گروه اقتصادی: تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ با جهش ماهانه ۸.۵ درصدی، تورم نقطهای ۷۷.۲ درصدی و رشد شدید قیمت کالاها، نشانهای جدی از بازگشت اقتصاد ایران به فاز تورمی پرشتاب است.
به گزارش تجارت نیوز، گزارش تازه بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان میدهد، تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ فقط یک افزایش معمولی در سطح قیمتها نبوده، بلکه نشانهای از ورود اقتصاد به مرحلهای تازه از فشار تورمی است. بر اساس این گزارش، شاخص کل قیمت مصرفکننده در اردیبهشت به عدد ۶۶۷.۵ رسیده؛ در حالی که این عدد در اسفند ۱۴۰۴ برابر ۵۷۵ و در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۶۱۵.۳ بوده است. به بیان ساده، سطح عمومی قیمتها تنها در دو ماه نخست سال حدود ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.
در همین ماه، تورم ماهانه به ۸.۵ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در کل سری زمانی اخیر محسوب میشود و حتی از تورم ۸.۴ درصدی بهمن ۱۴۰۴ نیز عبور کرده است. همزمان، تورم نقطهبهنقطه به ۷۷.۲ درصد افزایش یافته است؛ یعنی خانوار شهری برای خرید یک سبد مشابه، نسبت به اردیبهشت سال قبل بهطور متوسط بیش از ۷۷ درصد بیشتر هزینه کرده است.
تورم 12ماهه نیز به ۵۳.۹ درصد رسیده و نشان میدهد شوکهای ماهانه آنقدر شدید بودهاند که میانگین بلندمدت تورم را هم بالا کشیدهاند. نکته نگرانکنندهتر، جهش تورم کالاهاست؛ جایی که تورم نقطهای کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده و شکاف کمسابقهای با خدمات ایجاد کرده است.
تورم ماهانه در اردیبهشت رکورد زد
اولین پیام گزارش اردیبهشت بانک مرکزی، جهش کمسابقه تورم ماهانه است. تورم ماهانه شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸.۵ درصد رسیده؛ رقمی که نهتنها از تورم ۷ درصدی فروردین بالاتر است، بلکه از قله ۸.۴ درصدی بهمن ۱۴۰۴ نیز عبور کرده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولاً بخشی از افزایش قیمتها در ابتدای سال به تعدیلهای فروردینی، تغییر دستمزدها و اصلاح قیمت برخی خدمات نسبت داده میشود؛ اما تداوم و تشدید تورم در اردیبهشت نشان میدهد فشار قیمتی فقط یک اثر تقویمی نیست.
از اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، شاخص کل از ۵۷۵ به ۶۶۷.۵ رسیده است. این یعنی سطح قیمتها فقط در دو ماه ۹۲.۵ واحد شاخص افزایش یافته است. چنین رشدی برای ابتدای سال، پیام روشنی دارد: اقتصاد بخش قابل توجهی از ظرفیت تورمی سال را در همان دو ماه نخست مصرف کرده است. در اردیبهشت ۱۴۰۴ تورم ماهانه فقط ۲.۳ درصد بود، اما یک سال بعد همین نرخ به ۸.۵ درصد رسیده است. بنابراین مسئله فقط بالا بودن تورم نیست؛ مسئله اصلی، جهش شتاب تورم است. وقتی تورم ماهانه در محدوده ۸ درصد قرار میگیرد، خانوارها با افزایشهای سریع، پیدرپی و فرساینده در قیمت کالاها و خدمات روبهرو میشوند.
تورم نقطهای به مرز هشدار رسید
دومین نشانه مهم گزارش، جهش تورم نقطهبهنقطه است. تورم نقطهای شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۷۷.۲ درصد رسیده، در حالی که این نرخ در اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۳ درصد بود. به این ترتیب، تورم نقطهای در فاصله یک سال ۳۶.۹ واحد درصد افزایش یافته است. این عدد برای تحلیل وضعیت معیشتی خانوار اهمیت مستقیم دارد، زیرا نشان میدهد سبد مصرفی خانوار شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل تا چه اندازه گرانتر شده است.
