به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدمهدی عمادی مقدم/// روز شنبه نهم خرداد، برخی اعضای هیئت مذاکرهکننده ایران با حضور در برنامه «به وقت ایران» به تشریح برخی ابعاد تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا پرداخت و تلاش کرد تصویری از چارچوبهای مورد بحث در مذاکرات اخیر ارائه دهد. اظهارات مطرحشده از سوی ایشان، به دلیل ارتباط مستقیم با موضوعاتی همچون رفع تحریمها، آینده پرونده هستهای، جایگاه تنگه هرمز و همچنین سازوکارهای احتمالی توافق، با واکنشهای مختلفی همراه شد. از آنجا که هرگونه تفاهم احتمالی میتواند پیامدهای بلندمدتی برای منافع ملی داشته باشد، بررسی این دیدگاهها ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود. بر همین اساس، در ادامه تلاش میشود محورهای مطرحشده درباره رفع تحریمها، مدیریت تنگه هرمز، جایگاه پرونده هستهای و ابعاد حقوقی و سیاسی توافق احتمالی، مورد ارزیابی قرار گیرد.
رفع تحریم یا بازتولید محدودیتهای گذشته؟
بنابر اظهارات اخیر دکتر «عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، دیپلماسی در امتداد میدان تعریف میشود و مأموریت آن تثبیت دستاوردهای نظامی و بازدارندگی ایجادشده در قالب ترتیبات سیاسی و حقوقی پایدار است. بر این اساس، معیار ارزیابی تفاهم احتمالی صرفاً رفع تحریمها نیست، بلکه باید سنجید که آیا این تفاهم توانسته دستاوردهای میدانی ایران را به امتیازات پایدار سیاسی، امنیتی و حقوقی تبدیل کند یا خیر. بررسی دیدگاههای مطرحشده درباره تفاهم احتمالی نشان میدهد که تیم مذاکرهکننده در چند موضوع مهم، دچار خوشبینی و سادهانگاری شده است. از نگاه آنان، رفع تحریمها. یا اخذ معافیت تحریمی، به عنوان مهمترین دستاورد اقتصادی تفاهم، در دسترس قرار گرفته است. با این حال حتی به شرط اخذ معافیت، تضمینی واقعی برای دسترسی واقعی به درآمدهای نفتی ارائه نشده است. به فرض که حتی نفت کشورمان نیز بیش از گذشته به فروش برسد، باید در نظر داشت که در گذشته نیز مصادیق دیگری وجود داشته که فروش نفت ایران افزایش یافته اما دسترسی کامل به درآمدهای حاصل از آن تضمین نشده است.
علاوهبر این، اصل معافیت در وضعیت فعلی از چند جنبه محل نقد است. طی چند ماه منتهی به جنگ، فروش نفت ایران با وجود تحریمهای آمریکا، همواره در حال افزایش و ثبت رکوردهای جدید بوده. که به معنای کماثر شدن تحریمهای واشنگتن است. حال اگر ما به دنبال معافیت نفتی بوده و سعی کنیم با آن، فروش نفت کشورمان را بیشتر کنیم، این امر به معنای آن است که خودمان به صورت ضمنی اثرپذیری تحریم را پذیرفتهایم و اهمیت تحریم را نیز افزایش دادهایم. چرا که اگر تحریم موثر نبود، طبیعتاً برای تهران فرقی نمیداشت که معافیت تحریمی داشته باشد یا نه (که افزایش فروش نفت در چند ماه منتهی به جنگ شاهد این امر است). پس به دنبال معافیت بودن، در حقیقت به معنای پذیرش افزایش تاثیرگذاری تحریم و تثبیت آن است.
