تجربه تاريخ به ما مي‌آموزد كه ارزش واقعي هر بحران بزرگ، در كيفيت درس‌هايي است كه از آن آموخته مي‌شود. امروز مساله اصلي اين است كه تجربه سنگين سال‌هاي اخير، آيا مي‌تواند به فرصتي براي بازانديشي و بهبود در برخي رويكردها و نوسازي در شيوه‌هاي حكمراني تبديل شود يا آنكه به عنوان يك مقطع دشوار در حافظه جمعي باقي خواهد ماند؟ 
اگر بخواهيم مهم‌ترين الزامات ايران در دوران سوم نظام اسلامي را صورت‌بندي كنيم، نخستين دستاوردي كه بايد بر پايه تجربه جنگ بنا شود، تبديل امنيت ملي به امنيتي فراگير است كه در كنار حفاظت از كشور و نظام، آرامش رواني، ثبات اقتصادي و اطمينان اجتماعي را نيز براي شهروندان به ارمغان آورد. بي‌ترديد تامين امنيت ملي مهم‌ترين وظيفه هر حكومتي است، اما دستاورد امنيت زماني كامل مي‌شود كه شهروندان آن را در زندگي روزمره خود نيز احساس كنند؛ در قالب ثبات اقتصادي، چشم‌انداز قابل پيش‌بيني براي آينده، امنيت شغلي و آرامش رواني. جامعه‌اي كه بتواند با اطمينان بيشتري براي فرداي خود برنامه‌ريزي كند، سرمايه‌گذاري كند و اميد داشته باشد، از ظرفيت بالاتري براي پيشرفت و توسعه برخوردار خواهد بود. 
دومين الزام، پذيرش واقعيت تكثر در جامعه ايراني است. تجربه يك قرن اخير نشان داده هر زمان كه قدرت سياسي كوشيده است جامعه را به سمت يك الگوي واحد فرهنگي، اجتماعي يا سبك زندگي هدايت كند، نتيجه‌اي متفاوت از انتظار حاصل شده است. ايران امروز جامعه‌اي متنوع است؛ در نگرش‌ها، سبك‌هاي زندگي، ترجيحات فرهنگي و حتي شيوه‌هاي دينداري. اين تكثر تهديد نيست، بلكه يك واقعيت اجتماعي و حتي يك ظرفيت ملي است. حكمراني موفق در جهان امروز بر حذف تفاوت‌ها استوار نيست، بلكه بر مديريت هوشمندانه آنها بنا شده است. عبور از سياست يكدست‌سازي و حركت به سمت پذيرش تنوع، يكي از مهم‌ترين درس‌هايي است كه مي‌توان از اين مقطع تاريخي گرفت.
سومين ضرورت، بازانديشي در برخي رويكردهاي فرهنگي و اجتماعي است. همه سياست‌ها در معرض آزمون واقعيت‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند و طبيعي است كه بخشي از آنها در گذر زمان نيازمند اصلاح، تكميل يا بازطراحي باشند. اين نشانه بلوغ و اعتماد به نفس نظام حكمراني است. 
برخي سياست‌ها و رويكردها نيز پس از سال‌ها اجرا، نيازمند ارزيابي دوباره و به‌روزرساني هستند. جامعه امروز انتظار دارد نشانه‌هايي از بازنگري تدريجي و واقع‌بينانه در حوزه‌هاي فرهنگي، رسانه‌اي، نظام‌هاي گزينش و نحوه مواجهه با تحولات فضاي مجازي مشاهده كند. 
چهارمين الزام، تقويت و بازتعريف وفاق ملي بر پايه هويت فراگير ايراني است. يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي روزهاي جنگ اين بود كه احساس تعلق به ايران توانست فراتر از تفاوت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، گروه‌هاي مختلف را در كنار يكديگر قرار دهد. اين تجربه بار ديگر نشان داد كه سرمايه اصلي انسجام در ايران، پيوند هوشمندانه و متوازن ميان مولفه‌هاي گوناگون هويتي كشور است. آينده ايران به گفتماني نياز دارد كه بتواند همزمان به ميراث ملي، فرهنگي و ديني اين سرزمين تكيه كند و همه ايرانيان را با هر سليقه، گرايش و سبك زندگي در ساختن آينده‌اي مشترك سهيم بداند. هر اندازه دايره تعلق گسترده‌تر شود، سرمايه اجتماعي و توان ملي نيز افزايش خواهد يافت. ايران زماني قدرتمند‌تر خواهد بود كه همه شهروندان آن، خود را در روايت رسمي كشور ببينند و اين سرزمين را خانه مشترك و ملك مشاع همه ايرانيان بدانند.
