شناسهٔ خبر: 76144435 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جماران | لینک خبر

گزارش فارن پالیسی:

استراتژی تازه امنیت ملی ترامپ از جهان چه تصویری ارائه می‌دهد؟

انتشار استراتژی تازه امنیت ملی دولت ترامپ، که پنج‌شنبه‌شب پس از ماه‌ها انتظار منتشر شد، تصویری کم‌سابقه از چرخش بزرگ واشنگتن ارائه می‌دهد؛ سندی که می‌کوشد «اولویت آمریکا» را در مقام اصل محوری سیاست خارجی تثبیت کند و هم‌زمان سلطه جهانی ایالات متحده را با عقب‌نشینی محسوس از نقش بین‌المللی چنددهه‌ای این کشور آشتی دهد. این استراتژی درحالی جاه‌طلبی‌های جهانی واشنگتن را در مرکز قرار می‌دهد که به‌صراحت نظم پساجنگ سردِ تحت رهبری آمریکا را نقد کرده و بر فاصله‌گیری از آن تأکید می‌کند؛ رویکردی که با رَتوریکی صریح، از ایده‌های ملی‌گرایانه تا هشدار درباره «محو تمدنی» در اروپا را در دل خود جای داده و مسیر سیاست خارجی دولت ترامپ را در پنج منطقه کلیدی جهان بازتعریف می‌کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، فارن پالیسی نوشت: دولت ترامپ پنج‌شنبه‌شب استراتژی جدید و مدت‌ها انتظار‌رفته امنیت ملی خود را منتشر کرد؛ سندی که چشم‌اندازی را ترسیم می‌کند مبنی بر تلاش برای آشتی‌دادن سلطه جهانی ایالات متحده با عقب‌نشینی این کشور از بسیاری جنبه‌های نقش جهانی چنددهه‌ای‌اش. تنها خط ثابت در این استراتژی—که در بخش‌هایی مختلف هم مداخله‌گرایی را ترویج می‌کند و هم علیه آن اعتراض می‌کند—پیشبرد جاه‌طلبی‌های واشنگتن است. ترامپ در مقدمه استراتژی نوشت: «در هر کاری که انجام می‌دهیم، آمریکا را در اولویت قرار می‌دهیم» و این سند را «نقشه راهی برای تضمین اینکه آمریکا بزرگ‌ترین و موفق‌ترین ملت در تاریخ بشر باقی می‌ماند» توصیف کرد.

پاراگراف‌های آغازین استراتژی—که با تعریفی کتابی از استراتژی به‌عنوان «یک برنامه مشخص و واقع‌بینانه که ارتباط اساسی میان اهداف و ابزارها را توضیح می‌دهد» شروع می‌شود—درعین‌حال نظم جهانی پس از جنگ سرد تحت رهبری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و بر فاصله‌گیری آشکار از آن تأکید می‌کند. در متن آمده است: «نخبگان سیاست خارجی آمریکا خود را متقاعد کردند که سلطه دائمی آمریکا بر کل جهان به نفع کشور ماست. با این حال، امور کشورهای دیگر تنها زمانی نگرانی ما هستند که فعالیت‌های آنها مستقیماً منافع ما را تهدید کند. نخبگان ما به‌شدت اشتباه محاسبه کردند که آمریکا تمایلی دائمی برای بر دوش کشیدن بارهای جهانی دارد؛ بارهایی که مردم آمریکا هیچ ارتباطی میان آن و منافع ملی نمی‌بینند.»

 این سند در بخشی درباره «محو تمدنی» در اروپا هشدار می‌دهد و خواستار احیای «هویت غربی» این قاره می‌شود. استراتژی همچنین به نگرانی دولت ترامپ درباره کاهش نرخ زاد و ولد اشاره دارد و تأکید می‌کند که «افزایش تعداد خانواده‌های قوی و سنتی که کودکان سالم تربیت می‌کنند» برای «بازسازی و احیای سلامت فرهنگی و معنوی آمریکا» ضروری است.

استراتژی، جهان‌بینی دولت ترامپ را به پنج منطقه تقسیم می‌کند و برای هر منطقه نسخه‌ها و اصولی جداگانه برای متحدان، شرکا، دشمنان و سایر بازیگران ارائه می‌دهد.

