به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پس از کش و قوس‌های فراوان و بررسی استدلال‌های خودروسازان در افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، سرانجام کارگروهی در بانک مرکزی پس از بررسی نرخ مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی پس از یکسان‌سازی ارز، شیوه مورد نظر نرخ‌گذاری شورای رقابت و همچنین نرخ تورم، قیمت‌های جدید را نهایی کرد که اکنون مبنای عمل طرح‌های فروش خودروسازان در هفته‌های پایانی سال قرار گرفته است به طوری که هم سایپا و ایران خودرو و هم برخی مونتاژکاران بر مبنای نرخ‌های جدید اقدام به پیش فروش و یا فروش فوری محصولات خود کرده‌اند.

اگرچه اکنون قیمت‌های جدید اعلامی از فیلترهای نظارتی عبور کرده و مورد تایید است اما همانطور که انتظار می‌رفت، اثر خود را بر بازار مصرف گذاشته زیرا طبق آمارها سالانه ۷ میلیون خودرو در کشور خرید و فروش می‌شود که تنها حدود یک میلیون دستگاه تولیدات صفر و کارخانه‌ای بوده و بقیه مربوط به خودروهایی است که در بازار آزاد دست به دست می‌شود. به همین دلیل هر افزایش قیمتی در نرخ خودروها در درب کارخانه، بر بازار نیز اثرگذار است.

البته فعالان بازار خودرو می‌گویند از آنجا که قدرت خرید مصرف کنندگان در ماه‌های اخیر تغییری نکرده، کشش بازار برای افزایش قیمت خودروها محدود بوده است به گونه‌ای که فاصله قیمت بین بازار و کارخانه خودروهای داخلی نسبت به گذشته کمتر شده است مثلا برخی مدل‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است در حالی که در گذشته این فاصله بیشتر بود. هرچند باید اذعان کرد که این اختلاف قیمت بخصوص در خودروهای آپشن‌دار و یا خودروهایی که کمتر داخلی سازی شده‌اند، شدیدتر است و در مواردی حتی این اختلاف به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

بازار میلیاردی‌ها از ساینا تا خودروهای وارداتی و مونتاژی

نه تنها افزایش قیمت‌های اخیر، بلکه برخی سیاست‌گذاری و اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر بازار خودروی داخلی را به سمت میلیاردی شدن پیش برده است؛ برای نمونه سیاست هدایت مصرف کنندگان به خرید خودروهای دوگانه سوز برای کاهش مصرف بنزین، سبب شده تا خودروهای ساینا و سورن هم به باشگاه میلیاردی‌ها بپیوندند و قیمت این دو خودرو در هفته و ماه‌های اخیر به صورت جهشی در بازار افزایش یافته است. از سوی دیگر، محدود بودن واردات خودرو در ماه‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های ارزی کشور، سبب شده تا بازار خودروهای وارداتی نیز با رشد قیمت روبرو باشد.

همچنین یکسان‌سازی تالارهای ارزی و انتقال ارز مورد نیاز مونتاژکاران از تالار اول که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود به تالار دوم که اکنون در کانال ۱۳۰ هزار تومان است، موجب شده تا ارزانترین خودروهای مونتاژی تولید داخل نیز به کانال ۲ تا ۳ میلیارد تومان منتقل شوند.

اکنون بازار متلاطم خودرو با مشکل عمده روبروست؛ از یک سو قیمت‌هایی که مدام تغییر می‌کند و فروشندگان را دچار بلاتکلیفی و رکود در بازار کرده و دوم خانواده‌ها و مصرف کنندگان واقعی خودرو که تغییر چندانی در قدرت خرید آنها ایجاد نشده و با قیمت‌های جدید از بازار خریداران خارج می‌شوند. به همین دلیل است که چندی پیش رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نسبت به معاملات صوری از سوی دلالان خودرو هشدار داد که با انجام این معاملات سعی می کنند قیمت ها را بالا نگه دارند در حالی که در شرایط عادی وقتی خریدار نباشد، می بایست نرخ‌ها روند کاهشی به خود بگیرد.

گذری در بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت برخی از محصولات خودرویی تا ۴۰ درصد افزایش یافته است هر چند که شرکت‌های مونتاژکار نسبت به خودروسازان داخلی با سرعت بیشتری افزایش قیمت‌ها را اعمال و در بازار رقابت ایجاد کرده‌اند.

