به گزارش خبرنگار آنا، مهدی حسنپور دادستان مرکز یزد و مسئول قضائی استان یزد در نشست با موضوع «واکاوی ابعاد حوادث اخیر کشور»، این رویدادها را بخشی از یک «جنگ هیبریدی» سازمانیافته خواند و گفت: در این جنگ هیبریدی، فضای مجازی نقش محوری در آموزش و سازماندهی اغتشاشگران ایفا کرده است.
وی در نشست گفتوگو محور فعالان دانشجویی و تشکیلاتی استان یزد با موضوع «بررسی ابعاد اتفاقات اخیر و وضعیت بازداشتشدگان» با تشریح جزئیات این حوادث، آن را یک عملیات طراحیشده همه جانبه و سازمانیافته توصیف کرد.
مسئول قضائی استان یزد با بیان اینکه این حوادث دارای ابعاد مختلفی بود، بیان کرد: باید ریشههای حوادث اخیر را شناسایی و تا حد امکان درمان کنیم، اما این درمان یک شبه اتفاق نمیافتد، چراکه ریشههای آن یک شبه ایجاد نشده است.
حسنپور افزود: از روز اول اعتراضات تا ۱۸ دیماه، موج نخست اعتراضات توأم با اغتشاشات را داشتیم که نظام بهدلیل تفکیک صفوف مردم از اغتشاشگران با رأفت و مماشات برخورد کرد و در موج دوم که مربوط به ۱۸ و ۱۹ دیماه بود، اغتشاشگران با خطگیری از فضای مجازی و با سوءاستفاده از اعتراضات مردمی با یک برنامهریزی قبلی، تظاهرات مسالمتآمیز اولیه را به یک اغتشاش و شبه تروریسم تبدیل کردند، بهگونهای که در یزد قریب به اتفاق مأمورین که دستور به رأفت و مماشات داشتند مجروح شدند و آسیبهای جبرانناپذیری به استان یزد وارد شد.
دادستان مرکز یزد با اشاره به نقش فضای مجازی گفت: در اینستاگرام و سایر پلتفرمها، آموزشهای لازم به اغتشاشگران داده میشد، بهگونهای که ما در میدان با افراد آموزشدیدهای طرف بودیم که بههیچوجه معترض نبوده و با ایجاد تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، چهره تروریستی خود را آشکار کردند؛ تا جایی که مردم در این میدان متوجه سوءاستفاده این دسته از افراد شدند و بهدلیل همین آگاهسازی اجتماعی که هرچند بسیار هزینهور بود، اما صف اغتشاشگر از مردم جدا شد و برخورد با اغتشاشگر جزو مطالبات مردمی قرار گرفت.
حسنپور در پاسخ به سوالی درباره بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال، اظهار کرد: آمار بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال قابل تامل است که این موضوع ناشی از نقش پررنگ فضای مجازی و تاثیرپذیری این دسته از افراد از محتواهای گروههای معاند میباشد و از طرفی نشان از هیجانی و احساسی بودن رفتار این گروه دارد و بایستی کوتاهی سرپرستان قانونی و نهادهای متولی از جمله آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد.
این مسئول قضائی با تأکید بر لزوم مطالبهگری منطقی گفت: وظیفه آحاد مردم امر به معروف مسئولان بهدلیل اجرا و رعایت قانون است و دانشجویان با ارائه راهکار باید به مدیران و مسئولان تذکر دهند. انتقاد کردن راحت است، اما یافتن راهکار دشوار است و دانشجو باید ضمن مطالبهگری، راهکارهای عملیاتی برای خروج از مشکلات کشوری و استانی را مطرح کند.
انتهای پیام/