 

نیمکره غربی

بازتمرکز ترامپ بر نفوذ ایالات متحده در محیط نزدیک خود—که یکی از نخستین و برجسته‌ترین بخش‌های استراتژی است—ماه‌هاست پیش‌بینی می‌شد. همین هفته، دولت «پیوست ترامپ» به دکترین مونرو ۱۸۲۳ را منتشر کرد و اعلام نمود: «مردم آمریکا—نه ملت‌های خارجی و نه نهادهای جهانی—همیشه سرنوشت خود را در نیمکره ما کنترل خواهند کرد.»

استراتژی روشن می‌کند که این تغییر جهت، به‌طور عمده در خدمت یکی از بزرگ‌ترین اولویت‌های ترامپ است: جلوگیری از جریان مردم و مواد مخدر از مرزهای آمریکا. در سند آمده است: «ما دوستان مستقر در نیمکره را برای کنترل مهاجرت، توقف جریان مواد مخدر، و تقویت ثبات و امنیت در خشکی و دریا به‌کار خواهیم گرفت.» بخش دیگری از سند نیز به «تنظیم مجدد حضور نظامی جهانی ما برای مقابله با تهدیدهای فوری در نیمکره» و «اعزام‌های هدفمند برای امن‌سازی مرز و شکست کارتل‌ها، از جمله در صورت لزوم استفاده از نیروی مرگبار» اشاره دارد.

این استراتژی همچنین همان‌گونه که دولت ترامپ در عمل انجام داده، مرز میان منافع امنیتی، دیپلماتیک و تجاری آمریکا را محو می‌کند. سند می‌گوید: «تمام سفارتخانه‌های ما باید از فرصت‌های عمده تجاری در کشور میزبان آگاه باشند، به‌ویژه قراردادهای بزرگ دولتی. هر مقام دولت ایالات متحده که با این کشورها تعامل دارد باید درک کند که بخشی از وظیفه او کمک به شرکت‌های آمریکایی برای رقابت و موفقیت است.»

از سوی دیگر، استراتژی تلاش می‌کند نفوذ چین در آمریکای لاتین را بدون ذکر نام چین مهار کند: «هر مقام ایالات متحده که در منطقه کار می‌کند یا درباره آن فعالیت دارد باید از تصویر کامل تأثیرات زیان‌بار خارجی آگاه باشد و هم‌زمان فشار و مشوق‌هایی برای کشورهای شریک جهت حفاظت از نیمکره ما اعمال کند.»

آسیا

در «حیاط خلوت» چین، استراتژی ایالات متحده تلاش می‌کند تا متحدان و شرکا را برای بازداشتن بزرگ‌ترین رقیب هم‌تراز واشنگتن گرد هم آورد. در سند آمده است: «برای شکوفایی در داخل، باید در آنجا با موفقیت رقابت کنیم—و ما چنین می‌کنیم.» این بخش همچنین به توافق‌های ترامپ با ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا در جریان سفر اکتبر او به منطقه اشاره کرده و آن‌ها را برجسته می‌کند.

دو رکن اصلی این رویکرد، «تعادل‌بخشی اقتصادی» و «بازدارندگی نظامی» هستند؛ دو حوزه‌ای که استراتژی از متحدان در منطقه (و مناطق دیگر) می‌خواهد برای کاهش نفوذ چین در آن‌ها مشارکت کنند. در سند تأکید شده است: «ما باید اروپا، ژاپن، کره، استرالیا، کانادا، مکزیک و دیگر کشورهای برجسته را به اتخاذ سیاست‌های تجاری ترغیب کنیم که به تعادل‌بخشی اقتصاد چین به سمت مصرف خانوار کمک کند، زیرا جنوب‌شرقی آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه نمی‌توانند به‌تنهایی ظرفیت مازاد عظیم چین را جذب کنند. کشورهای صادرکننده اروپا و آسیا نیز می‌توانند به کشورهای با درآمد متوسط به‌عنوان بازاری محدود اما رو به رشد برای صادرات خود نگاه کنند.»

استراتژی همچنین به دنبال به‌کارگیری «دارایی‌های خالص خارجی ۷ تریلیون دلاری» متعلق به «اروپا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران» است؛ به‌همراه ۱.۵ تریلیون دلار دارایی نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک‌های توسعه چندجانبه، برای مقابله با چین. با این حال، حتی این بخش نیز صریحاً در چارچوب «آمریکا اول» قرار دارد. سند می‌گوید: «این دولت متعهد است از موقعیت رهبری خود برای اجرای اصلاحاتی استفاده کند که تضمین کند این نهادها در خدمت منافع آمریکا باشند.»

