بهگزارش قدس آنلاین، فشار روزافزون تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی به ویژه با تحمیل شرایط جنگی بر کشور، معیشت خانوارهای ایرانی را به یکی از اصلیترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل کرده است و نشانههایی از شکلگیری درک مشترک میان دولت و مجلس برای تدوین بستههای حمایتی جدید به چشم میخورد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از توافق دو قوه بر سر ۹ محور و اولویت مهم اقتصادی خبر میدهد که قرار است نقشه راه کوتاهمدت مدیریت اقتصاد و حمایت از معیشت مردم را در ماههای پیش رو ترسیم کند. به گفته سید حمید پورمحمدی، تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس به صورت هفتگی در حال تدوین برنامههای کوتاهمدت برای مدیریت شرایط اقتصادی و حمایت از معیشت مردم هستند.
بر اساس اظهارات او بخشی از اقدامات ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیأت وزیران، مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود و از آنجایی که دولت و مجلس هنوز وارد مصادیق و ارقام مشخص نشدهاند و تمرکز اصلی بر تعیین اولویتها و چارچوب سیاستی است، موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت یا میزان دقیق حمایتهای معیشتی هنوز در مرحله تصمیمگیری قرار ندارد.
قلب این رایزنیها، موضوع تأمین منابع طرحهای حمایتی بهویژه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که اگرچه به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ضرورت افزایش اعتبار آن اجماع کلی در دولت وجود دارد، اما همچنان با چالش تأمین منابع مالی پایدار با شیوه ای کم هزینه تر و کارآمدتر مواجه است حال آنکه بر اساس ماده ۶۷ قانون بودجه ۱۴۰۵ منابع کالابرگ باید از محل مازاد درآمد ناشی از فروش ارز کالاهای اساسی تأمین شود که از دیماه سال گذشته به جای نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و مابهالتفاوت آن باید صرف تقویت حمایتهای معیشتی شود.
تامین منابع پایدار و کارآمد برای کالابرگ در شرایطی با چالش مواجه شده که احتمال بازگشت به معیار دهکبندی در این طرح حمایتی مطرح است به طوری که اولویت با ۶ دهک پایین باشد اما از سویی سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد از ارائه طرح نهایی افزایش مبلغ کالابرگ برای دهکهای پایین به دولت طی دو هفته آینده خبر داده و در عین حال تاکید کرده دولت بنا دارد کالابرگ یک میلیون تومانی برای دهکهای بالاتر هم تداوم یابد که تصمیم نهایی در این خصوص منوط به تامین منابع است.
موجهای کوبنده تورم بر سفرهها
هرچند تورم، یار دیرینه اقتصاد ایران است، اما شدت و تداوم آن در سالهای اخیر ابعاد متفاوتی پیدا کرده است. برآوردها نشان میدهد میانگین تورم سالانه کشور از ابتدای انقلاب تا دو دهه پیش در محدوده ۲۰ درصد قرار داشت، اما طی ۱۵ سال اخیر این نرخ عمدتاً در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان کرده و حالا با حذف ارز ترجیحی و جنگ تحمیلی، تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۸۴ درصد رسیده است.
کارشناسان ریشه بخشی از این وضعیت را در انباشت ناترازیهای اقتصادی، کنترل دستوری قیمتها (در حوزه انرژی و بنزین) و انتقال تدریجی هزینههای آن به بودجه دولت و شبکه پولی کشور میدانند؛ فرآیندی که در نهایت خود را در قالب رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتها نشان داده است.
اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته چندین موج بزرگ تورمی را پشت سر گذاشته است. تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱، تورم نقطهای را به بیش از ۴۲ درصد رساند. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ هم اقتصاد ایران را وارد دورهای از تورمهای مزمن کرد. فشار حداکثری آمریکا و افزایش قیمت بنزین در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سومین جهش تورمی را رقم زد و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیز موج چهارم افزایش قیمتها را به همراه داشت و امروز اقتصاد ایران درگیر پنجمین موج تورمی است؛ موجی که از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تحت تأثیر تنشهای سیاسی، شرایط جنگی و تغییر سیاستهای ارزی، تورم نقطهای را به نزدیک ۸۴ درصد رسانده است.
آنچه این دوره را از مقاطع گذشته متمایز میکند، اثرگذاری مستقیم آن بر هزینههای روزمره خانوارهاست. مطابق آخرین آمار، تورم سالانه کشور به ۵۷.۷ درصد رسیده، اما این فشار به شکل یکسان میان گروههای درآمدی توزیع نشده است. نرخ تورم برای دهک دوم درآمدی به ۶۳.۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۵۵.۹ درصد بوده است. فاصله ۷.۳ واحد درصدی میان این دو گروه نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکیها بیش از همه بر اقشار کمدرآمد اثر گذاشته است؛ گروههایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند و امکان چندانی برای جایگزینی کالاها یا تغییر الگوی مصرف ندارند.
طبقه متوسط ایرانی، محو شد؟!
در ماههای اخیر، تورم ماهانه خوراکیها در محدوده ۶ تا ۷ درصد گزارش شده که فشار مضاعفی بر سبد مصرفی دهکهای پایین وارد کرده و بنا به اذعان شهروندان، بسیاری از خانوادهها را به سمت حذف تدریجی برخی اقلام پروتئینی، لبنیات و سایر کالاهای ضروری سوق داده است. در این بین رشد مستمر هزینههای مسکن هم بخش بزرگی از درآمد شهروندان را بلعیده و مهاجرت خانوارها به مناطق ارزانتر و کم برخوردارتر را در پی داشته است.
