اسحاق جهانگیری در کتاب خاطرات خود که اخیرا منتشر شده به موضوع پرونده فساد بابک زنجانی و تخلفات او نیز اشارات قابل تاملی داشته است. زنجانی اکنون با راه اندازی یک هلدینگ در حوزه حمل و نقل فعالیت هایی را آغاز کرده و به نظر می رسد لازم است با توجه به سوابق و حواشی وی، فعالیت های او مورد بررسی مراجع نظارتی باشد.

جهانگیری در کتاب خود نوشته است: موارد فساد پرونده زنجانی پیچیده و متعدد بودند. حواشی مربوط به زمین بزرگی که در خیابان «ایران زمین» تهران بود و متعلق به او بود، هم مورد عجیبی است. او این زمین 500 یا 700 میلیارد تومانی را خریده بود و از یک شرکت به شرکت دیگرش 8 هزار میلیارد تومان پول جابه جا کرده بود. این واگذاری هشت هزار میلیارد تومانی در تضمین یک موسسه مالی و اعتباری قرار گرفته بود (موسسه مالی و اعتباری توسعه) که یکی از متخلف ترین موسسات اعتباری هم بود و بعدا فعالیت آن محدود و در روزهای پایانی دولت دوازدهم با مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شد. موسسه توسعه با اتکای به این زمین یک ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی به بابک زنجانی ارایه کرده بود که بعد بانک مرکزی صدور آن را خارج از توان و صلاحیت این موسسه دانست و ابطالش کرد.

در یک مورد دیگر در دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، بابک زنجانی قصد داشت که 140شرکت سازمان تامین اجتماعی را یک جا بخرد. نامه ای از بانک مالزیایی به بانک مسکن ارایه داده بود که سپرده ای پنج میلیارد دلاری نزد آن بانک دارد تا بتواند شرکت ها را بخرد. البته همه اینها متوقف شد و پیش نرفت، اما نکته مهم این بود که کسی پس و پشت اینها را بررسی نکرد و شبکه فاسدی که حول این تخلفات بود، شناسایی نشد.

بعد از اینکه حکم اعدام بابک زنجانی اعلام شد، در ملاقات با آقای آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه به ایشان گفتم فارغ از حکم صادر شده، باید ابتدا موضوع بازگشت پول ها به کشور حل شود. انصافا دستگاه قضایی هم کوتاه نیامد و هم روسای بعدی قوه و هم در آن مقطع آقای اژه ای پیگیر بودند. من پیشنهاد کرده بودم که در فرآیند بازجویی از بابک زنجانی همه دستگاه ها درگیر باشند و روند پرونده برای دستگاه های امنیتی روشن باشد. در دوره ای پرونده او در اختیار وزارت اطلاعات و بعد در مقطعی نیز در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفت.

اما او هم هر بار با ترفندی زمان می خرید و مسیر بازجویی ها را منحرف می کرد؛ یک روز گواهی سوئیفت ارایه می داد که معلوم می شد تقلبی است، یک روز مکاتبه ای از یک بانک روسی یا کانادایی می آورد که برای انتقال پول ها اعلام آمادگی کرده بودند که باز هم معلوم می شد جعلی است. اموالی هم در تاجیکستان خریده بود که اشخاصی از تاجیکستان پیشنهاد کردند که در قبال تخفیف در حکم اعدام زنجانی ترتیب بازگشت پول همه این اموال را به ایران بدهند. البته بسیاری از این پیشنهادها و راه حل ها به نتیجه نرسیدند و پشتوانه ای نداشتند.

در مجموع هم اموال زیادی از او شناسایی نشد، مثلا یک شرکت هواپیمایی در ترکیه بود یا مبلغی پول در دوبی بود، یا زمین خیابان ایران زمین در شهرک غرب بود که همه اینها به وزارت نفت واگذار شد که البته عدد قابل توجهی هم در مقایسه با حجم بالای بدهی های او نبود و اگر بخواهیم با نرخ بهره اش حساب کنیم تا الان شاید حدود 5 میلیارد دلار شده است.

یکی از صحبت های همیشگی آقای زنگنه این بود که یکی از وظایف مهم ما حفاظت از جان آقای بابک زنجانی است. هم ما در دولت حساس بودیم و هم قوه قضاییه نسبت به این موضوع با حساسیت برخورد می کرد. تلقی من این است که پشت گرمی بابک زنجانی به بیرون زندان بسیار زیاد است و مطمئن است که جریانی از او حمایت می کند و اصلا نمی شود بگوییم فساد به این بزرگی اتفاق افتاده و گردی به پای هیچ مقام ارشدی در کشور ننشسته است. ممکن است امضای این چهار مقام مسئول هم ناشی از بی اطلاعی و فریب دادن سیستم کارشناسی باشد، اما همین موضوع که ریشه آن چه بوده است، درست بررسی نشد و اگر هم بررسی شد، نتیجه آن به ما اطلاع داده نشد.

یکی از مهمترین مسائلی که ما در دولت یازدهم و دوازدهم بر آن تاکید داشتیم این موضوع بود که اتفاقی مشابه بابک زنجانی در دوره جدید تحریم ها رخ ندهد. مثلا فردی می آمد و مشابه قبل ادعا می کرد که می تواند مبلغ قابل توجهی مثلا 5 یا 10 میلیارد دلار پول وارد کشور کند؛ این افراد معمولا هم مورد حمایت و تایید افرادی در داخل کشور بودند. در این دوره بانک مرکزی ابتدا صحت سنجی می کرد و می گفت شما 10 درصد مبلغ را دلار وارد کنید تا ادعای مطرح شده سنجش شود و همین رویه باعث کنترل بسیاری از روندهای نادرست شد.