شناسهٔ خبر: 75888796 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

رئیس کل دادگستری استان یزد:

افزایش پرونده‌های حقوقی به یک چالش تبدیل شده است

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در حالی که وضعیت جرائم کیفری در استان روندی کنترل‌شده دارد، میزان ورودی پرونده‌های حقوقی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و نیازمند همکاری همه بخش‌های جامعه است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی امروز _سه‌شنبه بیست‌وهفتم آبان_ در حاشیه مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان، با تأکید بر نقش تأثیرگذار رسانه‌ها در ارتقای عدالت اجتماعی اظهار کرد: رسانه‌ها باید حقیقت را بی‌طرفانه تشخیص دهند و در زمان مناسب نسبت به بیان آن اقدام کنند تا بتوانند نقشی سازنده در تحولات اجتماعی و قضائی ایفا کنند.

وی با اشاره به نشست اخیر خود با مجمع نمایندگان یزد افزود: ارزیابی‌های مجلس نشان می‌دهد دستگاه قضائی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه عملکردی پیشرو داشته و استان یزد نیز در حوزه شاخص‌های عملکردی مسیر مطلوبی را دنبال می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان با وجود این، بیان کرد: هنوز فاصله تا وضعیت ایده‌آل وجود دارد و باید با اصلاح فرایندها و تقویت همکاری میان نهادها، کیفیت خدمات قضائی را ارتقا داد.

طهماسبی وضعیت جرایم در یزد را تقریباً تحت کنترل توصیف کرد، اما از رشد دعاوی حقوقی به ویژه پرونده‌های مرتبط با قراردادها ابراز نگرانی نمود و ادامه داد: با وجود تمام تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش ورودی پرونده‌ها، آمار دعاوی حقوقی افزایش یافته و لازم است مردم بیش از پیش به سازش و مراجعه به نهادهای داوری و صلح اهمیت بدهند.

وی همچنین نقش آگاه‌سازی عمومی را در کاهش پرونده‌های حقوقی ضروری دانست و خواستار همکاری رسانه‌ها در آموزش اصول صحیح تنظیم قرارداد و اطلاع‌رسانی در زمینه تعهدات حقوقی شد. به گفته او، کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، باعث بهبود کیفیت آرا و ارتقای عدالت قضائی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ترکیب جدید هیئت منصفه مطبوعات یزد گفت: بیشتر اعضای این هیئت در دوره‌های گذشته نیز سابقه همکاری داشته و با ساختار رسانه‌ای استان آشنایی کافی دارند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: جرایم رسانه‌ای در یزد بسیار محدود است و امیدواریم همان‌گونه که در این حوزه شاهد آرامش هستیم، در سایر عرصه‌ها نیز روند جرم و تخلف به حداقل برسد.