به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، سید احسان حسینی _شنبه چهارم آذر_ در صحن علنی شورای شهر شهرکرد اظهار کرد: شهرداری‌ها مطالبات خود را بر اساس دسته‌بندی شهرها مطرح می‌کنند، تمرکز بر این است که مطالبات شهرداری‌ها تفکیک نشود.
وی افزود: نهضت ملی مسکن یک سیاست دولت بوده که بار سنگینی از اجرای آن بر عهده راه و شهرسازی است و جامعه هدف آن مردم هستند، در اجرای نهضت ملی مسکن، چالش‌هایی نظیر تأمین زمین، کاربری‌های عمومی، آماده‌سازی زیربنایی و روبنایی وجود دارد.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال‌وبختیاری گفت: شهرکرد به دلیل حجم بالای ساخت و ساز بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی که معادل پنج استان کشور است، در حوزه انبوه سازی نهضت ملی حرف‌های زیادی برای گفتن در سطح کشور دارد.
حسینی ادامه داد: آمار پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی در استان به صورت مستمر به وزارتخانه ارائه شده و مورد بازدیدهای میدانی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همکاری شهرداری و شورای شهر در صدور پروانه‌ها برای شروع پروژه‌ها عالی بوده و استان در این زمینه جزو تراز اول‌های کشور محسوب می‌شود.
سرپرست اداره و شهرسازی چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن محدود به آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی و تنخواه صندوق ملی مسکن است، طبق رویه، پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی مشمول دریافت تنخواه از صندوق می‌شوند.
حسینی عنوان کرد: مطالبات شهرداری شهرکرد در محلاتی که پیشتر مطرح شده بود، در دستور کار رسیدگی قرار دارد و پیگیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: تکلیف آماده‌سازی زمین‌ها مشخص شده و زمین یکپارچه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، مشکلات نهایی در خصوص فرسودگی غرب شهرکرد و تکالیف شهرسازی در آن منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: واگذاری‌های تصرفی در مناطقی که ماهیت ملی نداشته و در کمیسیون رفع مشکل مطرح شده بودند، به صورت تصرفی واگذار شدند، زمین‌هایی که مالکیت دولتی‌شان پابرجا بود، در قالب نهضت ملی نیز واگذار می‌شوند.
حسینی اضافه کرد: استفاده از اعتبارات بازآفرینی برای نوسازی محلات بافت فرسوده غرب شهرکرد در حال اجرا است، در راستای نوسازی بافت فرسوده غرب شهرکرد، ساخت مدرسه به مراحل پایانی رسیده و درمانگاه و زورخانه نیز احداث شده است.
وی افزود: تکالیف شهرسازی در این مناطق با آمادگی در حال انجام است و در صورت وجود ظرفیت، ادامه خواهد یافت، وظایف و تکالیف حوزه شهرسازی با توجه به امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود، تناسب کافی ندارد.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال‌وبختیاری گفت: بالغ بر ۷۰ درصد اعتبارات عمرانی مصوب شده استان، مربوط به حوزه راه و شهرسازی است، تأمین زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت در شرایط فعلی آسان نیست و کل استان را درگیر می‌کند.
حسینی ادامه داد: یکی از موضوعات مورد بحث، عوارض ماده ۱۰۱ شهرداری از محل کاربری‌های غیرمسکونی است، بر اساس سیاست‌های دولت، هرگونه معامله و نقل و انتقال بر روی اراضی دولتی ممنوع است، زمین‌هایی که پیش از انقلاب توسط انجمن‌ها واگذار شده‌اند، نیازمند تعیین تکلیف قانونی هستند.
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات اراضی تصرفی، باید دو مورد اصلی در صورت جلسه‌ای با زمان‌بندی مشخص نهایی شود، تشکیل پرونده برای واگذاری اراضی تصرفی با مشکلاتی مانند تناسب نداشتن عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت شخصی یا دولتی مواجه است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: از محل واگذاری اراضی تصرفی، پولی به دولت عاید نمی‌شود؛ تعیین تکلیف صرفاً ماهیت قانونی به اسناد مردم می‌دهد، اراضی تصرفی در غرب شهرکرد عمدتاً دارای مالکیت عرفی و مردمی هستند و فشار برای ساخت و ساز وجود دارد.