باید در نظر داشت که معافیت به علت ماهیت قابلتمدید بودن و ناپایداری خود، یک راهحل موقت و غیرقطعی برای مواجهه با مسئله تحریم است. در عین حال باعث میشود که دستگاههای فعال در فروش نفت کشورمان، دیگر به سراغ روشهای مطمئن و پایدار تسهیل تجارت ایران از جمله دور زدن تحریمها نروند چون به معافیت امیدوار خواهند ماند. این مسئله باعث میشود که به مرور زمان، دسترسی و مهارت ایران در مسیرهای تجاری قابل اطمینانتر کاهش یابد.
همچنین متحدان و شرکای فعلی ما از جمله چین نیز اگر ببینند که ایران به دنبال اخذ این معافیت از آمریکاست، نسبت به تهران با بدبینی خواهند نگریست. «شی جینگ پینگ» رئیس جمهور چین در دیدار اخیر خود با ترامپ، صراحتاً به او گفته بود که چین در وضعیت فعلی به خرید نفت از ایران ادامه میدهد که به معنای تصمیم چین برای حفظ شراکت راهبردی با تهران است. این مسئله به معنای آن است که فروش اکنون نفت ایران به چین اصلا نیاز به معافیت ندارد. با این حال تجارت نفتی با متحدان آمریکا از جمله اروپاییها تا حدی نیازمند اخذ معافیت است. حال اگر ایران نشان دهد که به دنبال معافیت نفتی است، برداشت چینیها این خواهد بود که ایران برای گسترش مناسبات خود با غربیها سراغ این معافیت رفته است.
غرامت و تنبیه متجاوز در حاشیه مذاکرات
دومین محور انتقادات به موضوع غرامت و جبران خسارتهای واردشده به کشور مربوط میشود که جایگاه واقعی خود را از دست داده است. هیئت دیپلماتیک کشورمان غرامت را به سرمایهگذاری خارجی و صندوقهای بازسازی تقلیل داده و از مطالبه مسئولیتپذیری آمریکا فاصله گرفته است. باید توجه داشت تجربههای گذشته نشان داده که سرمایهگذاران خارجی در شرایط نااطمینانی سیاسی حتی بعد از برجام، حضور پایداری و موثری در ایران نداشتهاند. بسیاری از شرکتهای خارجی در مقاطع مختلف پس از تغییر شرایط سیاسی یا بازگشت تحریمها از بازار ایران خارج شدند. بنابراین نگرانی مهم این است که حتی در صورت ایجاد چنین صندوقهایی، تضمین لازم برای استمرار فعالیت آنها وجود نداشته باشد.
علاوه بر این باید در نظر داشت سرمایهگذاری خارجی هرچند میتواند مزایای اقتصادی مشخصی ایجاد کند، اما به هیچ عنوان معادل غرامت جنگ نیست. غرامت زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل مسئولیت اقدامات خود را پذیرفته و هزینه مشخصی بابت آن پرداخت کند به شکلی که در کاهش احتمال تکرار تجاوزات پیشین موثر باشد. با این وصف جایگزین کردن مفهوم غرامت با صندوقهای بازسازی یا سرمایهگذاری خارجی، موجب تغییر ماهیت مطالبهای میشود که جزو مهمترین و اولین منافع مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب است.
بحث قطعنامه شورای امنیت
در کنار این موضوعات، مسئله تصویب توافق احتمالی در قالب قطعنامه شورای امنیت حائز اهمیت است. گفته شده چنانچه در بازه شصتروزه یک توافق هستهای شکل گیرد، در قالب یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت تصویب خواهد شد. با این حال مشخص نیست که آیا شرکای اروپایی آمریکا با چنین توافق یا قطعنامهای همراه خواهند بود یا خیر. باید در نظر داشت که پس از اسنپبک، کشورهای اروپایی دیگر ابزار اثرگذاری قابل توجهی برای فشار بر ایران نداشتهاند. همچنین در معادلات بینالمللی نیز از اعتبار و نفوذ گذشته برخوردار نیستند. از این منظر، تصویب توافق در قالب قطعنامه الزامآور میتواند مسیر بازگشت نقشآفرینی و اثرگذاری سیاسی اروپا را بر کشورمان دوباره فراهم کند. علاوه بر این، چنین روندی ممکن است بخشی از اعتبار سیاسی ازدسترفته کشورهای اروپایی را احیا کند.
