به گزارش برنا، توزیع منابع در شبکه بانکی کشور به خوبی نشان می‌دهد که اولویت‌بندی‌های اقتصادی به کدام سمت سنگینی می‌کند. اختصاص سهم ۶۱ درصدی به بخش سرمایه در گردش، تصویری از اقتصادی است که برای نفس کشیدن مدام به تزریق نقدینگی نیاز دارد. این یعنی اکثر بنگاه‌های تولیدی تنها برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد‌ها دست به دامان بانک‌ها شده‌اند و فرصتی برای رویاپردازی‌های بزرگتر باقی نمانده است.

در حالی که سهم ایجاد واحد‌های تولیدی جدید ۱۳ درصد و سهم وام‌های قرض‌الحسنه ۱۲ درصد است، آمار‌های دیگر نگران‌کننده به نظر می‌رسند. بخش توسعه که موتور محرک پیشرفت بلندمدت محسوب می‌شود، تنها ۳ درصد از این کیک بزرگ را به خود اختصاص داده است. این شکاف عمیق بین هزینه‌های جاری و هزینه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد که اقتصاد ما بیش از آنکه به فکر رشد باشد، درگیر بقا و حفظ وضعیت موجود است.

از سوی دیگر، سهم بخش‌های مصرفی و حیاتی برای خانوار‌ها به شدت افت کرده است. سهم خرید کالای شخصی ۸ درصد گزارش شده، اما نکته عجیب اینجاست که بخش مسکن عملاً از اولویت بانک‌ها خارج شده است. خرید مسکن نوساز و غیرنوساز تنها یک درصد، ودیعه مسکن یک درصد و تعمیرات و جعاله مسکن نیز سهمی نزدیک به صفر دارند. همچنین خرید خودروی شخصی نیز با سهم یک درصدی در قعر این جدول قرار گرفته است. این یعنی تسهیلات بانکی دیگر قدرت پشتیبانی از خرید‌های بزرگ و زیربنایی زندگی مردم را ندارند.

در مجموع می‌توان گفت که ساختار تسهیلات‌دهی در کشور به سمت یک نگاه کوتاه‌مدت حرکت کرده است. وقتی ۹۰ درصد توان مالی بانک‌ها صرف سرمایه در گردش، ایجاد و قرض‌الحسنه می‌شود و سهم توسعه و مسکن در پایین‌ترین حد ممکن باقی می‌ماند، عملاً مسیر نوسازی اقتصاد مسدود می‌شود. برای خروج از این وضعیت، اصلاح نظام تخصیص منابع و هدایت بخشی از این نقدینگی ۶۱ درصدی به سمت پروژه‌های توسعه‌ای و مسکن، ضرورتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
انتهای پیام /