رپورتاژ آگهی

چکیده : قانون جدید مهریه با هدف کاهش حبس بدهکاران و تقویت راهکارهای مدنی، سازوکارهایی مانند نظارت الکترونیکی، تقسیط بدهی و اثبات اعسار را جایگزین بازداشت سنتی کرده است. در این مقاله به طور جامع، تغییرات اصلی قانون، تفاوت مهریه عند المطالبه و عند الاستطاعه، شرایط مطالبه و ضمانت اجراهای جدید بررسی می شود تا زوجین با آگاهی از مقررات تازه، تصمیمات بهتری بگیرند و از پیچیدگی های دعاوی حقوقی جلوگیری کنند.

مهریه یکی از مهم ترین تعهدات مالی در عقد نکاح است و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حق قانونی هر زن محسوب می شود. در شرایطی که اختلافات خانوادگی و طلاق در جامعه افزایش یافته، دانستن قوانین مهریه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تغییرات اخیر قوانین مهریه، به ویژه در حوزه ضمانت اجراهای کیفری، پاسخی به دغدغه های اجتماعی درباره حبس بدهکاران مهریه است. 
این اصلاحات، که بر پایه عدالت و کرامت انسانی طراحی شده اند، با هدف کاهش جمعیت زندانیان و تقویت راهکارهای مدنی به جای کیفری صورت گرفته اند. قانون حمایت خانواده و اصلاحات پیشنهادی مجلس، مسیر جدیدی برای مطالبه مهریه ایجاد کرده است و بر تقسیط بدهی، اثبات اعسار و جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی تاکید دارد. با آگاهی از این قوانین، زوجین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از پیچیدگی های دعاوی قانونی جلوگیری کنند.

 آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد؟

در جدیدترین اصلاحات حقوق خانواده، زندان دیگر به عنوان راهکار اصلی برای وصول مهریه مطرح نیست و صرفاً در شرایط بسیار محدود به کار می رود. در اصلاحات اخیر، حبس سنتی جای خود را به ابزارهایی مانند نظارت الکترونیکی یا توقیف اموال داده است. بر اساس ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زوج در صورت ناتوانی مالی و ارائه دادخواست اعسار، امکان زندانی شدن نخواهد داشت. 
حتی در مواردی که ادعای اعسار پذیرفته نشود، دادگاه اولویت را به راهکارهای غیر سلب آزادی مانند پابند الکترونیکی می دهد. تنها زمانی که زوج به طور عمد از پرداخت امتناع ورزد و اموال او قابل توقیف نباشد، امکان صدور حکم بازداشت موقت فراهم می شود؛ هرچند این حکم ماهیت تنبیهی ندارد و هدف آن الزام به پرداخت است. این تغییرات، ضمن حمایت از حقوق مالی زوجه، از بازداشت افراد معسر جلوگیری می کند و تعادل میان مسئولیت های اجتماعی و تعهدات مالی را حفظ می کند، همچنین از طولانی شدن فرایند دادرسی جلوگیری می نماید.

 زندان برای مهریه طبق قانون جدید

در قانون جدید، زندان برای مهریه تنها در چارچوب ضمانت اجرای سلب آزادی و تا سقف مشخصی اعمال می شود و فراتر از آن، حبس منتفی است. وقتی زوجه مهریه خود را مطالبه کند، پس از صدور اجرائیه، زوج فرصت کوتاهی برای پرداخت یا اثبات توان مالی خود دارد. اگر توانایی مالی ثابت نشود و پرداخت اقساط انجام نگیرد، دادگاه به جای حبس، نظارت الکترونیکی را جایگزین می کند. این نظارت، آزادی فرد را سلب نمی کند، بلکه او را تحت کنترل قرار می دهد تا تعهدات مالی خود را انجام دهد.
این رویکرد بر پایه اصول فقهی، از جمله منع حبس بدهکار معسر، طراحی شده و هدف آن کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از زندانی شدن سرپرست خانواده است. در عمل، دادگاه ها قبل از صدور هرگونه حکم بازداشت، ابتدا اموال زوج را توقیف می کنند و تنها در صورت نبود اموال قابل توقیف، به سراغ تدابیر جایگزین می روند. بنابراین، زندان در قانون جدید بیشتر یک ابزار استثنایی و موقت برای الزام به پرداخت مهریه است، و حقوق زوجه در مطالبه از اموال یا حتی سهم ارث زوج محفوظ می ماند؛ موضوعی که به حفظ تعادل حقوقی کمک می کند.