مسیر ماههای اخیر نیز نگرانکننده است. تورم نقطهای در اسفند ۱۴۰۴ برابر ۶۲.۱ درصد بود، در فروردین ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسید و در اردیبهشت تا ۷۷.۲ درصد بالا رفت. یعنی فقط طی دو ماه، ۱۵.۱ واحد درصد به تورم نقطهای اضافه شده است. چنین افزایشی نشان میدهد تورم در حال ماندن در سطح بالا نیست، بلکه مسیر افزایشی تازهای پیدا کرده است. این موضوع از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد، چون تورم نقطهای بالا میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و بنگاهها را به بازقیمتگذاری سریعتر کالاها و خدمات وادار سازد. در این شرایط، خانوارها نیز برای حفظ قدرت خرید، تقاضای خود را جلو میاندازند و همین رفتار میتواند فشار قیمتی را بیشتر کند.
کالاها از خدمات جدا شدند
مهمترین بخش گزارش بانک مرکزی، شکاف عمیق میان تورم کالاها و خدمات است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطهای خدمات ۴۲.۵ درصد گزارش شده است. بنابراین فاصله تورم کالا و خدمت به ۷۱.۳ واحد درصد رسیده؛ شکافی که نشان میدهد موتور اصلی تورم اخیر در سمت کالاها روشن شده است.
این تغییر مسیر از چند ماه قبل آغاز شده بود. در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم نقطهای کالاها ۴۱.۳ درصد و تورم نقطهای خدمات ۳۹.۴ درصد بود؛ یعنی فاصله میان این دو شاخص بسیار محدود بود. اما در ادامه، کالاها با سرعت بیشتری گران شدند. تورم نقطهای کالاها در بهمن ۱۴۰۴ به ۸۸.۸ درصد، در فروردین ۱۴۰۵ به ۹۵.۷ درصد و در اردیبهشت به ۱۱۳.۸ درصد رسید. همزمان، تورم خدمات از ۳۹.۴ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۴۲.۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافت.
این شکاف از نظر تحلیلی بسیار مهم است. خدمات معمولاً بیشتر از دستمزد، اجاره، تعرفهها و هزینههای داخلی اثر میگیرند؛ اما کالاها سریعتر به نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، واردات، هزینه حملونقل و انتظارات تورمی واکنش نشان میدهند. بنابراین جهش شدید تورم کالاها نشان میدهد فشارهای سمت عرضه و انتظارات قیمتی در اردیبهشت نقش پررنگی داشتهاند.
فشار تورمی به درمان، حملونقل و لوازم خانه رسید
جزئیات گروههای اصلی شاخص قیمت نشان میدهد فشار تورمی اردیبهشت فقط به خوراکیها محدود نبوده و به بخشهای مهمتری از سبد خانوار سرایت کرده است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، بالاترین تورم ماهانه مربوط به بهداشت و درمان با ۲۳.۱ درصد بوده است. پس از آن، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۲۰.۳ درصد، حملونقل با ۱۹.۴ درصد، ارتباطات با ۱۷.۴ درصد، دخانیات با ۱۷ درصد و پوشاک و کفش با ۱۳.۴ درصد قرار دارند.
این ترکیب نشان میدهد تورم اخیر فقط از مسیر خوراکیها به خانوار فشار وارد نکرده است. افزایش ۲۳.۱ درصدی هزینه بهداشت و درمان در یک ماه میتواند مستقیماً رفاه خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط را تحت تأثیر قرار دهد و حتی بخشی از تقاضای درمانی را به تعویق بیندازد. رشد ۲۰.۳ درصدی لوازم خانه نیز نشان میدهد کالاهای بادوام و نیمهبادوام با موج تازهای از افزایش قیمت مواجه شدهاند. از سوی دیگر، تورم ۱۹.۴ درصدی حملونقل میتواند بهصورت غیرمستقیم روی هزینه جابهجایی، توزیع کالا و قیمت نهایی بسیاری از اقلام مصرفی اثر بگذارد.
در کنار این گروهها، خوراکیها و آشامیدنیها با وزن ۳۲.۴۵ درصدی و تورم ماهانه ۷.۲ درصدی همچنان یکی از منابع اصلی فشار تورمی هستند. مسکن نیز با وزن ۳۷.۵۸ درصدی، حتی با تورم ماهانه ۳.۶ درصدی، سهم مهمی در تورم کل دارد. بنابراین اردیبهشت ماهی بود که هم گروههای پرشتاب و هم گروههای پروزن، همزمان به خانوار فشار آوردند.
