به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، چک سالهاست بهعنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای پرداخت وعدهدار و تضمین در کشور مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما این ابزار مالی همواره به دلیل وابستگی به لاشه کاغذی خود، در معرض خطراتی مانند سرقت، جعل و مفقودی قرار داشته است. رخدادهایی که هر یک از آنها، علاوه بر ایجاد پروندههای قضائی، میتواند روند مبادلات مالی را نیز مختل کند. بهبیان ساده، همان برگهای که قرار بود ضمانت معامله باشد، گاه خود به منشأ دعوا و تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری تبدیل میشد.
با اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و الزام ثبت چک در سامانه صیاد، اگرچه انگیزه افراد برای جعل یا سرقت چکهای صیادی کاهش یافت، اما از سوی دیگر، موضوعیت داشتن همزمان نسخه کاغذی و ثبت سامانهای، چالش تازهای را به همراه آورد؛ بهگونهای که در موارد متعدد، بهصورت سهوی یا عمدی، میان اطلاعات درجشده روی لاشه چک و دادههای ثبتشده در سامانه اختلاف ایجاد میشد. این اختلاف، مسیر وصول چک را پیچیده میکرد و شخص هنگام وصول دچار مشکل میشد.
حذف ریشهای منشأ جرم با چک الکترونیک
در همین راستا، قانونگذار در قانون صدور چک ۱۳۹۷، چکهای الکترونیک را نیز پیشبینی کرد و در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، بانک مرکزی را مکلف ساخت بهگونهای برنامهریزی کند که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، صدور چکهای کاغذی متوقف شود. به باور کارشناسان، استفاده از چک الکترونیک میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود را برطرف کند؛ چراکه با حذف کاغذ، اساساً پروندههای مربوط به سرقت و مفقودی شکل نخواهند گرفت، احتمال جعل نیز به حداقل میرسد. در این شیوه، چک نه یک برگه فیزیکی که یک شناسه دیجیتال غیرقابل انکار است که تمام فرآیند صدور، انتقال و تسویه آن در بستر امن سامانههای بانکی انجام میشود.
کندی گذار از چک کاغذی در سایه موانع اجرایی
با این حال، روند فعلی نشان میدهد که توسعه چک الکترونیک هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. با گذشت حدود چهار سال از راهاندازی سامانه چکاد، میزان مبادله این چکها در مقایسه با چکهای کاغذی همچنان بسیار اندک است. این حجم پایین مبادله گویای آن است که چک الکترونیک هنوز نتوانسته جای خود را در سبد پرداختهای روزمره باز کند و شمار زیادی از فعالان اقتصادی، به دلیل عادت دیرینه یا ناآشنایی با فرآیند دیجیتال، مسیر سنتی را ترجیح میدهند. از سوی دیگر، شماری از پذیرندگان بزرگ دولتی و خصوصی نیز همچنان از پذیرش چک الکترونیک امتناع میکنند؛ مسئلهای که تردیدهایی را درباره عزم بانک مرکزی برای گسترش این ابزار پرداخت نوین ایجاد کرده است.
مقاومت این نهادها، که بخش بزرگی از گردش مالی کشور را در اختیار دارند، عملاً زنجیره پذیرش چک الکترونیک را ناقص نگه داشته و بهنوعی به سایر فعالان اقتصادی نیز علامتِ بیاهمیت بودن این ابزار را مخابره میکند. تا زمانی که دستگاههای اجرایی و شرکتهای بزرگ تجاری خود را ملزم به پذیرش چک دیجیتال ندانند، فراگیری این ابزار با مانعی جدی روبهرو خواهد ماند. اکنون با توجه به فرصت محدود باقیمانده تا پایان مهلت مقرر در برنامه هفتم، نگاه فعالان اقتصادی به تدابیر بانک مرکزی و بانکهای عامل دوخته شده است؛ تدابیری که باید مسیر گذار از چکهای کاغذی را هموار و فراگیر کند.