پنجمين الزام، نوسازي مديريتي و اعتماد به نسل جديد است. جامعه بايد احساس كند كه پس از اين تجربه پرهزينه، فصلي تازه آغاز شده است. اين احساس تنها با تغيير ادبيات سياسي شكل نمي‌گيرد و نيازمند تغييرات واقعي در نظام مديريتي كشور است. گردش نخبگان، شايسته‌سالاري، ميدان دادن به مديران جوان‌تر، استفاده گسترده‌تر از ظرفيت زنان و كاهش انحصار در ساختارهاي تصميم‌گيري مي‌تواند پيام روشني از آغاز يك دوره جديد به جامعه منتقل كند. هيچ كشوري با مديران ديروز نمي‌تواند مسائل فردا را حل كند.
ششمين الزام، ترميم اعتماد ميان حاكميت و طبقه متوسط شهري است. در همه تجربه‌هاي موفق توسعه، طبقه متوسط موتور اصلي توليد دانش، فرهنگ، نوآوري و رشد اقتصادي بوده است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته گاه نوعي سوءتفاهم نسبت به اين بخش از جامعه شكل گرفته و بخشي از ظرفيت‌هاي آن ناديده گرفته شده است. دوران پساجنگ فرصتي براي بازسازي اين رابطه است. احترام به سبك زندگي، سلايق فرهنگي و نقش اجتماعي اين طبقه مي‌تواند سرمايه‌اي عظيم براي توسعه كشور ايجاد كند. جامعه قدر احترام را مي‌فهمد و متقابلا به آن پاسخ مي‌دهد.
هفتمين الزام، احياي جامعه مدني و كاهش تصدي‌گري است. تجربه جنگ نشان داد كه در لحظات حساس، توان ملي فقط در ساختارهاي رسمي خلاصه نمي‌شود. انجمن‌هاي صنفي، نهادهاي حرفه‌اي، تشكل‌هاي فرهنگي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و شبكه‌هاي اجتماعي نيز بخشي از سرمايه قدرت ملي هستند. در سال‌هاي گذشته به موازات گسترش حوزه مداخله حكمراني، بخشي از اين نهادهاي واسط تضعيف شده‌اند. حال آنكه جامعه زنده و پويا به شبكه‌اي از نهادهاي مستقل و مسووليت‌پذير نياز دارد. 
هشتمين الزام، بهره‌گيري از ظرفيت ديپلماسي براي شتاب‌بخشي به روند توسعه ملي است. تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه امنيت پايدار، رشد اقتصادي، جذب سرمايه، پيشرفت علمي و ارتقاي رفاه عمومي در بستري از ثبات، تعامل و ارتباط موثر با جهان آسان‌تر محقق مي‌شود. ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند آن است كه در كنار حفظ اقتدار و منافع ملي، از همه ظرفيت‌هاي سياست خارجي براي گشودن افق‌هاي جديد اقتصادي، فناورانه و علمي بهره گيرد. 
در كنار همه اين موارد، يك اصل بنيادين وجود دارد كه همچون نخ تسبيح همه اين الزامات را به هم پيوند مي‌دهد و آن بازسازي اعتماد عمومي است. اعتماد بزرگ‌ترين سرمايه هر نظام حكمراني است و بدون آن، حتي بهترين برنامه‌هاي توسعه نيز به نتيجه مطلوب نمي‌رسند. تجربه بشري طي دهه‌هاي اخير نشان داده است كه حكومت قانون، شفافيت، پاسخگويي، مشاركت عمومي، عدالت، كارآمدي، همه‌شمولي و مسووليت‌پذيري، ستون‌هاي اصلي حكمراني موفق هستند.