خریداران بازار خودرو چه می گویند؟

احسان موسوی یکی از خریداران بازار خودرو با انتقاد از افزایش شدید قیمت‌ها و اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار به خبرنگار ایرنا می‌گوید: بارها در قرعه کشی خودروسازان شرکت کرده‌ام اما موفق به خرید نشدم؛ یک خانواده کارمند که به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، دیگر نمی‌تواند یک خودروی معمولی اما با قیمتی نزدیک به یک میلیارد تومان بخرد.

این خریدار با اشاره به سودجویی دلالان در بازار خودرو می‌گوید: نه فقط بازار خودرو ثبات قیمت ندارد، بلکه فروشندگان برای سود بیشتر قیمت خودرو را بر اساس نوسان نرخ ارز به صورت برخط قیمت‌گذاری می‌کنند که همین باعث سردرگمی خریداران شده است.

موسوی با بیان اینکه خودرو مثل طلا و مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و دست نیافتنی برای مردم عادی تبدیل شده است، ادامه می‌دهد: عده‌ای برای منافع خود، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد و مردم را گرفتار کرده‌اند.

یکی دیگر از خریداران خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا می‌گوید: ایکاش به مردم گفته می‌شد که تا کی باید شاهد افزایش قیمت خودروها بود؛ اینکه هر از چندگاهی به بهانه‌های مختلف قیمت ها تغییر می‌کند، سبب نارضایتی مردم بخصوص خریداران خودرو می‌شود.

علی عابدی تاکید می‌کند: چند روز پیش تا آستانه معامله یک دستگاه خودرو رفتم که حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود اما تا زمان نقل و انتقال نهایی و صدور سند مجبور شدم تا ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بپردازم تا فروشنده منصرف نشود.

وی خواستار آن شد تا دستگاه‌های متولی جلوی افزایش‌های مداوم و بی ضابطه قیمت‌ها را بگیرند و با متخلفان برخورد کنند تا آرامش به بازارها برگردد.

سود تولید باید چرخ‌های اقتصادی را به حرکت درآورد نه اینکه جیب دلالان را پر کند

کارشناسان معتقدند شرایط کنونی حاکم بر بازار خودرو به دلیل سال‌ها غلفت از منطق بازار و سرکوب قیمت کارخانه ای خودروها بوده که سبب شده تا سود حاصل از تولید به جای آنکه به نفع تولید و چرخ های اقتصادی کشور باشد، به جیب دلالان و واسطه گران برود و در مقابل به زیان انباشته خودروسازان و کاهش تولید خودرو در کشور دامن بزند؛ بنابراین با کاهش فاصله قیمت محصولات درب کارخانه با بازار آزاد نه تنها مصرف کنندگان واقعی موفق به خرید خودرو با قیمت مناسب خواهند شد بلکه از سوی دیگر به خاطر نبود صرفه برای دلالان، فضای رقابتی ایجاد شده و منجر به تعادل در عرضه و تقاضا در بازار می شود.

درباره راهکار وضعیت بازار خودرو و حمایت از مصرف کننده واقعی با سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی به گفت و گو نشستیم؛ وی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: اگر نرخ گذاری خودروهای تولیدی منظم شود، بهتر می توان بازار را مدیریت کرد؛ یعنی اینکه در فواصل زمانی مشخص و منظم نرخ های پیشنهادی خودروسازان بررسی و درباره اعمال آن تصمیم گیری شود تا هم قیمت ها منصفانه باشد و هم بازار با جهش‌های شدید قیمتی روبرو نشود.

وی تاکید می‌کند: بسیاری از مشکلات صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری است و از سوی دیگر تاخیر در تحویل خودروها باعث می شود تا تقاضاهای انباشته به بازار فشار بیاورد و افزایش قیمت ها بیشتر شود.

