مقدمه: تقاطع مسئولیت دولت و مسئولیت فردی
حقوق کیفری بین‌الملل، پس از آزمون‌های نورنبرگ و توکیو، اصلی بنیادین را تثبیت کرد: مسئولیت کیفری فردی
Individual Criminal Responsibility) ) مقامات عالی‌رتبه، حتی در صورت انتساب عمل به دولت، باقی است. در این چارچوب، «جنایت تجاوز» ( Crime of Aggression) ، فاحش‌ترین تخلف بین‌المللی، به دلیل ماهیت تصمیم‌گیری آن در بالاترین سطوح رهبری، نیازمند اثبات دقیق «عنصر روانی» Mens Rea) ) است.
در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵، اظهارات بی‌سابقه دونالد ترامپ مبنی بر «مسئولیت کامل» و «هدایت مستقیم» حمله نظامی ژوئن ۲۰۲۵ اسرائیل به ایران، نه تنها مسئولیت دولت ایالات متحده را تثبیت کرد (بر مبنای دکترین کرافورد)، بلکه عملاً یک سند اثباتی منحصر به فرد برای احراز عنصر روانی لازم برای پیگرد کیفری فردی مقامات ارشد را فراهم آورد. این یادداشت، با تمرکز بر ماده ۸ مکرر اساسنامه رم ICC))، به تحلیل ارزش حقوقی این اقرار در مسیر پیگرد مقامات عالی‌رتبه می‌پردازد و موانع شکلی را با نگاهی واقع‌گرایانه بررسی می‌کند.
چارچوب حقوقی جنایت تجاوز و لزوم اثبات نیت عامدانه
جنایت تجاوز، که از طریق بازنگری کامپالا در سال ۲۰۱۰ به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) افزوده شد، در ماده ۸ مکرر تعریف شده است. این جرم نه تنها نیازمند اثبات عمل مادی Actus Reus) ) (برنامه‌ریزی، آغاز یا اجرای حمله) است، بلکه رکن مهم‌تری نیز دارد:
*رکن مقام عالی‌رتبه: این عمل باید توسط «شخصی در موقعیت هدایت یا کنترل عمل سیاسی یا نظامی دولت» انجام شده باشد. اقرار دونالد ترامپ، به عنوان رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوا، رکن جایگاه رهبری را به طور کامل احراز می‌کند.
*رکن روانی خاص: ماده ۸ مکرر به صراحت بیان می‌کند که عمل تجاوزکارانه باید «عامدانه و با علم به نقض آشکار منشور ملل متحد» انجام شده باشد. این یک استاندارد بالا برای اثبات «نیت عامدانه» Intentionality) ) در سطح رهبری است.
در پرونده‌های تجاوز، احراز این نیت (که حمله با علم به عدم توجیه حقوقی انجام شده) دشوارترین مرحله اثبات برای دادستان است؛ چرا که تصمیمات رهبران معمولاً پشت پرده‌های نظامی و سیاسی پنهان است.
اقرار ترامپ؛ بالاترین سند احراز «عنصر روانی»
اظهارات ترامپ، نه یک سند محیطی، بلکه یک «سند خوداقراری» است که مستقیماً به عنصر روانی حمله می‌پردازد. این اقرار، ارزش اثباتی مضاعفی نسبت به شواهد معمول دارد:
اثبات «اراده و نیت عامدانه» Will and Intent) )
اقرار به «مسئولیت کامل» و «هدایت مستقیم» به طور قاطع موارد زیر را نشان می‌دهد:
1- قصد ورای آگاهی: این عبارت نشان می‌دهد که اقدام نظامی صرفاً یک عمل ناآگاهانه یا نتیجه اقدامات نیروهای میدانی نبوده، بلکه نتیجه یک تصمیم‌گیری آگاهانه و با اراده آزاد در سطح رهبری بوده است.
2- سطح دخالت: عبارت «هدایت مستقیم» سند محکمی است بر دخالت وی در «برنامه‌ریزی و اجرای» عمل تجاوزکارانه که یکی از مصادیق عمل مادی در ماده ۸ مکرر است.
3- غیرقابل کتمان بودن: در حقوق کیفری، اقرار علنی توسط متهم، قوی‌ترین دلیل را برای اثبات عنصر روانی فراهم می‌کند. تیم دفاعی نمی‌تواند به سادگی این اقرار را «لاف سیاسی» قلمداد کند، چرا که چنین تضعیفی از اعتبار رهبری، خود یک زیان سیاسی عظیم است.
تسهیل کار دادستان
این اقرار، بار سنگین اثبات را از دوش دادستان برمی‌دارد. برای اثبات نیت، دادستان‌ها معمولاً مجبورند به هزاران سند، پیام رمزگشایی شده و شهادت‌های متناقض استناد کنند. اما در این حالت، اقرار ترامپ مانند یک نقشه راه شفاف، نیت را برای ارتکاب تجاوز احراز می‌کند و مسیر پیگرد را مستقیم‌تر می‌سازد.
ابطال دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه؛ نیت عامدانه بر نقض قانون
یکی از روش‌های دفاع مقامات عالی‌رتبه، ادعای این است که حمله را بر اساس سوءتفاهم یا یک توجیه حقوقی انجام داده‌اند (مانند دفاع مشروع). اما در اینجا، با استناد به داده‌های واقعی موجود، می‌توان اثبات کرد که حمله با علم به عدم وجود توجیه حقوقی و نقض آشکار منشور انجام شده است.
