالی ترکیه نیز بر این باورند که آینده اقتصادی ترکیه با تولید متمرکز بر فناوری و اصلاحات ساختاری شکل خواهد گرفت.
به عبارتی دیگر، آنان نیز با این موضوع موافقند که ثبات قیمت یکی از شرایط اساسی توسعه پایدار است، اما در عین حال، بر این موضوع اصرار میورزند که ترکیه برای اهداف توسعه بلندمدت خود به تحول در ساختار تولید نیاز دارد و بخشی از کسری واقعی ترکیه، شکاف فناوری است.
انتهای پیام/