به گزارش ایلنا، محمدجواد نیکی‌نژاد بنادکوکی، سرپرست اداره ساماندهی مشاغل شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج با تشریح آخرین وضعیت مدیریت و نظارت بر کیوسک‌های خدماتی اطهار کرد: با اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن دکه‌ها، تمامی کیوسک‌های موجود در سطح شهر دارای کد QR شده‌اند و اطلاعات مربوط به بهره‌بردار، موقعیت جغرافیایی و وضعیت مجوز از طریق اسکن این کد قابل مشاهده است.

وی افزود: بازنگری موقعیت مکانی دکه‌ها هر ۱۰ تا ۲۰ روز و متناسب با حجم ترافیک، پروژه‌های عمرانی و وضعیت عبور و مرور انجام می‌شود تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شده و ایمنی و آرامش شهروندان حفظ شود.

سرپرست اداره ساماندهی مشاغل شهری با بیان اینکه هرگونه جابه‌جایی کیوسک‌ها بر اساس مطالعات کارشناسی و طرح‌های توسعه شهری انجام می‌شود، توضیح داد: در سال‌های گذشته برخی دکه‌ها به‌صورت غیرمجاز جابه‌جا می‌شدند که این موضوع مشکلات نظارتی متعددی ایجاد می‌کرد. اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن کیوسک‌ها باعث افزایش شفافیت و کاهش تخلفات شده است.

نیکی‌نژاد با اشاره به مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای شهر مبنی بر توقف صدور مجوز کیوسک‌های جدید گفت: در آن زمان ۳۲۲ کیوسک فعال بود که دو واحد جمع‌آوری شد و اکنون ۳۲۰ کیوسک دارای مجوز رسمی در کرج فعالیت می‌کنند و مجازند تا ساعت ۱۲ شب خدمات ارائه دهند.

وی همچنین از تعامل مثبت با اتحادیه دکه‌داران خبر داد و افزود: با توافق صورت‌گرفته، طرح واحدی برای طراحی ظاهر تمام کیوسک‌ها تهیه می‌شود تا دکه‌ها فاقد زائده و اضافه‌سازی بوده و نظم و هماهنگی بیشتری در منظر شهری ایجاد شود.

سرپرست اداره ساماندهی مشاغل شهری در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف بدهی‌های دکه‌داران اشاره کرد و اظهار داشت: بهره‌برداران دکه‌ها در مجموع ۳۱ میلیارد تومان بدهی معوق داشتند که با پیگیری‌های مستمر، در دو ماه گذشته ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از این رقم وصول شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند موجود، تا پایان سال تمامی بدهی‌ها تسویه شود و منابع حاصل از آن به ارتقای خدمات و توسعه زیرساخت‌های شهری اختصاص یابد.

نیکی‌نژاد در پایان تأکید کرد: هدف ما محدود کردن فعالیت‌ها نیست؛ بلکه ایجاد نظم، شفافیت و مدیریت مؤثر برای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و حمایت هم‌زمان از بهره‌برداران است. دکه‌ها بخش مهمی از شبکه خدمات شهری هستند و رعایت استانداردهای لازم، حقوق عمومی مردم و منافع بهره‌برداران باید به‌طور همزمان تأمین شود.