تجربه برجام نشان میدهد که اعطای نقش و وزن سیاسی بیشتر به کشورهای اروپایی لزوماً به معنای افزایش توان آنها برای ایفای نقشی مستقل و متوازن نیست. در جریان اجرای برجام نیز سه کشور اروپایی بارها بر تعهد خود به حفظ توافق تأکید کردند، اما در عمل نتوانستند یا نخواستند هزینههای لازم برای مقابله با سیاستهای آمریکا را بپردازند. نتیجه آن بود که پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا علیرغم مواضع سیاسی اعلامی، نتوانست منافع اقتصادی وعدهدادهشده را برای ایران تأمین کند و سازوکارهایی مانند اینستکس نیز عملاً دستاورد قابل توجهی برای کشورمان به همراه نداشت. از این منظر، افزایش نقش اروپا در هر توافق جدید نباید به عنوان یک مزیت قطعی تلقی شود، زیرا سابقه رفتاری این بازیگران نشان میدهد که در بزنگاههای راهبردی، اولویت اصلی آنها حفظ هماهنگی با واشنگتن بوده است.
بر همین اساس، هر رویکردی که بر مبنای احیای اعتبار سیاسی اروپا یا بازگرداندن جایگاه بینالمللی این کشورها طراحی شود، باید با احتیاط مورد ارزیابی قرار گیرد. کشورهای اروپایی اگرچه ممکن است در برخی موضوعات با آمریکا اختلافات تاکتیکی داشته باشند، اما در قبال جمهوری اسلامی ایران عموماً در چارچوب اهداف و راهبردهای کلان غرب حرکت کردهاند. از این رو، فراهم شدن زمینه برای افزایش نفوذ و اثرگذاری سیاسی اروپا در پرونده هستهای، لزوماً به معنای ایجاد فرصت برای ایران نیست و حتی میتواند به بازتولید سازوکارهای فشار سیاسی و حقوقی علیه کشورمان منجر شود. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که اروپا در نهایت نه به عنوان یک بازیگر مستقل، بلکه به عنوان بخشی از منظومه غربی عمل میکند و در مسائل بنیادین مرتبط با ایران، مسیر کلی آن از راهبردهای آمریکا فاصله معناداری ندارد.
تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا نشان میدهد که بخش مهمی از اختلافات نه بر سر اصل مذاکره، بلکه بر سر ماهیت دستاوردها، میزان پایداری تعهدات طرف مقابل و آثار بلندمدت توافق احتمالی متمرکز است. هرگونه تفاهم زمانی میتواند در چارچوب منافع ملی ارزیابی شود که رفع تحریمها به دسترسی واقعی و پایدار به منابع مالی کشور منجر شود، غرامت از سطح وعدههای اقتصادی و سرمایهگذاری فراتر رفته و به پذیرش مسئولیت و جبران خسارتهای وارده بینجامد و مدیریت تنگه هرمز نیز بر پایه سازوکارهای دقیق اجرایی و درآمدزا تعریف شود. همچنین تعیین تکلیف حضور نظامی آمریکا در منطقه، جلوگیری از بازگشت ابزارهای فشار سیاسی اروپا و حفظ دستاوردهای راهبردی کشور، از الزامات هر توافق پایدار محسوب میشود. از این منظر، موفقیت یا ناکامی تفاهم احتمالی نه با عناوین و شعارهای سیاسی، بلکه با میزان تحقق عملی این الزامات و تأمین منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران قابل سنجش خواهد بود. در نتیجه به نظر میرسد که «تفاهم احتمالی در صورت تحقق با همین مختصات، نه رفع واقعی تحریمها را تضمین میکند، نه غرامت محسوب میشود و نه نفع مشخصی برای کشورمان خواهد داشت.»