ناگفته پیداست این فشار تورمی برای گروههای تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی محسوستر است. در شرایطی که تورم دهکهای پایین به ۶۳.۲ درصد رسیده، رشد سالانه مستمریهای حمایتی معمولاً در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارد. همین شکاف باعث شده بخشی از اثر حمایتی این پرداختها به مرور زمان کاهش یابد و در مقابل، تقاضا برای بهرهمندی از خدمات حمایتی افزایش پیدا کند.
در این ماهها طبقه متوسط ایرانی هم با چالشهای متفاوتی روبروست و جهش ۲۳ درصدی تورم ماهانه بخش بهداشت و درمان در اردیبهشت امسال، افزایش هزینههای آموزش، مسکن و سایر خدمات، قدرت برنامهریزی بلندمدت را کاهش داده است و تحقق اهدافی مانند خرید مسکن، تعویض خودرو یا حتی پسانداز برای آینده دشوارتر از گذشته شده و بخش قابل توجهی از خانوارها ناچارند تمرکز خود را از برنامهریزی برای آینده به مدیریت هزینههای جاری معطوف کنند.
از نگاه تحلیلگران، یکی از نمودهای این وضعیت، گسترش پدیده «شاغلان فقیر» و افرادی است که با وجود اشتغال مستمر، رشد درآمدشان از افزایش هزینههای زندگی عقب مانده است و بر این اساس حمایتهای معیشتیای که این روزها در کانون رایزنیهای دولت و مجلس قرار گرفته را باید در وهله اول تلاشی برای کاهش فشار ناشی از موجهای تورمی بر گروههایی دانست که بیش از دیگران در معرض فرسایش قدرت خرید قرار دارند.
توفیق کالابرگ در گرو همگامی با تورم
در شرایطی که اقتصاد ایران پس از تنشهای نظامی وارد مرحلهای تازه شده، کارشناسان معتقدند موفقیت دولت در کنترل تورم، افزایش قدرت خرید خانوارها، حمایت از تولید و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار، نقش تعیین کنندهای در بازگشت اقتصاد به مسیر عادی خواهد داشت.
یک اقتصاددان با اشاره به تجربه اجرای کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی، معتقد است این طرح در صورت اصلاح و بهروزرسانی مستمر میتواند به یکی از موثرترین ابزارهای حمایت از دهکهای کمدرآمد تبدیل شود. به گفته مرتضی افقه هرچند در زمان آغاز این سیاست نسبت به حذف ارز ترجیحی انتقاداتی وجود داشت، اما اکنون باید کارآمدی آن از طریق اصلاحات هدفمند افزایش یابد.
او با مقایسه شرایط فعلی با دهه ۱۳۹۰ میگوید: در گذشته یارانههای پرداختی برای مدت طولانیتری قدرت خرید خود را حفظ میکردند، اما امروز به دلیل شدت بالاتر تورم، این امکان بسیار محدود شده است. به باور وی، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴، در فاصله کوتاهی بخش مهمی از ارزش واقعی خود را از دست داد و همین مسئله ضرورت بازنگری در میزان حمایتها را نشان میدهد.
این اقتصاددان تأکید میکند اگرچه تشدید تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی و هزینههای ناشی از شرایط جنگی، منابع دولت را محدود کرده است، اما حمایت از معیشت خانوارها نباید قربانی این محدودیتها شود. از نگاه او راهکار مناسب، هدفمندتر کردن نظام حمایتی و افزایش پلکانی اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم است تا اثر حمایتی آن برای دهکهای پایین حفظ شود.
افقه معتقد است تجربه جهانی هم نشان میدهد ابزارهایی مانند کالابرگ در شرایط بحران میتوانند از افت رفاه خانوارها جلوگیری کنند؛ مشروط بر آنکه متناسب با تغییرات قیمتها اصلاح شوند.
او دو مسیر مکمل را برای افزایش اثربخشی این سیاست پیشنهاد میکند؛ نخست مهار تورم از طریق سیاستهای پولی و مالی منضبط و دوم افزایش تدریجی اعتبار کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها. به اعتقاد او موفقیت کالابرگ نه به اصل وجود آن بلکه به نحوه اجرا، تناسب آن با نرخ تورم و شفافیت در توزیع وابسته است.
تولید و معیشت، چشم به راه چتر نجات
یک اقتصاددان دیگر هم معتقد است اقتصاد کشور امروز به نقشه راهی روشن، برنامهریزی منسجم و سیاستگذاری هماهنگ نیاز دارد که در آن حمایت از معیشت مردم، مهار تورم و احیای ظرفیتهای تولیدی به طور همزمان دنبال شود.
به گفته حمید حاجاسماعیلی افزایش قیمتها و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، مهمترین چالش پیش روی دولت است که از شکاف میان درآمدها و دستمزدها با نرخ تورم ناشی میشود و سیاستهای حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ اجرا شوند.
این فعال کارگری، مهار تورم را مهمترین اولویت اقتصادی کشور در دوران پساجنگ میداند و معتقد است بدون کنترل تورم، سایر سیاستهای اقتصادی هم موفق نخواهند بود و کاهش قدرت خرید و رکود کسبوکارها هم تشدید میشود.
او با اشاره به افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش فعالیتهای اقتصادی بر ضرورت اجرای فوری بستههای حمایتی برای بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ تأکید دارد و معتقد است بخشی از حمایتهای وعده داده شده هنوز اجرایی نشده است.
وی معتقد است سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در گرو اطمینان فعالان اقتصادی به آینده است از این رو تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، حمایت از صنایع آسیبدیده و تدوین برنامهای عملیاتی برای خروج بخشهایی مانند مسکن، خدمات و تولید از رکود، از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینه عبور اقتصاد از شرایط فعلی را فراهم کند.