با وجود تمایل ترامپ برای دستیابی و حفظ یک توافق تجاری با چین—که در سند به‌عنوان توافقی «متعادل و متمرکز بر عوامل غیرحساس» توصیف شده—استراتژی در دو جاه‌طلبی بزرگ نظامی چین عقب‌نشینی نمی‌کند. سند می‌نویسد: «بازداشتن درگیری بر سر تایوان—در حالت ایده‌آل با حفظ برتری نظامی—یک اولویت است. ما همچنین سیاست اعلامی بلندمدت خود درباره تایوان را حفظ خواهیم کرد؛ به این معنا که ایالات متحده از هیچ تغییر یک‌جانبه در وضعیت موجود در تنگه تایوان حمایت نمی‌کند.»

همزمان، دولت ترامپ قصد دارد بخش بیشتری از بار نظامی را به دوش کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی بگذارد. در سند آمده است: «ما باید این کشورها را ترغیب کنیم که هزینه‌های دفاعی را افزایش دهند، با تمرکز بر قابلیت‌هایی—از جمله قابلیت‌های جدید—که برای بازداشتن دشمنان ضروری است.»

این اهداف همچنین شامل نقش برجسته‌ای برای هند است؛ با وجود اینکه رابطه واشنگتن با دهلی‌نو در دوره ترامپ به یکی از پایین‌ترین سطوح دو دهه اخیر رسیده است. استراتژی می‌گوید: «ما باید به بهبود روابط تجاری (و دیگر روابط) با هند ادامه دهیم تا دهلی‌نو را تشویق کنیم در امنیت هند–اقیانوس آرام مشارکت کند، از جمله از طریق همکاری چهارجانبه با استرالیا، ژاپن و ایالات متحده (“کواد”).»

اروپا

در اروپا، انتقال بار و تجویز سیاست‌ها بسیار پررنگ‌تر است. در هماهنگی با محورهای سخنرانی جنجالی معاون رئیس‌جمهور جی.دی. ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ، استراتژی از «چشم‌انداز هولناک محو تمدنی» در اروپا انتقاد می‌کند؛ موضوعی که بخشی از آن را ناشی از «سانسور آزادی بیان، سرکوب مخالفان سیاسی، سقوط نرخ زاد و ولد، و از دست رفتن هویت‌های ملی و اعتمادبه‌نفس» و همچنین سیاست‌های مهاجرتی قاره می‌داند. سند اعلام می‌کند: «ما می‌خواهیم اروپا اروپایی باقی بماند، اعتمادبه‌نفس تمدنی خود را باز یابد و تمرکز شکست‌خورده‌اش بر خفگی مقرراتی را کنار بگذارد.»

با وجود اهداف «آمریکا اول»، سند تأکید می‌کند که واشنگتن باید «به اروپا کمک کند تا مسیر کنونی خود را اصلاح کند»، از جمله از طریق «پرورش مقاومت … درون کشورهای اروپایی». این بخش «نفوذ رو‌به‌رشد احزاب میهن‌پرست اروپایی» را «دلیلی برای خوش‌بینی» معرفی می‌کند.

استراتژی همچنین خواستار مداخله‌گرایی بیشتر در رابطه اروپا با روسیه است. مذاکرات جاری به رهبری ایالات متحده برای پایان‌دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین در سند به‌عنوان اقدامی ضروری توصیف شده که باید «شرایط ثبات استراتژیک در سراسر اوراسیا را بازسازی کند و خطر درگیری میان روسیه و کشورهای اروپایی را کاهش دهد.»

در حالی که سند خواستار «پایان سریع خصومت‌ها در اوکراین» و «بازسازی پس از جنگ» است که باید «تضمین‌کننده بقای اوکراین به‌عنوان یک دولت قابل دوام» باشد، در ارائه جزئیات شرایط پایان جنگ سکوت می‌کند. در عوض، این بخش از «مقامات اروپایی با انتظارات غیرواقع‌بینانه» انتقاد کرده و آن‌ها را متهم می‌کند که خواسته‌های مردم خود را نادیده می‌گیرند: «بیشتر اروپایی‌ها خواهان صلح‌اند، اما این خواسته در سیاست بازتاب نمی‌یابد، تا حد زیادی به‌دلیل زیرپاگذاشتن فرآیندهای دموکراتیک توسط دولت‌ها.»