این کارشناس صنعت خودرو، بیان می‌کند: اگر قیمت خودروها متناسب با میزان نرخ ارز و تورم و سایر نهادهای تولید باشد و به صورت مشخص قیمت ها متناسب سازی شود دیگر شاهد این شکاف قیمتی بالا بین درب کارخانه و بازار نخواهیم بود و خودروساز می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با تاکید بر اینکه سود شکاف قیمتی بین بازار خودرو و درب کارخانه به جیب واسطه گران می‌رود، می‌گوید: خودروسازان مجبور هستند تا خودرو کارخانه‌ای را از طریق سامانه ها به قیمت پایین تر از بازار ارائه کنند که درصد کمی حدود ۲۰ درصد مصرف کننده واقعی و ۸۰ درصد از خریداران برای حفظ پول اقدام به خرید می کنند.

مردم باید برای خرید سهام خودروسازان صف بکشند نه خرید خودرو

مدنی عنوان می‌کند: با حذف بازار سوداگری و ارائه قیمت های مناسب تولید خودرو، دیگر فضا برای سرمایه گذاری در خودرو حذف می شود و تنها مصرف کننده واقعی اقدام به خرید می‌کند که با چیده شدن بساط سوداگری، جلوی زیان انباشته گرفته شده و سود حاصل از خرید به جیب تولید می رود و حقوق مصرف کننده حفظ می‌شود.

وی تاکید می کند: باید سیاست‌ها به گونه‌ای باشد به جای اینکه مردم در صف خرید خودرو باشد در صف سهام قرار می‌گیرند و سرمایه‌ها به سمت سهام می‌رود.

این کارشناس، با بیان اینکه اصولا سیاست گذاری‌ها در بحث خودرو منطقی نیست، می‌گوید: در زمان دولت یازدهم سیاست گذاری خودرو هر ۲ هفته یکبار در شورای خودرو با حضور وزیر صمت انجام می‌شد اما اکنون چندین سال است که درباره خودرو برنامه ریزی و ساماندهی صورت نمی گیرد.

وی تاکید می‌کند: این امر باعث شده تا از یک سو حقوق مصرف کننده پایمان شود از سوی دیگر خودروساز نتواند به تولید ادامه دهد درحالی که اگر قیمت‌ها آزاد یا منطقی شود، دیگر حاشیه سودی برای دلال وجود نخواهد داشت و قیمت بازار و کارخانه یکسان و رقابتی می شود از این رو اگر سودی ایجاد شود عاید شرکت‌های خودروساز شده که توسط دولت پایش می‌شود.

مدنی خاطر نشان می‌کند: در دهه ۸۰ و ۹۰ سند و چشم انداز برای خودرو داشته ایم باید سالانه سه میلیون خودرو تولید می‌شد که اکنون به یک میلیون هم نمی رسد، خودروسازان دچار نوسان نرخ ارز و مشکلات تولید و از سوی دیگر مصرف کنندگان از خرید خودرو با قیمت‌های مناسب محروم شدند.

وی تاکید می‌کند: حذف قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد فضای رقابتی و ثبات قیمت‌ها در خودرو خواهد شد.

فشار افزایش قیمت خودرو به مردم

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اذعان به اینکه افزایش قیمت خودرو به مصرف کنندگان واقعی خودرو فشار وارد می‌کند، اظهار می کند: قیمت خودرو باید به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند نه اینکه به یکباره فنر آن در برود و بازار را متلاطم کند.

وی ادامه می‌دهد: از نظر اجتماعی کارمند و کارگری که حقوق آنها سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، قطعا افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت ها سبب نارضایتی مردم می شود.

کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود، لازمه این کار را افزایش تولید متناسب با نیاز بازار عنوان کرده و می‌گوید: مواد اولیه از جمله فولاد و مس و سایر محصولات به خاطر قیمت جهانی که دارد، افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی داشته است و این افزایش، بر قیمت تمام شده محصول تاثیر مستقیم می‌گذارد.

کاکایی اضافه می‌کند: با این افزایش در نهاده‌های تولید نباید انتظار ثبات قیمت در خودرو را داشت بلکه باید بر اساس حذف قیمت گذاری دستوری، قیمت را به رقابت و عرضه و تقاضا در بازار سپرد زیرا در صورت واقعی سازی قیمت ها، خودروسازان نیز از زیان انباشته رها می شوند و با پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و دیگر بخش های مرتبط با صنعت خودرو، می‌توانند شرایط را برای افزایش تولید مهیا کنند.