به گزارش ایرنا، حمید قنبری شامگاه چهارشنبه در پایان سفر یکروزه به استان گلستان و در نشست مدیران ارشد استانی افزود: عضویت در توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا تاکنون توانسته افت تجارت با سایر مناطق را جبران کند و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.
وی ادامه داد: بزرگترین مانع پیش روی تجارت و تولید ایران نه تحریمهای خارجی، بلکه محدودیتها و مقررات دستوپاگیر داخلی است.
قنبری گفت: در تمام نشستهای استانی یکسال اخیر، هیچ فعال اقتصادی نگفت اسنپبک دست و پای او را بسته است و همه یکصدا از محدودیتهای ارزی، گمرکی، مالیاتی، تعزیراتی و سامانههای متعدد و ناهماهنگ شکایت دارند که راهحل آن، کاملاً داخلی است و رفع آنها مستقیم به جهش صادرات و توسعه کشور منجر میشود.
وی افزود: انتظار رفع پایدار و کامل تحریمها تنها از مسیر یک مذاکره سیاسی هم، انتظاری کاملاً غیرواقعبینانه است.
معاون وزیر خارجه با اشاره به پیچیدگی شرایط قانونی رفع تحریمها در اسناد آمریکایی افزود: در برخی تحریمها تصریح شده تا زمانی که ایران از نظر رئیسجمهور و کنگره آمریکا تهدیدی علیه منافع ایالات متحده و متحدانش باشد، تحریم باقی خواهد ماند؛ که این شرط از طریق مذاکره قابل دستیابی نیست.
قنبری با انتقاد از حجم مقررات ارزی کشور اظهار کرد: مجموعه مقررات ارزی ما در هفت بخش بیش از هزار صفحه است و تنها یک بخش آن ۴۰۰ صفحه که در هیچ جای دنیا چنین حجم مقرراتی وجود ندارد.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: حتی مقرراتی برای عرضه ارز جهت انتقال پیکر متوفی از خارج به کشور نوشتهایم و این در حالی است که اگر ارز را به نرخ بازار عرضه کنیم، نیازی به این حجم عظیم مقررهنویسی نیست.
وی همچنین به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه پیشین، ۱۳ جرم جدید ارزی تعریف شده که حتی ورود دیرهنگام اطلاعات در یک سامانه را در حکم قاچاق ارز دانسته است.
قنبری اظهار کرد: ما با تاجر و بازرگان خود در قانون قاچاق سخن میگوییم، در حالی که قانون قاچاق باید با مجرم سخن بگوید، نه با فعال اقتصادی قانونمدار.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تأکید کرد: زمانی میتوانیم مذاکرهای قوی و از موضع قدرت داشته باشیم که ابتدا اثر تحریم را در داخل کمینه کنیم چرا که اقتصاد تابآور، اقتصاد بسته نیست و اقتصاد باز، شفاف، تکنرخی و متصل به جهان است.
وی از اقدامات اخیر وزارت امور خارجه برای رفع موانع تجارت خبر داد و گفت: تشکیل کارگروه ویژه فرش در وزارت امور خارجه با مدیریت مستقیم بخش خصوصی، افزایش حضور فعالان اقتصادی و معاونان اقتصادی استانداریهای مرزی در جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، پیگیری مستمر اصلاح رویههای کارت بازرگانی و تعهد ارزی در سطوح عالی دولت و تأکید بر لزوم گزینش حرفهای و برنامهمحور رایزنان بازرگانی بدون تعارفات سیاسی، از جمله آن است.