به گزارش خبرنگار تسنیم از همدان، محمدعلی محمدی در نشست فعالان معدنی استان به مناسبت روز معدن گفت: همدان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه معدن برخوردار است و ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی از جمله فلدسپات با ذخیرهای بالغ بر 10 میلیون تن، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته فراهم کرده است.
وی با اشاره به تأکید اسناد بالادستی و سند چشمانداز توسعه کشور بر نقش معدن در رشد اقتصادی افزود: بخش معدن باید به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه استان مورد توجه قرار گیرد بر همین اساس در قالب نقشه تحول و پیشرفت، برنامهها و اولویتهای مشخصی برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان تعریف شده است.
مدیرکل صمت همدان جذب سرمایهگذاری را مهمترین راهبرد توسعه معدن در استان دانست و عنوان کرد: تجربه نشان داده است که سرمایهگذاری در بخش معدن از جذابیت و اثربخشی بیشتری نسبت به صرف برگزاری مزایدهها برخوردار است از این رو تلاش کردهایم بستر لازم برای ورود سرمایهگذاران و فعالسازی عرصههای معدنی را فراهم کنیم.
محمدی احیای معادن کوچک و متوسط، توسعه فعالیت در حوزه سنگهای قیمتی و گوهرسنگها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوشمندسازی فرآیندهای معدنی را از جمله اولویتهای استان برشمرد و افزود: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه دادهکاوی معدنی، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای شناسایی و تعیین دقیق عرصههای معدنی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به حمایتهای مالی صورت گرفته از فعالان این حوزه اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از 310 میلیارد تومان تسهیلات به بخش معدن استان اختصاص یافته و همچنین از ظرفیت صندوق توسعه برای تأمین منابع مالی طرحهای معدنی استفاده شده است.
مدیرکل صمت همدان درباره وضعیت معادن غیرفعال استان نیز گفت: برنامهریزی برای بازگشت 99 معدن غیرفعال به چرخه تولید انجام شده که تاکنون 15 معدن مجدداً فعال شدهاند و 10 فقره نیز به تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری استان افزوده شده است.
محمدی با اشاره به برخی چالشهای موجود در مسیر توسعه معدن عنوان کرد: در سال گذشته مزایده عرصههای معدنی در دو مرحله برگزار شد اما به دلیل برخی مشکلات فنی و عدم اتصال کامل به سامانه کاداستر، بخشی از برنامهها به نتیجه نرسید و اجرای آنها به تعویق افتاد.
وی همچنین تأمین انرژی را یکی از دغدغههای اصلی فعالان معدنی استان دانست و افزود: در شش ماه گذشته موضوع سوخت و ناترازی انرژی فشار زیادی به بخش معدن وارد کرد به طوریکه سهمیه سوخت معادن استان که حدود 19 میلیون لیتر بود، به 17 میلیون لیتر کاهش یافت و این موضوع مشکلاتی را برای بهرهبرداران ایجاد کرد علاوه بر آن، محدودیتهای برق نیز بر روند فعالیت واحدهای معدنی تأثیرگذار بوده است.
مدیرکل صمت همدان با اشاره به رشد درآمدهای دولتی حاصل از بخش معدن گفت: وصول حقوق دولتی معادن استان نسبت به گذشته بیش از 200 درصد افزایش یافته است، اما انتظار داریم سهم قانونی استان از این منابع به طور کامل بازگردد، از حدود 45 میلیارد تومان منابع پیشبینی شده، تاکنون تنها 27 میلیارد تومان به استان بازگشته است.
محمدی در پایان از شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری معدنی در تمامی شهرستانهای استان خبر داد و تأکید کرد: اطلس فرصتهای سرمایهگذاری معدنی همدان تهیه شده و تلاش میکنیم با معرفی این ظرفیتها، زمینه حضور سرمایهگذاران جدید و توسعه هرچه بیشتر بخش معدن در استان فراهم شود.
انتهای پیام/