سیدمحمد مولوی نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با تاکید بر ضرورت اصلاحات اساسی در نظام آموزشی کشور، گفت: سند تحول بنیادین باید نقشه راه نظام آموزشی کشور باشد، متأسفانه نسخه ترمیمشده نیز با همان رویکردهای گذشته تدوین شده و همچنان با معضل کلیگویی، نبود شاخصهای اجرایی و فقدان اولویتبندی مواجه است. در حالی که این سند باید مبنای تصمیمگیریها و اصلاحات آموزشی در سالهای آینده باشد، آموزش و پرورش کشور هنوز نتوانسته پاسخ روشنی به مسائل و چالشهای اساسی آموزش و پرورش ارائه دهد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز در آستانه دومین سال اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم، اما هنوز برخی از مهمترین اسناد و الزامات تحولآفرین در آموزش و پرورش تعیین تکلیف نشدهاند. موضوعاتی همچون سند جامع نیروی انسانی، اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان، بازنگری در نظام ارتقای فعالیتهای دانشگاه فرهنگیان و ساماندهی ساختارهای موازی، از جمله مسائلی هستند که باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند.
موازیکاری؛ چالش جدی در مدیریت آموزشی
نایب رئیس کمیسیون آموزش در مجلس با انتقاد از گسترش ساختارهای موازی در آموزش و پرورش تصریح کرد: در شرایطی که شوراهای مدرسه، شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان در مدارس فعال هستند، ایجاد ساختارهای جدید بدون تعریف دقیق مأموریتها میتواند به افزایش بروکراسی و پیچیدگی نظام آموزشی منجر شود. هرگونه تغییر ساختاری باید مبتنی بر آسیبشناسی دقیق و با هدف ارتقای بهرهوری باشد، نه افزودن لایههای جدید مدیریتی.
کاهش تنوع مدارس نیازمند برنامهای روشن و کارشناسی است
مولوی همچنین به مباحث مطرحشده درباره کاهش تنوع مدارس اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود هدف از این سیاست چیست. اگر هدف، افزایش مشارکت مردمی است، تجربه نشان داده که تحقق چنین هدفی نیازمند سازوکارهای مشخص و عملیاتی است. اگر هم هدف کاهش انواع مدارس است، باید توجه داشت که بسیاری از مراکز آموزشی از جمله مدارس استعدادهای درخشان، شاهد و برخی دیگر از مدارس خاص، دارای پشتوانههای قانونی و مأموریتهای مشخص هستند و تصمیمگیری درباره آنها نیازمند بررسی کارشناسی و اجماع ملی است.
وی در ادامه یادآور شد: حذف عناوین مدارس بدون اصلاح کیفیت آموزشی، نمیتواند به حل مشکلات نظام تعلیم و تربیت منجر شود. آنچه اهمیت دارد، ارتقای عدالت آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مدارس کشور است.
ضعف پاسخگویی؛ حلقه مفقوده مدیریت آموزش و پرورش
عضو کمیسیون آموزش مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، ضعف پاسخگویی در بدنه مدیریتی آموزش و پرورش و دستگاههای وابسته را یکی از دغدغههای جدی نمایندگان دانست و گفت: وزارت آموزش و پرورش و مجموعههای تابعه از جمله سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نباید صرفاً به ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها اکتفا کنند. در شرایطی که مدارس و ادارات آموزش و پرورش در استانها با مشکلات متعدد اجرایی، عمرانی و زیرساختی مواجه هستند، انتظار میرود مسئولان نسبت به مطالبات نمایندگان و افکار عمومی پاسخگو باشند.
مولوی ادامه داد: در موارد مختلف مکاتبات رسمی و پیگیریهای متعددی با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور انجام شده، اما برخی از این درخواستها حتی پس از چندین مرحله پیگیری نیز بدون پاسخ ماندهاند. این شیوه مدیریتی قابل قبول نیست و موجب افزایش ابهامات و کاهش اعتماد نسبت به روند تصمیمگیریها میشود.
این نماینده مردم مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه مجلس، حل مسائل آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور است و این موضوع ارتباطی به افراد ندارد. هر مسئلهای که از نظر قانونی و شرعی بر عهده مسئولان قرار گرفته، باید تا حصول نتیجه پیگیری شود و هیچ موضوعی نباید بدون پاسخ و تعیین تکلیف باقی بماند. /
پایان پیام