جوان آنلاین: افزایش خودسرانه قیمت خودرو تمامی ندارد. ایرانخودرو برای سومین بار در سال جاری بدون مجوز از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قیمت محصولاتش را تا ۶۰درصد گران کرد. سایر گروههای خودروسازی مانند کرمانخودرو نیز از یکمیلیارد تا یک میلیاردو ۵۰۰میلیونتومان قیمت محصولاتشان را بالا بردند. در پی این اقدامات وزارت صمت با غیرقانونی دانستن افزایش قیمت خودرو، نماد معاملاتی ایرانخودرو را در بورس متوقف کرد. سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت اداری کشور نیز با تأکید بر غیرقانونی بودن افزایش قیمتها، دستور توقف قیمتها را صادر کردند.
روز سهشنبه ایرانخودرو قیمتهای جدید محصولاتش را با ۶۰درصد افزایش اعلام کرد. ایرانخودرو با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخهای جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کرد. این قیمتها بهای کارخانه است و هزینههای دیگر مانند مالیات و بیمه و عوارض به آن افزوده میشود. بر اساس این ابلاغیه، قیمت کارخانهای شماری از محصولات داخلی و مونتاژی این شرکت افزایش یافته و نرخهای جدید پس از طی مراحل قانونی، مبنای فروش قرار خواهد گرفت.
در جدول اعلامی تمامی خودروهای این گروه، از ۹۰۰میلیونتومان تا ۲میلیاردتومان قیمتگذاری شده است. ریرا با ۸۰۰میلیونتومان افزایش، قیمتش از یکمیلیاردو ۲۰۰میلیونتومان به ۲ میلیارد تومان رسید، سایر محصولات نیز ۳۰۰ تا ۴۵۰میلیونتومان افزایش قیمت داشتند.
این گرانی که شوک بزرگی به بازار خودرو وارد کرد، با واکنش گسترده وزارت صمت، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و مجلس روبهرو و اعلام شد افزایش قیمت مانند دفعات گذشته غیرقانونی و خودسرانه بوده است. کرمانخودرو نیز به بهانه نوسانات نرخ ارز قیمت محصولاتش را ابتدای بهمن از یکمیلیارد تا ۵/۱ میلیاردتومان گران کرده است. این گرانفروشیها در حالی است که بازار به هیچ وجه کشش افزایش قیمتهای نحومی خودروسازان را ندارد و مردم به شدت متضرر میشوند. ایرانخودرو برای سومین بار است که در سال جاری با سوءاستفاده از کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، قیمتها را خودسرانه بالا میبرد. هنوز صدها مشتری این شرکت که در سالهای گذشته خودرو پیشخرید کردهاند در صف انتظار قرار دارند و به ناچار خودروهای ثبتنامیشان را باید به نرخ روز با قیمت نجومی تحویل بگیرند.
پرونده گرانفروشی ایرانخودرو در خرداد ماه امسال
از زمانی که گروه خودروسازی ایرانخودرو به شرکت کروز واگذار شد، نجومی شدن قیمت خودرو در این شرکت آغاز شد. اواخر خردادماه سال جاری، نخستین شرکتی که دست به تغییر قیمت زد، ایرانخودرو بود و پس از آن سایپا و پارسخودرو نیز قیمتهای جدید خود را اعلام کردند. این افزایش بهطور میانگین حدود ۱۵درصد بود ولی در برخی موارد حتی به ۲۵درصد هم رسید. این اقدام با واکنش شورای رقابت مواجه شد و اعلام کرد فرایند قانونی قیمتگذاری بهطور کامل رعایت نشده است و برخی خودروسازان بدون طی مراحل لازم اقدام به افزایش قیمت کردهاند.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز تأکید کرد در صورت اثبات تخلف و ارائه گزارش شفاف از سوی شورای رقابت، آماده پیگیری موضوع خواهد بود. در نهایت با ورود سازمانهای نظارتی، پرونده ایرانخودرو در شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد. تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، حکم توقف فروش خودرو با قیمتهای جدید را صادر کرد و این شرکت ملزم شد محصولات خود را فقط با نرخهای قبلی عرضه کند، اما همچنان ایرانخودرو از موضع خود عقبنشینی نکرد و اطلاعیهای منتشر و اقدامات خود را قانونی توصیف کرد. این شرکت اعلام داشت افزایش قیمت بر اساس قوانین و با استناد به رأی دیوان عدالت اداری بوده است و توقف آن به حقوق سهامداران و کارگران آسیب میزند.