با این حال، سند یک محور کلیدی روسیه در موضوع عضویت اوکراین در ناتو را تکرار می‌کند و «پایان‌دادن به برداشتِ یک اتحاد همواره در حال گسترش» را یک هدف اصلی ایالات متحده می‌داند.

خاورمیانه

رویکرد استراتژی به خاورمیانه، برخلاف هدف دیرینه واشنگتن در ترویج دموکراسی، تغییر جهت آشکاری را نشان می‌دهد. سند می‌گوید: شراکت با کشورهای منطقه «نیازمند کنار گذاشتن آزمایش اشتباه‌آمیز آمریکا در سرزنش این کشورها—به‌ویژه پادشاهی‌های خلیج [فارس]—برای رهاکردن سنت‌ها و اشکال تاریخی حکومتشان است. ما باید اصلاحات را هرجا که به‌طور ارگانیک شکل می‌گیرد تشویق و تحسین کنیم، بدون تلاش برای تحمیل آن از بیرون.»

این رویکرد، بازتاب اصل گسترده‌تر «واقع‌گرایی انعطاف‌پذیر» ذکرشده در آغاز سند است: «ما به‌دنبال روابط خوب و روابط تجاری صلح‌آمیز با کشورهای جهان هستیم، بدون آنکه دموکراسی یا دیگر تغییرات اجتماعی را که با سنت‌ها و تاریخ‌های آن‌ها تفاوت دارد، تحمیل کنیم.»

سند ادعا می‌کند که درگیری‌های منطقه «کمتر از آنچه تیترها نشان می‌دهند» مشکل‌ساز هستند. متن می‌گوید که ایران با حملات آمریکا و اسرائیل «به‌شدت تضعیف شده»، درگیری اسرائیل–فلسطین «پرچالش» اما در مسیر «صلح پایدارتر» است، و سوریه «ممکن است تثبیت شده و جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری مثبت در منطقه بازیابد.»

کشورهای خلیج [فارس] نیز—آن‌گونه که سند تأکید می‌کند—منبعی کلیدی برای «حمایت از فناوری برتر هوش مصنوعی آمریکا» هستند، حمایتی که طی سفر معامله‌محور ترامپ به منطقه در اوایل سال جاری تقویت شده است.

سند چنین نتیجه می‌گیرد: «روزهایی که خاورمیانه بر سیاست خارجی آمریکا تسلط داشت، چه در برنامه‌ریزی بلندمدت و چه در اجرای روزمره، به پایان رسیده است؛ نه به این دلیل که خاورمیانه بی‌اهمیت شده، بلکه چون دیگر آن منبع دائمی تنش و فاجعه قریب‌الوقوع نیست. این منطقه اکنون به مکانی برای شراکت، دوستی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است—روندی که باید مورد استقبال قرار گیرد.»

آفریقا

از استراتژی ۲۹ صفحه‌ای، تنها سه پاراگراف به آفریقا اختصاص یافته است—منطقه‌ای که از دیرباز کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران واشنگتن بوده است. سند جدید آشکارا «معامله‌محور» است و تمرکز آن بر ایجاد شراکت‌هایی است که منافع تجاری آمریکا را تقویت و بازده سرمایه‌گذاری تولید کند.

در متن آمده است: «برای مدت طولانی، سیاست آمریکا در آفریقا بر ارائه و سپس گسترش ایدئولوژی لیبرال متمرکز بود.» از این پس، ایالات متحده باید از رویکرد کمک‌محور به رویکردی مبتنی بر تجارت و سرمایه‌گذاری با کشورهایی حرکت کند که «متعهد به گشودن بازارهای خود به کالاها و خدمات آمریکا هستند.»

فرصت‌های فوری سرمایه‌گذاری—که طبق سند «چشم‌انداز بازدهی مناسب» دارند و می‌توانند «برای کسب‌وکارهای آمریکایی سود ایجاد کنند»—در حوزه انرژی و مواد معدنی حیاتی قرار گرفته‌اند. سند می‌گوید که ایالات متحده می‌تواند در مذاکرات صلح و پیشگیری از درگیری نقش داشته باشد؛ هرچند واشنگتن «باید نسبت به فعالیت احیاشده تروریسم  هوشیار بماند» و از «هرگونه حضور یا تعهد بلندمدت» پرهیز کند.

اخبار مرتبط

انتهای پیام