سیاست پناهگاهی مینه‌سوتا عمدتا از طریق دستورالعمل‌های اجرایی و نه یک قانون جامع ایالتی شکل گرفت. کلید این سیاست‌ها، محدود کردن شرایطی است که تحت آن مقامات محلی می‌توانند با درخواست‌های ICE برای همکاری (معروف به «درخواست‌های بازداشت» یا Detainers) موافقت کنند.

دستورالعمل کلیدی "TRUST Act" (قانون اعتماد): در ۲۰۱۹، فرماندار وقت مینه‌سوتا، تیم ولز، دستوری اجرایی امضا کرد که به‌طور کلی، همکاری پلیس ایالتی و مقامات زندان‌ها با درخواست‌های بازداشت ICE را ممنوع می‌کند، مگر در موارد خاص. این موارد خاص معمولا شامل افرادی می‌شود که حکم جنایی داشته‌اند یا پرونده قضایی علیه آنها گشوده شده است. این دستورالعمل تأکید می‌کند اجرای قوانین مهاجرت، مسئولیت فدرال است و منابع پلیس محلی باید بر امنیت عمومی جامعه متمرکز بماند.

سیاست‌های شهری: شهر‌های بزرگی مانند مینیاپولیس و سنت پل سال‌هاست که سیاست‌های پناهگاهی محکم‌تری دارند. به عنوان مثال، پلیس این شهر‌ها به طور معمول درباره وضعیت مهاجرت افراد سؤال نمی‌پرسد و افراد را صرفا به دلیل درخواست ICE بازداشت نمی‌کند. این رویکرد به «جداکردن» (Separation) وظایف پلیس محلی از مأموران مهاجرت فدرال معروف است.

نتایج مورد نظر: حامیان این سیاست‌ها استدلال می‌کنند این کار به کاهش ترس در جوامع مهاجر، بهبود گزارش‌دهی جرایم و در نهایت تقویت امنیت عمومی برای همه منجر می‌شود. مخالفان، از جمله دولت ترامپ، ادعا می‌کنند این سیاست‌ها به «شهر‌های پناهگاه جنایتکاران» تبدیل شده و مانع اجرای مؤثر قوانین فدرال می‌شوند.

تاریخچه تقابل فدرال-ایالتی: یک درگیری دیرینه

ریشه‌های درگیری کنونی بین دولت فدرال و ایالت مینه‌سوتا را نمی‌توان بدون بررسی تاریخچه طولانی تقابل با مناطق پناهگاهی درک کرد. این پدیده جدید نیست، اما شدت و ابزار‌های آن در ادوار ریاست‌جمهوری اخیر، از باراک اوباما تا جو بایدن و مجددا دونالد ترامپ، به طور چشمگیری متحول شده و مسیر فعلی بحران را شکل داده است.

در دوره باراک اوباما، رویکرد دولت فدرال عمدتا متمرکز بر اخراج مهاجران با سوابق جنایی جدی بود. در دوران اول، اقداماتی مانند انتشار فهرست شهر‌های ناهمکار و تهدید به قطع کمک‌های مالی فدرال، عموما با مقاومت حقوقی و ایستادگی مناطق پناهگاهی مواجه شد. در دوران دوم، گسترش برنامه «مقاوم‌سازی جوامع» که اطلاعات بیومتریک را در اختیار ICE قرار می‌داد، اگرچه با انتقاد لفظی همراه بود، اما اجبار محدودی اعمال کرد و واکنش مناطق را به تقویت سیاست‌های محلی برای خنثی‌سازی اثر برنامه سوق داد.

با آغاز دوران اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رویکردی تهاجمی و مقابله‌جویانه حاکم شد. تمرکز ویژه بر مهاجرت و مناطق پناهگاهی منجر به اقداماتی بی‌سابقه مانند قطع بودجه‌های کلان فدرال، اقامه شکایت‌های متعدد دادگاهی، و افزایش چشمگیر عملیات ICE در این مناطق گردید. در پاسخ، مقاومت به سطحی جدید ارتقا یافت و شکل اتحاد حقوقی گسترده‌تر به خود گرفت. ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا قوانین پناهگاهی سراسری تصویب کردند و دستگاه قضایی، مانع از قطع بودجه‌ها شد.

