به گزارش ایرنا، محمد صاحبکار روز یکشنبه در جریان سفر به استان مرکزی در نشست با فعالان بخش کشاورزی استان مرکزی، اظهار کرد: حضور نداشتن قاضی در برخی جلسات مرتبط با تولید قابل قبول نیست و باید فرآیند رسیدگی به پروندهها و درخواستهای تولیدکنندگان با حضور قضات و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی تولیدکنندگان در این نشست افزود: برخی مقررات سازمان غذا و دارو نیازمند بازنگری است و موارد مرتبط با صدور مجوزها و چالشهای موجود در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه بیان کرد: در مواردی مجوزهایی صادر شده که به زیان مردم بوده و این موضوع باید اصلاح شود، هر تولیدکننده در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و دستگاه قضایی استان موظف است مسائل این بخش را با جدیت دنبال کند.
صاحبکار با اشاره به شرایط اخیر کشور بیان کرد: در مقطعی شرایط بهگونهای بود که ناچار به قطع اینترنت شدیم، همچنین با کمبود گاز مواجه هستیم و باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم، موضوعی که همچنان در دستور پیگیری قرار دارد.
وی ادامه داد: مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی نیز از جمله مواردی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در این نشست ۱۰ سرفصل اصلی از سوی فعالان بخش کشاورزی مطرح شد که پیگیری آنها در دستور کار قرار میگیرد.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: تصمیمات دولت در راستای حمایت از فعالیتهای تولیدی بوده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای این تصمیمات هستند، عبور از دوره گذار نیازمند همراهی و راهنمایی خود فعالیت این عرصه است تا کمترین هزینه به تولیدکنندگان تحمیل شود.
صاحبکار با اشاره به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت نهادهها گفت: بخشی از مشکلات مطرحشده قابل رفع است و پیگیری خواهد شد، اصلاح نرخ ارز نیز از مطالبات اصلی تولیدکنندگان بوده است.
کمبود آب و بروکراسی پیچیده از چالشهای اصلی بخش کشاورزی است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست با انتقاد از وضعیت تخصیص آب به واحدهای دامداری گفت: کمبود آب و گرانفروشی آن از مهمترین مشکلات گاوداریهاست و این مسائل بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده گوشت و عرضه آن تأثیر میگذارد.
ناصر بیکی که خود از فعالان بخش دامپروری استان مرکزی است، افزود: میزان آب در دسترس دامداریها پاسخگوی نیاز تولید نیست و این موضوع به یکی از چالشهای جدی فعالان این بخش تبدیل شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز استان به میزان کافی و حتی بیش از نیاز تولید میشود، اما تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند که باید برای آنها چارهاندیشی شود.
علی صفری با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی فعالان بخش کشاورزی تصریح کرد: اگر تولیدکنندهای پیش از افزایش قیمت نهادهها، وجه را با نرخ قبلی پرداخت کرده اما نهادهای دریافت نکرده است، موضوع را اعلام کند تا پیگیری شود و نهاده با همان قیمت قبلی در اختیار او قرار گیرد.
وی افزود: تنها پنج درصد از کل اعتبارات کشور در بخش کشاورزی هزینه میشود و این سهم اندک پاسخگوی نیازهای این بخش نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بروکراسی حاکم و تعدد قوانین را از موانع اصلی توسعه کشاورزی دانست و گفت: پیچیدگی مقررات و فرآیندهای اداری از چالشهای مهم تولیدکنندگان است و باید برای رفع این مشکلات اقدام شود.
به گزارش ایرنا، واگذاری زمین برای کشت گیاهان دارویی، تاثیر قطعی اینترنت در تبادل با دیگر کشورها و اثرگذاری این جریان در اعتماد بازار جهانی با تولیدکنندگان داخلی، وجود قوانین متعدد و نبود شفافیت در صدور مجوز برای شرکتهای مختلف از جمله تولید لوازم آرایشی بهداشتی، شرکتهای دام و طیور، شرکتهای کود شیمیایی در این نشست مطرح شد.
انتقاد به نوع اجرای حذف ارز ترجیحی و پرداختن به این موضوع که نهاده با ارز ترجیحی خریداری و به عنوان پشتیبانی ذخیره شده و امروز به قیمت روز به تولید کننده فروخته میشود که تولید کننده بعد از دریافت بار خود از بازرگاه نهاده را جایگزین کند، از دیگر موارد مطرح شده بود.
همچنین نمایندگان بخش دامداری استان خواستار این موضوع شدند که آنچه در سامانه بازرگاه از بین رفته برگردانده و درست شود.