سعید رحمتزاده پُشتیری، نماینده مردم صومعهسرا در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به التهابات اخیر در بازار، بر لزوم اجرای بیدریغ مصوبات مجلس برای شکستن انحصار و مهار قیمتها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دیگر دوران شوخی با بازار و بازی با معیشت و روح و روان مردم به سر آمده است، اظهار داشت: مجلس در دو سال گذشته، ابزارهای قانونی لازم برای ایجاد تحول در بازار خودرو و پایان بخشیدن به رفتارهای انحصاری را فراهم نموده است و دولت موظف به پیگیری و انجام آنهاست و از این پس بر اجرای دقیق آنها نظارت خواهد شد.
رحمتزاده به مهمترین مصوبات و اقدامات اخیر اشاره کرد: علیرغم مصوبات مجلس در سال گذشته، متاسفانه کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده است.!!
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت منحصر به فرد این مناطق، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات جدید، مسیر واردات خودرو از کانال مناطق آزاد با تعرفههای ترجیحی، برای تأمین بخشی از نیاز بازار و ایجاد رقابت مؤثر، هموار شده است. این یک اقدام عملی برای افزایش عرضه و ایجاد تعادل است.
رحمت زاده افزود: طرح مالیات بر سوداگری که توسط مجلس به تصویب رسید، بهطور ویژه بازارهای حساسی مانند خودرو را هدف قرار داده است. این قانون، ابزار کارآمدی برای مقابله با افزایشهای قیمتی کاذب و سفتهبازی است و کمیسیون اقتصادی بر اجرای جدی آن اصرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت، گفت: خودروسازان موظفند تا جزئیات هزینههای تولید و دلایل افزایش قیمت را بهطور شفاف برای نهادهای ناظر و حتی افکار عمومی تشریح کنند. اعتماد مردم زمانی بازمیگردد که قیمتگذاری از حالت رازآلود و پشت درب های بسته، خارج شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد در ادامه هشدار داد: اگر خودروسازان داخلی بهصورت داوطلبانه به سمت تعدیل قیمتها، بهبود کیفیت و رعایت حقوق مصرفکننده حرکت نکنند، مکانیسمهای رقابتی که مجلس تصویب کرده، بهطور خودکار تأثیر خود را خواهد گذاشت. ورود خودرو از مسیرهای قانونی مانند مناطق آزاد، انتخابهای بیشتری پیش روی مردم خواهد گذاشت.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در پایان تصریح کرد: ماموریت اصلی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، حمایت از تولید رقابتپذیر و مصرفکنندهمحور است، نه حفظ انحصارهای غیرکارآمد. برنامه های مجلس برای آرامش بخشیدن به بازار خودرو و جلوگیری از سرایت تلاطم آن به بازارها و بخشهای اقتصادی دیگر، کاملاً جدی است تا دولت را موظف به اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود نماید./
پایان پیام