دوره جو بایدن با تغییر جهت به سمت کاهش شدت تقابل همراه بود. لغو بسیاری دستورات اجرایی ترامپ، توقف شکایت‌های قضایی و قطع بودجه، فضای کلی را ملایم‌تر کرد، اگرچه برخی عملیات اجرایی ICE تداوم یافت. در این شرایط، مناطق پناهگاهی، سیاست‌های خود را حفظ کردند و از کاهش تنش بهره بردند.

اکنون، با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ۲۰۲۵، شاهد بازگشت به رویکرد تهاجمی، اما با ابزار‌هایی جدید و تشدیدشده هستیم. اوج این رویکرد را می‌توان در «عملیات مترو سورج» در مینه‌سوتا مشاهده کرد: استقراری بی‌سابقه از نیروها، استفاده از بیانیه‌های تهدیدآمیز (همچون وعده «روز حساب‌رسی»)، و حتی پیشنهاد معامله‌ای مستقیم (قطع عملیات در ازای لغو سیاست پناهگاهی). این بار، واکنش مینه‌سوتا و حامیانش بی‌سابقه و همه‌جانبه بوده است: اقامه شکایت فوری ایالتی به دادگاه فدرال، سازماندهی اعتراض‌های گسترده مردمی، و برانگیخته شدن واکنش‌های فراحزبی که بحران را از موضوعی اجرایی به چالشی ملی و سیاسی تبدیل کرد. این سیر تاریخی نشان می‌دهد بحران کنونی نقطه عطف در مبارزه دیرینه بر سر حاکمیت محلی، اختیارات فدرال و تعریف امنیت عمومی است.

چرا تاریخچه کلید فهم امروز است

بحران کنونی مینه‌سوتا را باید اوج یک درگیری ساختاری چند دهه‌ای دانست. دولت ترامپ در دوره دوم، با درس گرفتن از محدودیت‌های قانونی دوره اول (مانند بازگرداندن بودجه‌های قطع‌شده توسط دادگاه‌ها)، به جای تکیه صرف بر تهدید مالی، از استراتژی فشار مستقیم و فزاینده استفاده کرد. «عملیات مترو سورج» نمونه‌ای از این تاکتیک جدید است: ایجاد یک حضور فیزیکی قوی و اختلال‌آفرین که هم جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد و هم مقامات منتخب محلی را به چالش می‌کشد.

از سوی دیگر، مینه‌سوتا و شهرهایش، با پشتوانه سال‌ها تجربه حقوقی و شبکه‌های سازمان‌یافته مدنی، بلافاصله با بالاترین سطح مقابله حقوقی و توده‌ای واکنش نشان داده‌اند. این تقابل دیگر تنها بر سر تفسیر قوانین مهاجرت نیست، به مبارزه‌ای بر حاکمیت محلی، اختیارات پلیس ایالتی و حقوق اساسی شهروندان تبدیل شد. حوادثی مانند تیراندازی به شهروندان (که مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در این تقابل دارد)، این درگیری را از سطح اداری به یک بحران انسانی و امنیتی ملی ارتقا داد.

درک این تاریخچه نشان می‌دهد راه‌حل این بحران ساده نخواهد بود، چرا که دو طرف بر اصولی متفاوت ایستاده‌اند: یک سو، اولویت حاکمیت قانون فدرال و کنترل مرزها، و سوی دیگر، اولویت امنیت جامعه محلی، اعتماد عمومی و اختیارات سنتی ایالت‌ها. آینده این تنش نه تنها در دادگاه‌ها و خیابان‌های مینه‌سوتا، که در تعادل قوا بین دولت فدرال و ایالت‌ها در سراسر آمریکا تعیین خواهد شد.

انتهای پیام/