ایرانخودرو همچنین حکم صادره را مبهم و مغایر اصول حقوقی دانست. در مقابل، سازمان تعزیرات حکومتی این ادعا را رد کرد و تأکید داشت اقدام ایرانخودرو مصداق گرانفروشی است. مدیرکل روابطعمومی این سازمان اعلام کرد تصمیم اخیر پس از بررسی کارشناسی و طی تشریفات قانونی اتخاذ شده و شرکت موظف به اجرای کامل حکم است. وی همچنین هشدار داد انتشار اطلاعیههای ایرانخودرو میتواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد.
با ادامه این جدال، ایرانخودرو بار دیگر اطلاعیهای صادر و استفاده از واژه «گرانفروشی» را نادرست خواند. این شرکت تأکید کرد که نه تخلفی اثبات و نه حکمی قطعی صادر شده و تصمیم افزایش قیمت صرفاً پاسخی به رشد شدید هزینههای تولید بوده است. بعد از اتفاقات خرداد ماه و جنجالهای فراوان پیرامون آن، در مرداد ماه امسال با چراغ سبز دولت، شورای رقابت از قیمتگذاری کنار گذاشته شد و به اصطلاح قیمت خودرو آزاد شد. در مرداد ماه برای دومین بار قیمت خودرو گران شد و اکنون در بهمن ماه برای سومین بار قیمتها یک تا ۶۰درصد گران شدهاند. افکار عمومی همچنان در انتظار تعیین تکلیف پرونده گرانفروشی ایرانخودرو در خرداد ماه هستند. نه تنها قیمتهای خرداد ماه این شرکت لغو نشد بلکه مبنای افزایش قیمت در دفعات دوم و سوم قرار گرفت. انتظار این است سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی به دنبال احقاق حقوق مصرفکنندگان باشند و مثل این بار اجازه ندهند خودروسازان که غالباً سرهمبندکن هستند، به خودسریها و یاغیگریها ادامه دهند.
در شرایطی که مصرفکنندگان از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی رضایت چندانی ندارند، این گونه اقدامات نهتنها به اعتماد عمومی آسیب میزند بلکه جایگاه نهادهای ناظر را نیز تضعیف میکند، البته خودروسازان همواره افزایش هزینههای تولید و مواد اولیه را دلیل بالا بردن قیمتها عنوان میکنند و نیروی شاغل در این بنگاهها را به عنوان حربهای برای تحت فشار قراردادن دولت به کار میگیرند، اما بخش قابل توجهی از هزینههای این شرکت ناشی از ساختار پرهزینه و غیرکارآمد است؛ بهرهوری که بسیار اندک است و هزینههایی که به جای اصلاح درونسازمانی، به مصرفکننده تحمیل میشود، به همین دلیل، خودروساز انگیزه دارد حتی خارج از سقفهای قانونی، قیمتها را افزایش دهد.