∎
به گزارش تجارت نیوز، گزارش تازه بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان میدهد، تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ فقط یک افزایش معمولی در سطح قیمتها نبوده، بلکه نشانهای از ورود اقتصاد به مرحلهای تازه از فشار تورمی است. بر اساس این گزارش، شاخص کل قیمت مصرفکننده در اردیبهشت به عدد ۶۶۷.۵ رسیده؛ در حالی که این عدد در اسفند ۱۴۰۴ برابر ۵۷۵ و در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۶۱۵.۳ بوده است. به بیان ساده، سطح عمومی قیمتها تنها در دو ماه نخست سال حدود ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.
در همین ماه، تورم ماهانه به ۸.۵ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در کل سری زمانی اخیر محسوب میشود و حتی از تورم ۸.۴ درصدی بهمن ۱۴۰۴ نیز عبور کرده است. همزمان، تورم نقطهبهنقطه به ۷۷.۲ درصد افزایش یافته است؛ یعنی خانوار شهری برای خرید یک سبد مشابه، نسبت به اردیبهشت سال قبل بهطور متوسط بیش از ۷۷ درصد بیشتر هزینه کرده است.
تورم 12ماهه نیز به ۵۳.۹ درصد رسیده و نشان میدهد شوکهای ماهانه آنقدر شدید بودهاند که میانگین بلندمدت تورم را هم بالا کشیدهاند. نکته نگرانکنندهتر، جهش تورم کالاهاست؛ جایی که تورم نقطهای کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده و شکاف کمسابقهای با خدمات ایجاد کرده است.
تورم ماهانه در اردیبهشت رکورد زد
اولین پیام گزارش اردیبهشت بانک مرکزی، جهش کمسابقه تورم ماهانه است. تورم ماهانه شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸.۵ درصد رسیده؛ رقمی که نهتنها از تورم ۷ درصدی فروردین بالاتر است، بلکه از قله ۸.۴ درصدی بهمن ۱۴۰۴ نیز عبور کرده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا معمولاً بخشی از افزایش قیمتها در ابتدای سال به تعدیلهای فروردینی، تغییر دستمزدها و اصلاح قیمت برخی خدمات نسبت داده میشود؛ اما تداوم و تشدید تورم در اردیبهشت نشان میدهد فشار قیمتی فقط یک اثر تقویمی نیست.
از اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، شاخص کل از ۵۷۵ به ۶۶۷.۵ رسیده است. این یعنی سطح قیمتها فقط در دو ماه ۹۲.۵ واحد شاخص افزایش یافته است. چنین رشدی برای ابتدای سال، پیام روشنی دارد: اقتصاد بخش قابل توجهی از ظرفیت تورمی سال را در همان دو ماه نخست مصرف کرده است. در اردیبهشت ۱۴۰۴ تورم ماهانه فقط ۲.۳ درصد بود، اما یک سال بعد همین نرخ به ۸.۵ درصد رسیده است. بنابراین مسئله فقط بالا بودن تورم نیست؛ مسئله اصلی، جهش شتاب تورم است. وقتی تورم ماهانه در محدوده ۸ درصد قرار میگیرد، خانوارها با افزایشهای سریع، پیدرپی و فرساینده در قیمت کالاها و خدمات روبهرو میشوند.
تورم نقطهای به مرز هشدار رسید
دومین نشانه مهم گزارش، جهش تورم نقطهبهنقطه است. تورم نقطهای شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۷۷.۲ درصد رسیده، در حالی که این نرخ در اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۳ درصد بود. به این ترتیب، تورم نقطهای در فاصله یک سال ۳۶.۹ واحد درصد افزایش یافته است. این عدد برای تحلیل وضعیت معیشتی خانوار اهمیت مستقیم دارد، زیرا نشان میدهد سبد مصرفی خانوار شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل تا چه اندازه گرانتر شده است.
