به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری آنا، فرشته مسلمی روزنامه نگار با اشاره به مصوبه جدید مجلس مبنی براینکه  پرداخت مهریه صرفا تا ۱۴ سکه مجازات حبس دارد و بیش از آن در صورت توان مالی زوج قابل مطالبه و وصول است نوشت، طرح مجلس برای محدود کردن ضمانت اجرایی مهریه به سقف ۱۴ سکه، گرچه با هدف سامان‌دهی پرونده‌های محکومیت مالی مطرح شد، اما در عمل به یکی از بحث‌برانگیزترین تغییرات حقوق خانواده در سال‌های اخیر بدل شده است.

بر اساس تصمیم جدید، تنها تا میزان ۱۴ سکه مشمول ضمانت‌های مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود و پرداخت مازاد، با توجه به توان مالی زوج سنجیده و قابل وصول است.
این اقدام در ظاهر تلاشی برای مهار مهریه‌های غیرواقعی و کاهش بازداشت‌های مالی به نظر می‌رسد؛ با این حال، ارزیابی کارشناسان حقوقی نشان می‌دهد که پیامد‌های آن فراتر از یک اصلاح شکلی بوده و می‌تواند ساختار حقوقی حمایت از زنان را تحت تأثیر قرار دهد.

تضعیف امنیت مالی زنان

مهریه در ساختار کنونی حقوق خانواده ایران، کارکردی فراتر از یک تعهد مالی دارد و عملاً جایگزین بسیاری از حقوق محدود زنان همچون حق طلاق، اشتغال و خروج از کشور شده است؛ ازاین‌رو حداقلی از امنیت اقتصادی آنان را در صورت جدایی تضمین می‌کند. تضعیف ضمانت اجرایی مهریه، بدون ایجاد سازوکار‌های جبرانی در حوزه نفقه، حضانت، حمایت‌های پس از طلاق و صندوق‌های پشتیبان اقتصادی، به معنای کاستن از تنها ابزار حقوقی زنان برای حفظ حداقل معیشت تلقی می‌شود.

این موضوع از منظر فقهی نیز محل مناقشه است، زیرا تعیین مهر بر پایه تراضی شکل می‌گیرد و هرگونه کاهش یا محدودیت یک‌جانبه، شبهات شرعی را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آن‌که رهبر انقلاب در بیانات مختلف بر رعایت حقوق مسلم زنان و حرمت تضییع حق‌الناس تأکید کرده‌اند.

کارشناسان حوزه خانواده هشدار می‌دهند که اعمال چنین محدودیتی بدون اصلاحات جامع در حقوق زوجین، می‌تواند توازن حقوقی در نهاد خانواده را بر هم بزند. به‌ویژه زنانی که مهریه‌ای بالاتر از ۱۴ سکه دارند، برای اثبات تمکن مالی زوج و پیگیری حقوق خود ناچار به ورود به فرآیند‌های طولانی و فرساینده دادرسی خواهند شد؛ وضعیتی که عملاً به حذف تدریجی یک حق قانونی و دینی می‌انجامد. این نگرانی برای زنانی که فاقد درآمد مستقل یا پشتوانه اقتصادی هستند، جدی‌تر است، زیرا مهریه برای آنها تنها ابزار تأمین حداقل شرایط زندگی پس از طلاق محسوب می‌شود.

افزایش فشار به جامعه زنان با بی عملی دولت

در نهایت، طرح فعلی با وجود نیت کاهش اختلافات، نه به کاهش آسیب‌های مهریه‌های سنگین می‌انجامد و نه در بهبود وضعیت خانواده‌ها کارآمد است و به نظر می‌رسد تنها با مجموعه‌ای از اصلاحات متوازن در عینیت بخشی به تعهدات مالی ازدواج، می‌توان امنیت اقتصادی و کرامت زنان را که در شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است را تضمین کرد و مادامی که چنین موازنه‌ای برقرار نشود هر مصوبه و اصلاحی به صورت بالقوه بخشی از مشکل خواهد بود و بر مخاطرات ازدواج و تشکیل خانواده می‌افزاید.

افزایش فشار بر جامعه زنان در سایه بی‌عملی دولت

از سوی دیگر، دولت به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این مناقشه، نمی‌تواند صرفاً با ابراز نگرانی و هشدار‌های کلی از کنار پیامد‌های محدودیت‌های جدید بر حقوق زنان عبور کند. 
انتظار می‌رود دولت با ارائه راهکار‌های عملی، اصلاح سیاست‌های حمایتی و طراحی سازوکار‌های اقتصادی مؤثر، نقش فعالی در تضمین امنیت مالی و حقوقی زنان ایفا کند؛ نه آن‌که با بی‌عملی و نظاره‌گری، بار محدودیت‌ها را بر دوش آنان سنگین‌تر سازد و فاصله میان اعلام مواضع رسمی و تحقق حمایت‌های واقعی را افزایش دهد.

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که تداوم رویکرد منفعلانه دولت می‌تواند نه‌تنها اثرگذاری مصوبه ۱۴ سکه را تضعیف کند، بلکه موجب تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد‌های حمایتی و افزایش فشار‌های اجتماعی بر زنان شود.
در نهایت، این طرح ــ با وجود نیت کاهش اختلافات و سامان‌دهی محکومیت‌های مالی ــ نه‌تنها کمکی به مهار آسیب‌های ناشی از مهریه‌های سنگین نمی‌کند، بلکه در بهبود وضعیت خانواده نیز کارآمد به نظر نمی‌رسد.

به نظر کارشناسان، تنها مجموعه‌ای از اصلاحات متوازن که هم تعهدات مالی ازدواج را واقعی‌سازی کند و هم پشتوانه‌های اقتصادی و حقوقی زنان را تقویت سازد، می‌تواند امنیت مالی و کرامت زنان را ــ که در شرع و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است ــ تضمین کند. مادامی که چنین موازنه‌ای ایجاد نشود، هر مصوبه‌ای در این حوزه بالقوه می‌تواند بخشی از مشکل باشد و بر مخاطرات ازدواج و تشکیل خانواده بیفزاید.