به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در خبر این رسانه اوکراینی آمده که "اداره ملی مبارزه با فساد" هشت مظنون را به رشوه‌خواری، اختلاس و تحصیل مال نامشروع در پرونده انرگو اتم متهم کرده است. سردسته این حلقه، تیمور میندیچ، از نزدیکان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، است.
دادستان‌های مبارزه با فساد پیش از این در جلسات دادگاه اعلام کرده بودند که مظنونان در مورد رشوه دادن به "اداره دولتی بازرسی" گفت‌وگو کرده بودند.
یکی دیگر از سازمان‌هایی که مورد انتقاد قرار گرفته، سرویس نظارت مالی دولت است و طبق مستندات "اداره مبارزه با فساد"، گفته می‌شود یکی از مظنونان، دمیترو باسوف، در ماه مه ۲۰ هزار دلار رشوه به "سازمان ملی پیشگیری از فساد" داده است.
"سرویس امنیتی اوکراین" نیز به دلیل ادعاهای مربوط به دخالت در این فساد و قصور واضح در واکنش به تهدید علیه امنیت ملی اوکراین، مورد انتقاد قرار گرفته است.
به نوشته این روزنامه، مظنونین این پرونده با آندری درکاچ (Andrii Derkach)، نماینده سابق مجلس اوکراین که متهم به خیانت بوده، از این کشور فرار کرده و در حال حاضر عضو سنای روسیه است، مرتبط هستند.
اداره مبارزه با فساد اوکراین (NABU) در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) از کشف یک شبکه پولشویی در بخش انرژی این کشور خبر داد و اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار از طریق این شبکه پولشویی، جابه‌جا شده است. اعضای این شبکه از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف، مبالغ غیرقانونی را پولشویی کرده و در ازای آن درصد مشخصی از آن مبالغ را دریافت می‌کردند.
اعضای این گروه از قراردادهای شرکت دولتی «انرگو اتم» (که تنها نهاد دولتی مسئول بهره‌برداری، نگهداری و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در اوکراین است و نقش کلیدی در تأمین برق اوکراین را برعهده دارد)، سودهای غیرقانونی دریافت کرده و این مبالغ را از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف پولشویی کرده‌اند.
نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی متهم کردند. مدیران ارشد شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرگو اتم) از جمله متهمان این پرونده هستند.
برخی از افراد دخیل در این رسوایی در حال حاضر از افراد نزدیک به ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین هستند، برخی هم در گذشته رابطه نزدیکی با او داشته‌اند.