به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، موسوی صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به سابقه اجرای قانون از سال ۹۸ و تأخیر در پیاده‌سازی کامل زیرساخت‌ها، از اجرای فاز فراخوان شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از دی ماه ۱۴۰۲ خبر داد.
موسوی صانع افزود: در سال‌های گذشته تمهیداتی اندیشیده شده بود تا مودیانی که قادر به صدور یا ارسال صورتحساب الکترونیکی نبودند، بتوانند اطلاعات خود را هنگام تسلیم اظهارنامه ویرایش کنند اما با اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، این فرصت به صورت نهایی تمدید شده است.
این مدیر تأکید کرد: این آخرین مهلت است و اعتبار صورتحساب‌هایی که پس از پایان آذر ماه سال جاری در بستر سامانه مودیان ارسال نشوند، به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین یادآورشد: در حوزه اشخاص حقیقی، سقف فروش ۱۴۴ میلیارد ریال در طول یک فصل به عنوان معیار مکلف شدن به ارسال صورتحساب الکترونیکی تعیین شده است.
موسوی صانع افزود: در استان قزوین تاکنون ۱۶ میلیون صورتحساب الکترونیکی دریافت کرده ایم که سهم اشخاص حقوقی ۱۵ میلیون مورد بوده که این میزان مشارکت بالا، نشان‌دهنده پذیرش قانون توسط مودیان رسمی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: بر اساس تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، فرصت فراخوان ارزش افزوده برای اصناف تمدید شده و مقرر شده که تا پایان سال جاری، کلیه اصناف که پیش از این خارج از فراخوان‌های دهگانه ارزش افزوده بودند، ملزم به ایفای نقش در این نظام شوند.
آموزش رایگان سازمان امور مالیاتی و نقش شرکت‌های معتمد در سامانه مودیان
موسوی صانع در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد در فرآیند ارسال صورتحساب الکترونیکی، بر نقش کلیدی آموزش‌های سازمانی تأکید کرد و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد به صورت رایگان، به هر تعداد و در هر ساعتی که مودیان درخواست کنند، آموزش‌های لازم در خصوص مفاد سامانه و مقررات مالیاتی را ارائه دهد تا مودیان بتوانند خودشان توانایی استفاده از کارپوشه را کسب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین افزود: با این حال، برای آن دسته از مودیانی که فرصت آموزش ندارند، سازمان سه گروه از شرکت‌های معتمد را تعریف کرده و در حال حاضر ۲۱ شرکت در سطح کشور مجوز فعالیت در این زمینه را کسب کرده‌اند.
موسوی صانع بیان کرد: این شرکت‌ها خدماتی از قبیل: آموزش، ارسال صورتحساب با یوزر پسورد خود مودی، یا نمایندگی کامل از مودی را ارائه می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: کارمزد خدمات این شرکت‌ها بر عهده مودی است و ارزیابی این شرکت‌ها توسط سازمان سختگیرانه صورت می‌گیرد و در حوزه ارزش افزوده بار اضافی ایجاد نمی‌کنند.
مدیرکل امور مالیاتی به روند الکترونیکی شدن فرایند‌ها هم اشاره کرد و گفت: به جز موارد نادری که خلاء قانونی وجود دارد، عملاً نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی نیست و خدمات از طریق اپلیکیشن‌های موبایل، سایت‌های اینترنتی و حتی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی برای ارسال اظهارنامه نیز فراهم شده است.
موسوی صانع افزود: ما حتی در دو سال گذشته توانسته‌ایم اظهارنامه‌هایی را از بستر پیام‌رسان‌های داخلی دریافت کنیم و صرفاً بر پرداخت مبلغ مالیات تعیین شده اکتفا کنیم.
نشان‌دار کردن مالیات در قزوین
مدیرکل امور مالیاتی، در خصوص اهمیت مالیات در تحقق منافع عمومی، با تشریح جزئیات طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: این طرح که مصوبه هیئت دولت در سقف یک درصد مالیات اشخاص حقیقی است، به مودیان این امکان را می‌دهد که تعیین کنند مالیات پرداختی آنها در کدام پروژه‌های توسعه‌ای و عمومی هزینه شود.
مدیرکل امور مالیاتی اظهار داشت: این طرح در سطح کشور و به ویژه در استان قزوین در حال اجراست و میزان جذب اعتبار در این بخش رو به رشد بوده و سال گذشته در این حوزه ۱۲۹ میلیارد تومان اعتبار جذب شد، اما امسال این رقم با رشد قابل توجهی از ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.
موسوی صانع افزود: در راستای اجرای این طرح در استان، چندین پروژه با تأمین اعتبار ۱۰۰ درصدی انتخاب شده‌اند.
موسوی صانع با تشریح فرآیند نشان‌دار کردن مالیات بر اهمیت تبادل فرهنگی و شفافیت در مصرف منابع تأکید کرد و گفت: در کنار انتخاب دقیق پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اطلاع‌رسانی صحیح به مودیان حیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اظهارداشت: متولی امر که دستگاه اجرایی است، باید تابلوی مالیاتی نصب کند و اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اما تأکید داریم نام اداره کل امور مالیاتی مطرح نشود و مودیان بدانند که پولی که پرداخت کرده‌اند دقیقاً در این پروژه مصرف شده است.
موسوی صانع افزود: این رویکرد به منظور ترغیب مردم به مشارکت در طرح‌هایی است که از پول خود مردم برای خود مردم مصرف می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین یادآورشد: درآمد‌های مالیاتی استان به عنوان منبعی پایدار، پنج و نیم برابر منابع نفتی در اختیار دولت قرار گرفته و نقش حیاتی در توسعه شهری و روستایی دارد.
موسوی صانع افزود: اولویت‌های پیشنهادی برای مصرف این منابع، به ویژه در حوزه آب و راه‌های روستایی، بر اساس بازخورد مودیان، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شده است.
انتهای پیام