مسیر ماههای اخیر نیز نگرانکننده است. تورم نقطهای در اسفند ۱۴۰۴ برابر ۶۲.۱ درصد بود، در فروردین ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسید و در اردیبهشت تا ۷۷.۲ درصد بالا رفت. یعنی فقط طی دو ماه، ۱۵.۱ واحد درصد به تورم نقطهای اضافه شده است. چنین افزایشی نشان میدهد تورم در حال ماندن در سطح بالا نیست، بلکه مسیر افزایشی تازهای پیدا کرده است. این موضوع از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد، چون تورم نقطهای بالا میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و بنگاهها را به بازقیمتگذاری سریعتر کالاها و خدمات وادار سازد. در این شرایط، خانوارها نیز برای حفظ قدرت خرید، تقاضای خود را جلو میاندازند و همین رفتار میتواند فشار قیمتی را بیشتر کند.
کالاها از خدمات جدا شدند
مهمترین بخش گزارش بانک مرکزی، شکاف عمیق میان تورم کالاها و خدمات است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطهای خدمات ۴۲.۵ درصد گزارش شده است. بنابراین فاصله تورم کالا و خدمت به ۷۱.۳ واحد درصد رسیده؛ شکافی که نشان میدهد موتور اصلی تورم اخیر در سمت کالاها روشن شده است.
این تغییر مسیر از چند ماه قبل آغاز شده بود. در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم نقطهای کالاها ۴۱.۳ درصد و تورم نقطهای خدمات ۳۹.۴ درصد بود؛ یعنی فاصله میان این دو شاخص بسیار محدود بود. اما در ادامه، کالاها با سرعت بیشتری گران شدند. تورم نقطهای کالاها در بهمن ۱۴۰۴ به ۸۸.۸ درصد، در فروردین ۱۴۰۵ به ۹۵.۷ درصد و در اردیبهشت به ۱۱۳.۸ درصد رسید. همزمان، تورم خدمات از ۳۹.۴ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۴۲.۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافت.
این شکاف از نظر تحلیلی بسیار مهم است. خدمات معمولاً بیشتر از دستمزد، اجاره، تعرفهها و هزینههای داخلی اثر میگیرند؛ اما کالاها سریعتر به نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، واردات، هزینه حملونقل و انتظارات تورمی واکنش نشان میدهند. بنابراین جهش شدید تورم کالاها نشان میدهد فشارهای سمت عرضه و انتظارات قیمتی در اردیبهشت نقش پررنگی داشتهاند.
فشار تورمی به درمان، حملونقل و لوازم خانه رسید
جزئیات گروههای اصلی شاخص قیمت نشان میدهد فشار تورمی اردیبهشت فقط به خوراکیها محدود نبوده و به بخشهای مهمتری از سبد خانوار سرایت کرده است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، بالاترین تورم ماهانه مربوط به بهداشت و درمان با ۲۳.۱ درصد بوده است. پس از آن، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۲۰.۳ درصد، حملونقل با ۱۹.۴ درصد، ارتباطات با ۱۷.۴ درصد، دخانیات با ۱۷ درصد و پوشاک و کفش با ۱۳.۴ درصد قرار دارند.
این ترکیب نشان میدهد تورم اخیر فقط از مسیر خوراکیها به خانوار فشار وارد نکرده است. افزایش ۲۳.۱ درصدی هزینه بهداشت و درمان در یک ماه میتواند مستقیماً رفاه خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط را تحت تأثیر قرار دهد و حتی بخشی از تقاضای درمانی را به تعویق بیندازد. رشد ۲۰.۳ درصدی لوازم خانه نیز نشان میدهد کالاهای بادوام و نیمهبادوام با موج تازهای از افزایش قیمت مواجه شدهاند. از سوی دیگر، تورم ۱۹.۴ درصدی حملونقل میتواند بهصورت غیرمستقیم روی هزینه جابهجایی، توزیع کالا و قیمت نهایی بسیاری از اقلام مصرفی اثر بگذارد.
در کنار این گروهها، خوراکیها و آشامیدنیها با وزن ۳۲.۴۵ درصدی و تورم ماهانه ۷.۲ درصدی همچنان یکی از منابع اصلی فشار تورمی هستند. مسکن نیز با وزن ۳۷.۵۸ درصدی، حتی با تورم ماهانه ۳.۶ درصدی، سهم مهمی در تورم کل دارد. بنابراین اردیبهشت ماهی بود که هم گروههای پرشتاب و هم گروههای پروزن، همزمان به خانوار فشار آوردند.