قانون حذف حبس برای مهریه

یکی از مهمترین اصلاحات اخیر در حوزه حقوق خانواده، حذف حبس به عنوان راهکار اصلی وصول مهریه است. بر اساس قانون جدید، حبس جای خود را به مجازات های مدنی و نظارت الکترونیکی داده است. طبق طرح مصوب کمیسیون قضایی، اگر ادعای اعسار زوج رد شود یا او از پرداخت مهریه امتناع کند، دادگاه به جای بازداشت، نظارت الکترونیکی اعمال می کند.
این قانون با اصلاح ماده ۲۲ قانون محکومیت های مالی، سقف ضمانت کیفری را کاهش داده و پرداخت اقساطی مهریه در صورت ناتوانی مالی را امکان پذیر کرده است. هدف اصلی، حمایت از کرامت انسانی، کاهش جمعیت زندان ها و جلوگیری از بحران اقتصادی خانواده هاست.
زوجه همچنان می تواند مهریه خود را از طریق توقیف اموال، حقوق بازنشستگی یا حتی اموال پدر شوهر دریافت کند، بدون آنکه زوج زندانی شود. تنها در موارد استثنایی و در صورت پنهان کردن عمدی اموال، دادگاه می تواند حکم بازداشت موقت صادر کند، اما این حکم صرفاً برای الزام به پرداخت است و ماهیت کیفری ندارد.
این تغییرات، ضمن حفظ حقوق زوجه، راهکاری ترمیمی برای اختلافات خانوادگی فراهم کرده و از تبدیل دعاوی مالی به بحران های اجتماعی جلوگیری می کند. برای مشاوره دقیق در این زمینه، می توانید با وکیل شیراز سجاد محمدی تماس بگیرید.

قانون جدید مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

در قانون جدید، تمایز میان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، نقش موثری در مطالبه و ضمانت اجرا ایفا می کند. مهریه عندالمطالبه، که بخش عمده مهریه ها را تشکیل میدهد، بلافاصله پس از عقد نکاح قابل مطالبه می باشد و زوجه می تواند بدون شرط استطاعت زوج، آن را از طریق دادگاه پیگیری نماید. در این نوع مهریه، ضمانت اجرای کیفری تا سقف معینی اعمال می گردد، اما با اصلاحات جدید، حبس حذف و نظارت الکترونیکی جایگزین آن شده است. زوج هم در صورت عدم پرداخت، ملزم به اثبات اعسار می شود و دادگاه مهریه را قسط بندی می کند. 
در مقابل، مهریه عندالاستطاعه تنها زمانی قابل مطالبه می شود که زوجه استطاعت مالی زوج را اثبات نماید و در غیر این صورت، مطالبه فوری منتفی می گردد. قانون جدید، برای مهریه های عندالاستطاعه، ضمانت اجرایی کیفری را به طور کلی حذف کرده و بر راهکارهای مدنی مانند توقیف اموال تمرکز یافته است. این تمایز، از سوءاستفاده جلوگیری و حقوق زوجه را بر اساس شرایط واقعی زوج تضمین می کند. در هر دو نوع، اولویت با تقسیط است و پذیرش اعسار، حق حبس زوجه و امتناع از تمکین را ساقط می کند، که این امر تعادل میان حقوق مالی و روابط زناشویی را برقرار می سازد. دادگاه ها در بررسی این موارد، به شواهد مالی زوج استناد می کنند تا عدالت محقق گردد.

نتیجه گیری

به طور کلی قوانین جدید مهریه با حذف یا محدودیت حبس، گامی رو به جلو در جهت عدالت اجتماعی و حمایت از خانواده برداشته است و زوجین باید پیش از عقد، نوع مهریه را با دقت انتخاب کنند و در صورت اختلاف، به مشاوره حقوقی روی آورند. آگاهی از این مقررات، کلید حفظ حقوق و جلوگیری از بحران ها می باشد. 

انتهای پیام