جهان صنعت نیوز – در بسیاری از اقتصادهای جهان، سیاستگذاری وارد مرحلهای تازه شده است. شکافهای سیاسی دیگر صرفاً حول چپ و راست یا بازار و دولت تعریف نمیشوند بلکه یک محور جدید در حال شکلگیری است؛ اقتصاد مبتنی بر کمبود در برابر اقتصاد مبتنی بر وفور. افزایش مداوم هزینه مسکن، انرژی، خدمات درمانی و زیرساختها، در کنار کندی اجرای پروژههای بزرگ و تضعیف توان صنعتی، این احساس عمومی را تقویت کرده که اقتصادها دیگر قادر به ساختن نیستند. این وضعیت نهتنها رفاه شهروندان را تهدید میکند بلکه به بیاعتمادی سیاسی و رشد گرایشهای پوپولیستی دامن زده است.
در پاسخ به این وضعیت، نوعی اجماع فکری نوظهور در حال شکلگیری است که بر گسترش عرضه کالاها و خدمات حیاتی تأکید دارد. دستورکار وفور میکوشد موانع مقرراتی، نهادی و ظرفیتی را که تولید و نوآوری را محدود کردهاند، کنار بزند. اما تمرکز غالب این بحث بر مسائل داخلی، مانند اصلاح مقررات ساختوساز یا صدور مجوزها، تصویری ناقص ارائه میدهد. واقعیت آن است که بسیاری از تنگناهای عرضه، ریشهای فرامرزی دارند و ابزارهای رفع آنها نیز در حوزه سیاست خارجی، تجارت و همکاریهای بینالمللی قرار میگیرند.
در جهانی که زنجیرههای تأمین در هم تنیدهاند، هیچ کشوری نمیتواند بهتنهایی به وفور دست یابد. زیرساخت، انرژی، فناوری و حتی نیروی انسانی، همگی به جریانهای بینالمللی وابستهاند. از اینرو، وفور نهتنها یک هدف داخلی بلکه یک لنز تحلیلی برای بازاندیشی در سیاست خارجی است. سیاست خارجی وفور میپرسد چگونه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی بینالمللی میتوانند عرضه داخلی را تقویت کنند و در مقابل، چگونه وفور داخلی میتواند قدرت و نفوذ یک کشور را در عرصه جهانی افزایش دهد.
وفور اقتصادی اهداف متعددی را همزمان دنبال میکند. از یکسو، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق مسکن ارزانتر، انرژی قابلدسترس و زیرساخت کارآمد کمک میکند. از سوی دیگر، ظرفیت دفاعی متحدان را تقویت کرده و توان رقابتی کشورها را در برابر رقبای بزرگ افزایش میدهد. در عصر رقابت ژئوپلیتیکی، توانایی ساختن سریع و مقرونبهصرفه، خود به یک دارایی راهبردی تبدیل شده است.
تجربه تاریخی نشان میدهد که پیشرفتهای داخلی اغلب تحت فشارهای سیاست خارجی شکل گرفتهاند. بسیج صنعتی در دوران جنگ جهانی دوم یا رقابتهای دوران جنگ سرد، به جهشهای فناورانه و صنعتی انجامید که نهتنها امنیت ملی بلکه رشد اقتصادی بلندمدت را نیز تقویت کرد. اما در شرایط کنونی، نهادها و سیاستهایی که میتوانند چنین جهشی را تکرار کنند، تحت فشار قرار گرفتهاند. سیاست کمبود، به اشکال مختلف، در سراسر طیفهای ایدئولوژیک نفوذ کرده و به محدودیت مهاجرت، توقف پروژههای انرژی پاک و کندی اجرای برنامههای زیرساختی انجامیده است.
با این حال، تجربههای اخیر نشان میدهد که کمبود سرنوشت محتوم نیست. در شرایط اضطراری، ترکیب سرمایهگذاری، هماهنگی نهادی و مشوقهای مناسب میتواند ظرفیتهای پنهان را آزاد کند. افزایش سریع تولید تجهیزات نظامی پس از شوکهای ژئوپلیتیکی، نمونهای از این منطق است. همین الگو میتواند در حوزههایی فراتر از دفاع، از انرژی گرفته تا بهداشت و حملونقل، به کار گرفته شود.
تجارت یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی وفور است. دسترسی به بازارهای جهانی، هزینهها را کاهش میدهد و امکان تأمین کالاهایی را فراهم میکند که تولید داخلی آنها محدود یا پرهزینه است. سیاستهای تجاری مبتنی بر تعرفههای گسترده، در عمل هزینه تولید و مصرف را افزایش میدهند، زنجیرههای تأمین را مختل میکنند و واکنشهای تلافیجویانه را برمیانگیزند. در مقابل، رویکرد وفورمحور به تجارت، بر توافقهای هدفمند تمرکز دارد؛ توافقهایی که هم دسترسی به مواد و فناوریهای کلیدی را تضمین میکنند و هم از صنایع راهبردی حمایت میکنند.
