امیرمسعود دلاوری
روزنامه شرق
اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح اصلاح مقررات مهریه مطرح شده است که طبق آن، در صورت کراهت شدید زوجه یا جدایی برای مدت حداقل دو سال، صدور حکم طلاق منوط به «بخشش کلیه حقوق مالی» از سوی زن شده است.
این طرح که ظاهرا با هدف تسهیل طلاق برای زنانِ در بنبست و همزمان، کاهش فشار زندان بر مردان تدوین شده، نیازمند واکاوی دقیق جامعهشناختی و حقوقی است. برای درک بهتر چالش امروز، باید مسیری را که مهریه در بستر تحولات اجتماعی ایران طی کرده است، بازشناخت. تحولاتی که بیش از هر چیز معلول تغییر جایگاه زنان و عرف جامعه است.
در نسل مادران ما، زن عمدتا خانهدار بود و «مادری» و «همسری» تنها هویت تعریفشده برای او محسوب میشد. طلاق در آن دوران امری قبیح و نادر بود و زن عملا خود را وقف زندگی میکرد. اما با ورود گسترده زنان به دانشگاهها و بازار کار در دهههای ۷۰ و ۸۰، جایگاه اجتماعی آنان تغییر کرد. پدران این بار به انتخاب و تمایلات دختران احترام بیشتری گذاشتند.
سیر تغییر مهریه
همزمان، با فروریختن قبح طلاق و افزایش چالشهای زناشویی، مهریه تغییر کارکرد داد. سکه جایگزین مهریههای سبک شد و مهریههای سنگین به ابزاری برای چشموهمچشمی و البته «تضمین زندگی» تبدیل شد.
در ادامه نوسانات شدید اقتصادی و تورم در دهه ۹۰، مهریه کاملا تغییر کارکرد داد و از یک تعهد اخلاقی به یک بدهی سنگین و غیرقابل پرداخت تبدیل شد. قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای حبس، سعی در مدیریت بحران داشت.
اما امروز با کاهش قدرت خرید مردم و جهش قیمت طلا، حتی همان ۱۱۰ سکه نیز از توان بسیاری خارج است و صحبت از تقلیل معیار به ۱۴ سکه در میان است. اما طرح جدید مجلس (ماده ۷ الحاقی) عملا مصداق بارز ضربالمثل «مهرم حلال، جانم آزاد» است که بیشک این رویکرد سادهانگارانه، چندین حفره عظیم حقوقی و اخلاقی دارد:
۱. بزرگترین ایراد این طرح، نگاه «صفر و صدی» به حقوق مالی زن است. قانونگذار شرط طلاق را «بذل کلیه حقوق مالی» دانسته است. مثال نقض: آیا زنی که ۳۰ سال با همسرش زندگی کرده، جوانیاش را پای زندگی گذاشته و در تولید ثروت خانواده نقش داشته، با دختری که تنها شش ماه زندگی کرده و میخواهد جدا شود، برابر است؟ این طرح زنِ رنجکشیدهای که سالها عمرش را صرف کرده، مجبور میکند برای رهایی از یک زندگی مشقتبار (که شاید همسرش مقصر آن باشد)، دست خالی و بدون هیچ پشتوانهای خارج شود. این کجای عدالت است؟
۲. واقعیت تلخ این است که مهریه هرگز نتوانسته ضامن خوشبختی یا عدالت باشد. گاهی مردی با یک ازدواج کوتاهمدت و به ناحق، تمام داراییاش را از دست میدهد و گاهی زنی پس از سالها تحمل سختی، ناچار به بخشش همه چیز میشود تا فقط «جانش را آزاد کند».
۳. به نظر میرسد نگاه مجلس در این طرح، صرفا معطوف به «کاهش جمعیت کیفری زندانها» و نجات مردان از بدهی مهریه است. اگرچه زندانیشدن مردان بابت مهریه پذیرفتنی نیست، اما راهحل آن، قربانیکردن حقوق زنان آسیبپذیر نیز نیست.
۴. ایران کشوری با تنوع قومی و فرهنگی است. شاید در تهران دختران جوان دیگر به مهریه بهعنوان تنها ابزار نگاه نکنند و از سازوکارهای دیگری همچون شروط ضمن عقد بهره گیرند، اما در بسیاری از شهرستانها و بافتهای سنتی، مهریه همچنان تنها اهرم دفاعی زن است. تنظیم یک «نسخه واحد» برای تمام مردم ایران با تفاوتهای فرهنگی و شرایط متفاوت زندگیها، میتواند در برخی مناطق زنان را در وضعیت بسیار آسیبپذیری قرار دهد.
راهحل جایگزین شاید این باشد که قانونگذار بهجای پاککردن صورتمسئله و اجبار زن به بخشش اجباری، به سمت مدرنسازی نهادهای حقوقی حرکت کند. راهحل بنیادین، تقویت فرهنگ بهرهمندی از شروط ضمن عقد و بهطور خاص شرط «توصیف اموال» است.
در این مدل، داراییهایی که زوجین در طول زندگی مشترک (بهجز ارث) به دست میآورند، محصول تلاش مشترک تلقی شده و در هنگام جدایی به تساوی تقسیم میشود. این رویکرد هم به عدالت نزدیکتر است (زیرا سهم زن از تلاش مشترک پرداخت میشود) و هم جلوی کاسبی با مهریه در ازدواجهای کوتاهمدت را میگیرد.
طرح جدید مجلس اگرچه با نیت حل معضل زندانیان مهریه تدوین شده، اما با نگاهی «سخیف» و «کوتهنگر»، پیچیدگیهای روابط انسانی و اقتصادی خانواده را نادیده گرفته است. تبدیلکردن حق طلاق به کالایی که بهای آن «فقر مطلق زن پس از جدایی» است، نه اسلامی است و نه انسانی.
به جای دستکاری مهریه ساختار حقوقی ازدواج را بهبود دهید
قانونگذار باید بهجای دستکاریهای مقطعی در قانون مهریه، ساختار حقوقی ازدواج را به سمتی ببرد که حقوق مالی زن براساس «مشارکت واقعی در زندگی» تعریف شود، نه براساس سکههایی که نه مرد توان پرداختش را دارد و نه زن (طبق این طرح جدید) امیدی به دریافتش.
