به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، موضوع مهریه سال‌هاست که به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل اجتماعی و حقوقی در جامعه تبدیل شده است، مسئله‌ای که از یک‌ سو به‌عنوان حق مسلم زن برای حمایت مالی شناخته می‌شود و از سوی دیگر، به عاملی برای افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش ازدواج جوانان و افزایش تعداد زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه تبدیل شده است.

در همین راستا، طرح اصلاح قانون مهریه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، طرحی که هدف آن ایجاد تعادل میان حقوق زن و مرد بود، با این حال، سخنگوی دولت اعلام کرد که این طرح قابل اجرا نیست و باید به شرایط زمانی بازگردیم که مشخص باشد چه کسی مهریه را می‌دهد و چه کسی آن را دریافت می‌کند.

در شرایطی که مهریه به‌عنوان پشتوانه‌ای برای امنیت اقتصادی زنان در نظر گرفته می‌شود، واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اجرای نادرست قوانین مهریه می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای مردان، خانواده‌ها و حتی خود زنان داشته باشد.

امروز شاهد وضعیتی هستیم که هم مهریه داده می‌شود و هم مهریه گرفته می‌شود، اما در بسیاری از موارد اگر مرد نتواند مهریه را پرداخت کند، با مجازات زندان روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که زندانی شدن مرد نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه پرسش مهمی را به وجود می‌آورد، وقتی مرد در زندان است، چه کسی قرار است مهریه را پرداخت کند؟

طرح اصلاح مهریه و چالش اجرای آن

طرح اصلاح مهریه می‌توانست در شرایط فعلی جامعه نقش مؤثری ایفا کند، طرحی که نه‌تنها به دنبال حذف حق زن نبود، بلکه تلاش می‌کرد با در نظر گرفتن توان مالی مرد، از افزایش تعداد زندانیان مهریه جلوگیری کند.

این طرح می‌توانست به افزایش ازدواج جوانان کمک کند و در عین حال، تعداد زندانیانی را که صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه در زندان هستند، کاهش دهد، با این حال، اعلام غیرقابل اجرا بودن این طرح از سوی دولت، بسیاری از امید‌ها را برای اصلاح وضعیت موجود کمرنگ کرد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی، برخی مهریه‌ها به قدری بالا تعیین می‌شوند که حتی کل اقوام مرد نیز توان پرداخت آن را ندارند، مهریه‌هایی که نه‌تنها با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی ندارند، بلکه به ابزاری برای فشار و تنش تبدیل شده‌اند.

در چنین شرایطی، مردی که با هدف ازدواج و تشکیل خانواده قدم برداشته و به نیت کامل کردن نصف دین خود وارد زندگی مشترک شده است، ممکن است در نهایت مانند یک مجرم با او برخورد شود، این پرسش جدی مطرح است که چرا فردی که قصدش ازدواج و تشکیل خانواده بوده، باید در صورت ناتوانی مالی، با مجازات زندان مواجه شود؟

طبق قانون جدید اصلاح مهریه، هیچ حقی از زن گرفته نمی‌شود، بر اساس این قانون، تا سقف چهارده سکه به‌عنوان مهریه عندالمطالبه در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که مرد از شرایط مالی مناسبی برخوردار باشد، زن می‌تواند مابقی مهریه را نیز دریافت کند، بنابراین، این طرح نه‌تنها حق زن را نادیده نمی‌گیرد، بلکه تلاش می‌کند میان حق زن و توان مالی مرد تعادل برقرار کند، با این حال، حتی همین چهارده سکه نیز برای بسیاری از مردان در شرایط اقتصادی فعلی، مبلغی سنگین و گاه غیرقابل پرداخت است.

زندان راه‌حل یا تشدید بحران اجتماعی؟

افزایش تعداد زندانیان مهریه در جامعه، تنها به افزایش مشکلات اجتماعی منجر می‌شود، زندانی شدن مردان به دلیل بدهی مهریه، نه‌تنها خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، بلکه آسیب‌های جدی روانی، اقتصادی و اجتماعی به افراد وارد می‌کند.

مردی که در زندان است، نه توان کار کردن دارد و نه امکان پرداخت بدهی، در نتیجه، زن نیز عملاً به حق خود نمی‌رسد، این چرخه معیوب نشان می‌دهد که زندان، راه‌حل مناسبی برای حل مسئله مهریه نیست.

البته که گرفتن مهریه حق قانونی و شرعی زن است و این حق برای حمایت از او در نظر گرفته شده است، حمایتی که می‌تواند در ادامه زندگی، به‌ویژه در شرایط طلاق یا جدایی، به زن کمک کند، اما باید توجه داشت در شرایطی که مرد به دلیل ناتوانی مالی در زندان باشد، نه‌تنها زن به مهریه خود نمی‌رسد، بلکه یک خانواده دیگر نیز به جمع خانواده‌های آسیب‌دیده جامعه اضافه می‌شود.

ضرورت حمایت هم‌زمان از زن و مرد

در کنار تمام این مسائل، نباید از وضعیت زنان مطلقه در جامعه غافل شد، نگاه جامعه به زن مطلقه همواره متفاوت بوده و در بسیاری از موارد، این نگاه می‌تواند مانع از ازدواج مجدد یا بازگشت او به زندگی عادی شود، به همین دلیل، حمایت از زن پس از طلاق امری ضروری و انکارناپذیر است، زن مطلقه نیازمند پشتوانه‌ای است که بتواند با اتکا به آن، زندگی خود را ادامه دهد و از آسیب‌های اجتماعی در امان بماند.

اما این حمایت نباید به شکلی باشد که مرد کاملاً نادیده گرفته شود، حمایت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که هم حقوق زن حفظ شود و هم مرد قربانی شرایط اقتصادی و قوانین سخت‌گیرانه نشود، اصلاح قوانین مهریه می‌تواند گامی در جهت ایجاد این تعادل باشد، تعادلی که نه حق زن را پایمال می‌کند و نه مرد را به زندان می‌فرستد.

در نهایت، مهریه باید ابزاری برای آرامش و امنیت در زندگی مشترک باشد، نه عاملی برای ترس، تنش و فروپاشی خانواده‌ها، فزایش زندانی‌ها نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه باعث گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، اگر هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و ایجاد آرامش است، قوانین مربوط به مهریه نیز باید در همین مسیر حرکت کنند، مسیری که در آن هم زن دیده شود و هم مرد، و هیچ‌کدام قربانی شرایط ناعادلانه نشوند.