فقدان معیار «لزوم و فوریت»
همانطور که تحلیل‌های کارشناسان استراتژیک مانند زبیگنیو برژینسکی نشان می‌دهد، استدلال دفاع مشروع پیشگیرانه (Anticipatory Self-Defense) در قبال برنامه هسته‌ای ایران، فاقد معیار سفت و سخت «حمله قریب‌الوقوع و آنی» Imminent Threat) ) است. برژینسکی صراحتاً می‌نویسد:
«چقدر این استدلال معتبر است که ایران بدون دستیابی به زرادخانه هسته‌ای قابل توجه، از جمله قابلیت ضربه دوم قابل بقا، به اسرائیل حمله کند؟ چشم‌اندازی که حداقل چندین سال از آن فاصله دارد.»
این تحلیل که توسط یک استراتژیست ارشد آمریکایی مطرح شده است، خود سندی است دال بر اینکه مقامات عالی‌رتبه علم داشتند که تهدید ایران آنی و فوری نبوده است. بنابراین:
* اقرار + علم به فقدان توجیه = جنایت تجاوز. این اقرار نشان می‌دهد که تصمیم به تجاوز، با علم به اینکه این اقدام فاقد توجیه حقوقی دفاع مشروع است، اتخاذ شده است.
* نقض قواعد آمره: حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس، نقض تعهدات بین‌المللی است و به هیچ وجه نمی‌تواند ذیل مفهوم مضیق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) قرار گیرد.
اثبات آگاهی از پیامدهای فاجعه‌بار
سؤالاتی که برژینسکی مطرح می‌کند (مانند «هزینه انسانی حملات برای مردم ایران» و «پیامدهای بی‌ثباتی منطقه‌ای») گویای آن است که تبعات انسانی و ژئوپلیتیک تصمیم حمله، از پیش برای مقامات عالی‌رتبه روشن بوده است. تصمیم به اجرای حمله با علم به این پیامدها، عنصر روانی لازم برای یک اقدام تجاوزکارانه را تقویت می‌کند.
نتیجه‌گیری: از سندیت کیفری تا عزل مشروعیت سیاسی
اقرار ترامپ نه تنها یک سند تاریخی در حوزه مسئولیت دولت‌ها، بلکه یک نقطه عطف بی‌سابقه در پیگرد کیفری مقامات عالی‌رتبه است. این سند، با احراز قاطعانه «عنصر روانی» و «اراده عامدانه» رهبری در ارتکاب جنایت تجاوز، عملاً پیچیده‌ترین رکن اثباتی در این جرم را برای دادستان‌های احتمالی مرتفع ساخته است.
چالش‌های عملی پیگرد : بزرگ‌ترین مانع در این مسیر، عدم صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ICC) ) بر شهروندان آمریکایی و مانع سیاسی حق وتوی آمریکا در شورای امنیت است. از آنجایی که آمریکا عضو اساسنامه رم نیست، پیگرد رسمی تنها از طریق ارجاع شورای امنیت امکان‌پذیر است که به دلیل وتو عملاً مسدود می‌شود.
چشم‌انداز حقوقی و سیاسی Lawfare) ) : با این حال، ارزش این اقرار را نباید محدود به یک محاکمه فوری کیفری دانست:
1- تسهیل صلاحیت جهانی Universal Jurisdiction)) : اقرار ترامپ، قوی‌ترین سند برای کشورهایی است که قوانین داخلی آن‌ها امکان اعمال صلاحیت جهانی را برای جنایت تجاوز فراهم می‌کند. این سند می‌تواند به صدور حکم جلب غیابی Arrest Warrant) ) در حوزه‌های قضایی ثالث کمک کند و زندگی عمومی و دیپلماتیک مقامات متخلف را به طور جدی به چالش بکشد.
2- عزل مشروعیت و انزوای سیاسی: این اقرار، به‌طور برگشت‌ناپذیری، مشروعیت سیاسی و اخلاقی مقامات ارشد آمریکا را سلب کرده است. در غیاب اجرای حکم قضایی، این سند به قوی‌ترین ابزار مشروعیت‌زدایی ایران در مجمع عمومی و سایر نهادهای سازمان ملل تبدیل می‌شود. جامعه جهانی دیگر نمی‌تواند ادعاهای حقوقی و اخلاقی این مقامات را بپذیرد.
3- ایجاد سابقه حقوقی: این پرونده، با اقرار صریح، یک سابقه کیفری نوظهور در دکترین جنایت تجاوز ایجاد می‌کند و به عنوان یک «درس عبرت حقوقی» برای سایر رهبران عمل می‌کند تا بدانند که حتی در اوج قدرت، اقرار صریح به تخلفات بین‌المللی می‌تواند مستقیماً بنیان مسئولیت کیفری آن‌ها را بنا نهد.
در نهایت، اقرار دونالد ترامپ، یک موهبت حقوقی بی‌مانند است که ایران باید با استراتژی حقوقی واقع‌گرایانه و هوشمندانه، آن را به ابزاری برای تثبیت هنجار منع تجاوز و الزام قدرت‌ها به پذیرش تبعات کیفری فردی اعمالشان تبدیل کند.