همراستایی مقرراتی ابزار مکمل این رویکرد است. پذیرش متقابل استانداردها و ارزیابیهای ایمنی، میتواند زمان و هزینه پروژههای بزرگ را بهطور چشمگیری کاهش دهد. تجربه همکاریهای دوجانبه در حوزه فناوریهای پیشرفته نشان میدهد که حتی تغییرات محدود در چارچوبهای نظارتی، میتواند تصمیمات سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد و عرضه را تسریع کند. با این حال، دوام چنین توافقهایی به تحقق منافع ملموس برای همه طرفها و تداوم تعهدات وابسته است؛ امری که در فضای بیثبات سیاسی، همواره با تردید همراه است.
همکاری در زنجیرههای تأمین، بهویژه در حوزه مواد معدنی و نهادههای حیاتی، بخش دیگری از سیاست خارجی وفور است. تمرکز صرف بر استخراج کافی نیست؛ تأمین مالی، فرآوری، بازیافت و امنیت فیزیکی نیز باید در چارچوبی هماهنگ دیده شوند. در تعامل با کشورهای در حال توسعه، این همکاریها تنها زمانی پایدار خواهند بود که فراتر از استخراج منابع، به انتقال مهارت، سرمایهگذاری محلی و منافع متقابل منجر شوند.
در قلب سیاست خارجی وفور، مسئله ظرفیت نهادی دولت قرار دارد. بدون نهادهای توانمند، متخصص و چابک، هیچیک از ابزارهای تجاری، دیپلماتیک یا صنعتی به نتیجه مطلوب نمیرسد. تمرکز بر نتایج واقعی، بهجای تشریفات اداری، و توانایی هماهنگی میان نهادهای متعدد، از الزامات این رویکرد است. وفور نیازمند دولتی است که بتواند سریع تصمیم بگیرد، اجرا کند و خود را با شرایط متغیر تطبیق دهد.
در عین حال، وفور داخلی میتواند اهرم سیاست خارجی را تقویت کند. تسلط بر منابع یا فناوریهای کلیدی، قدرت چانهزنی ایجاد میکند و فضای تصمیمگیری رقبا را محدود میسازد. تجربه بازار انرژی بهخوبی این نکته را نشان میدهد. افزایش عرضه انرژی، نهتنها امنیت داخلی را تقویت میکند، بلکه امکان همراهسازی متحدان و اعمال فشار مؤثر در سطح بینالمللی را فراهم میآورد. در آینده نیز کاهش هزینه و گسترش فناوریهای نوین انرژی، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی توازن قوا خواهد داشت.
نمونه دیگری از پیوند وفور و قدرت، همکاریهای گسترده برای تولید و توزیع واکسن در دوران همهگیری است. این تجربه نشان داد که وفور داخلی میتواند به سرعت به کالای عمومی جهانی تبدیل شود و سرمایهای برای قدرت نرم و نفوذ بینالمللی فراهم آورد. چنین الگوهایی بیانگر آن است که وفور، تنها مسئلهای اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای حکمرانی جهانی است.
تحولات فناورانه، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، چالشها و فرصتهای تازهای برای دستورکار وفور ایجاد کردهاند. رشد سریع این فناوریها، تقاضا برای انرژی و توان محاسباتی را افزایش داده، اما همزمان نوید بهرهوری بالاتر را میدهد. سرمایهگذاری هماهنگ در زیرساختهای دیجیتال و علمی، میتواند وفور در یک حوزه را به تقویت توان در حوزههای دیگر پیوند دهد. در این چارچوب، همکاری علمی و جابهجایی استعدادها، بخشی جداییناپذیر از سیاست خارجی وفور است.
این چالشها محدود به یک کشور نیستند. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با موانع مشابهی در حوزه برنامهریزی، مقررات و ظرفیت نهادی روبهرو هستند. از بازنگریهای مقرراتی گرفته تا تلاش برای احیای رقابتپذیری صنعتی، نشانههایی از درک مشترک این مسئله دیده میشود. همکاری فراآتلانتیکی یا منطقهای بر محور وفور، میتواند نهتنها رشد اقتصادی، بلکه انسجام سیاسی و امنیت جمعی را تقویت کند.
در کنار دولتهای ملی، شهرها و مناطق نیز میتوانند آزمایشگاههای وفور باشند. هماهنگی فرامرزی در تأمین مالی، خرید و تبادل دانش، نشان داده که پروژههای محلی میتوانند الگویی برای سیاستهای ملی و حتی بینالمللی شوند. این سطح از همکاری، انعطافپذیری و نوآوری را افزایش میدهد و مسیرهای تازهای برای غلبه بر تنگناهای عرضه میگشاید.
وفور اقتصادی چارچوبی ایجابی برای گسترش عرضه، کاهش آسیبپذیریها و بهبود استانداردهای زندگی ارائه میدهد. در مقابل، سیاست کمبود، به تشدید رقابتهای جمع صفر، بیاعتمادی نهادی و شکنندگی اقتصادی میانجامد. تجربههای اخیر نشان میدهد که گلوگاهها اجتنابناپذیر نیستند و با ترکیب سرمایهگذاری هوشمند، اصلاح مقررات و همکاری بینالمللی میتوان آنها را برطرف کرد. اما وفور، صرفاً با سیاست داخلی محقق نمیشود. پیوند دادن اصلاحات داخلی با یک سیاست خارجی فعال و وفورمحور، بنیانی عملگرایانه برای حکمرانی در قرن بیستویکم فراهم میکند؛ بنیانی که بر ظرفیت، همکاری و رشد مشترک استوار است، نه بر کمبود و تقابل.
∎