به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، نوری المالکی بار دیگر برای نخستوزیری عراق نامزد شده و این تصمیم یکی از حساسترین پروندههای سیاسی کشور را دوباره به صدر اخبار بازگردانده است. اعلام رسمی نامزدی او توسط «چارچوب هماهنگی» و پس از جلسهای گسترده با حضور رهبران این جریان در دفتر «سازمان بدر» به ریاست هادی العامری، اختلافات و حساسیتهای سیاسی داخلی را بیش از پیش برجسته کرده است.
در این جلسه، که طبق بیانیه چارچوب هماهنگی، «مذاکراتی عمیق و مفصل» انجام شد، المالکی به عنوان نامزد اصلی بزرگترین فراکسیون شیعی پارلمان انتخاب شد. انتخاب او عمدتا بر پایه تجربه مدیریتی و سابقه سیاسی طولانیاش صورت گرفت، ا این حال، انتخاب او با واکنشهای متفاوت گروهها و نگرانیهایی درباره «پذیرش ملی» همراه شد؛ مسألهای که نقش مهمی در تصویب هر نامزد نخستوزیری دارد.
ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق، حمایت صریح خود را از المالکی اعلام کرد. سخنگوی این ائتلاف، فراس المسلماوی، سخنگوی این ائتلاف تأکید کرد که نامزدی نخستوزیر مطابق چارچوبهای قانونی پیش میرود و دلیل حمایت، تجربه و روابط گسترده او در اداره دولت است. همچنین کمیتهای مشترک با «دولت قانون» برای هماهنگی مواضع در پارلمان تشکیل شده تا حمایت لازم برای دولت آینده تثبیت شود.
حمایت کردها نیز روشن و صریح است. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، از نامزدی المالکی استقبال کرده و آمادگی احزاب کردی برای همکاری در حل مسائل و عبور از موانع را اعلام کرده است. مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، نیز به او تبریک گفته و تأکید کرده که مرحله پیشرو باید بر حل مسائل بین اربیل و بغداد، با رعایت قانون اساسی و احترام به ساختار فدرالی، متمرکز باشد. تحلیلگران کرد این حمایت را بخشی از «تفاهمهای متقابل» میدانند که هم به نفع عراق است و هم با تعهدات سیاسی آنها به شرکا، از جمله حمایت از نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات کردستان، همخوانی دارد.
اما مخالفتها و تردیدهای گروههای سنی قابل توجه است. محمد الحلبوسی، رئیس حزب «تقدم»، پیشتر نسبت به بازگشت المالکی هشدار داده و از احتمال بازگشت به «روزهای دشوار گذشته» ابراز نگرانی کرده بود. شورای سیاسی ملی سنی نیز درباره بازتولید تجربیات گذشته که با بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی همراه بود، هشدار داده است. برخی رهبران سنی بر این باورند که بازگشت المالکی میتواند کشور را به «خانه اول» بازگرداند، به ویژه با توجه به خاطره تلخ سال ۲۰۱۴، سقوط مناطق وسیعی به دست داعش، آواره شدن میلیونها نفر و ویرانی شهرها.
حامیان المالکی بازگشت او را پاسخی به شرایط استثنایی عراق میدانند و معتقدند او از «پذیرش ملی» برخوردار است و محدودیتی در مسیر سیاسی خود ندارد. علی الأزیرجاوی، نماینده «دولت قانون»، تأکید کرده که حمایت از المالکی گسترده است و او با وضعیت فعلی عراق و تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و دخالتهای خارجی همخوانی دارد.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که حمایت کردها مشروط است و مخالفت سنی میتواند فشار واقعی بر مذاکرات آینده، تشکیل دولت و مدیریت پروندههای اختلافی ایجاد کند. نادیده گرفتن این مخالفتها ممکن است شکاف اعتماد میان گروههای مختلف را عمیقتر کند.