سخنگوی وزارت صمت: افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو مورد تأیید نیست
روز گذشته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی تأکید کرد: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده و ارقام اعلامشده از سوی خودروسازان مورد تأیید این وزارتخانه نیست و موضوع در حال بررسی از سوی مراجع ذیربط است. عزتالله زارعی در یک برنامه تلویزیونی درباره موضوع افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و اعلام دو خودروساز داخلی مبنی بر افزایش قیمت کارخانهای محصولات خود اظهار کرد: دو خودروساز داخلی با استناد به سیاستهای مربوط به قیمت تمامشده، رقمی و دامنهای از افزایش قیمت را اعلام کردهاند که این موضوع به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، همچنین در خصوص خودروسازی که این افزایش قیمت را اعلام کرده است، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای به سازمان بورس تأکید کرده که این اقدام باید متوقف شود و موضوع مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش فارس، پرونده تخلف قبلی این شرکت در مرحله تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی متوقف شده است؛ مسئلهای که میتواند به عنوان یکی از دلایل تکرار این اقدام از سوی شرکت مذکور تلقی شود و زمینهساز بیانضباطی سایر شرکتها نیز باشد.
اظهارات رئیس دیوان عدالت ادارى در رابطه با قیمت خودروهاى سوارى
همچنین در واکنش به تخلف ایرانخودرو، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهاى سوارى تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سوارى بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهاى سوارى در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند. حجتالاسلاموالمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیئت عمومی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است، گفت: در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبناى قانونى ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.
توقف قیمتهای جدید ایرانخودرو از سوی سازمان بازرسی کل کشور
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، وظیفه ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری را بر عهده شورای رقابت دانست. میرمحمدی با بیان اینکه شورای رقابت مسئول تدوین ضوابط قیمتگذاری کالاهاست، تصریح کرد: در این چارچوب، مبنای تنظیم قیمتها با هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و طی فرایندها و روالهای مربوط به قیمتگذاری بر اساس ضوابط مصوب انجام میشود.
میرمحمدی در خصوص موضوع تعیین قیمت خودرو که در روزهای اخیر موجب بروز التهاباتی در فضای عمومی جامعه شده است، اظهار داشت: بر اساس مقررات، وظیفه تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان را طبق ضوابط قیمتگذاری بررسی و تأیید کند.
وی افزود: بر اساس دستورالعملهای پیشین، سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، موضوع را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میکرد، اما مطابق اصلاحیه انجامشده در شهریورماه، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان مکلف شدند قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، رأساً از طریق سامانههای ذیربط یا بهصورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: شرکت ایرانخودرو با وجود آنکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرایند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدمموافقت سازمان حمایت مواجه و درخواستهای آن رد شد.
به گفته وی، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در روز گذشته اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد، در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.
میرمحمدی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها و رأساً نداشته است، از همین رو مدیران این شرکت امروز به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند و سازمان بازرسی با قاطعیت به موضوع ورود کرد.
وی افزود: در نهایت مقرر شد اقدامی که از سوی ایرانخودرو انجام شده و در رسانهها و خبرگزاریهای مختلف نیز بازتاب یافته است، فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی صرفاً منوط به طی تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط، ذیصلاح و با مجوزهای مأخوذه باشد. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس، هیئتمدیره ایرانخودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده در روز گذشته را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرایندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذیصلاح شود.
سایپا در مسیر افزایش قیمت خودرو
در حالی که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو غیرقانونی اعلام شده، مدیرعامل شرکت سایپا نیز در نامهای رسمی اعلام کرد به زودی قیمت محصولات این شرکت خودروسازی را افزایش میدهد. علی شیخزاده، عضو هیئتمدیره و مدیرعامل سایپا در نامهای به سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع «اعلام افزایش نرخ محصولات تولیدی» اعلام کرد: با توجه به اینکه قیمتهای جدید محصولات این شرکت در فرایند اخذ و ابلاغ است، بنابراین در راستای رعایت صرفه و صلاح سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت «خساپا» دستور اقدام لازم را صادر فرمایید.
کمیسیون صنایع مجلس در کجا ایستاده است؟
گرانی قیمت خودرو در حالی است که کمیسیون صنایع مجلس واکنشی نشان نداده است و طرفاً یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با نگاه کارشناسانه افزایش قیمت خودروهای داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: باید در زنجیره تولید خودرو، از جمله در تأمین مواد اولیه، سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد تا از افزایش قیمتها جلوگیری شود.