به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، حجم صادرات خودروسازان پس از دوره‌ای از صادرات فشرده پیش از اجرای تعرفه‌ها، به‌طور محسوسی کاهش یافته است اما با وجود این، انقباض اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و اقتصاددانان معتقدند این کاهش احتمالا یک عقب‌گرد موقت است.
درهمین راستا، کازوتاکا مائدا اقتصاددان موسسه پژوهشی «میجی یاسودا» ژاپن، اظهار داشت: این افت عمدتا به‌دلیل عوامل مقطعی مانند سرمایه‌گذاری مسکن است که تحت تاثیر تغییرات مقررات قرار گرفت.
وی افزود: واکنش صادرات نیز مقطعی بوده و با وجود ضعف در محرک‌های بنیادی، روند کلی اقتصاد همچنان نشان‌دهنده بازگشت تدریجی رشد در یک تا ۲ سال آینده است.
درحالیکه بسیاری از تحلیلگران این داده‌ها را تاثیرگذار بر تصمیم آینده بانک مرکزی ژاپن درخصوص نرخ بهره نمی‌دانند، یکی از اقتصاددانان نزدیک به سانائه تاکایچی نخست‌وزیر این کشور نظر متفاوتی دارد.
تاکوجی آیدا اقتصاددان بانک کردیت «آگریکول» و عضو پنل اقتصادی نخست‌وزیری این کشور معتقد است که «با توجه به انقباض اقتصادی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در ماه آینذه اقدامی اشتباه خواهد بود.»
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که تولید ناخالص داخلی از رشد ۲.۳ درصدی سه‌ماهه قبل به انقباض ۱.۸ درصدی رسیده و سهم تقاضای خارجی خالص در این دوره ۲ دهم درصد از رشد را کاهش داد.
همچنین با افزایش تعرفه‌های ۱۵ درصدی آمریکا بر محصولات ژاپنی، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی این کشور تلاش کردند افزایش هزینه‌ها را با کاهش قیمت جبران کنند.
درهمین پیوند، مینورو کیوچی وزیر احیای اقتصادی ژاپن معتقد است که رشد پایدار مصرف در ۶ فصل متوالی و افزایش سرمایه‌گذاری برای چهار فصل پیاپی نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در مسیر بهبود تدریجی قرار دارد.
همچنین بر اساس برآورد «مرکز پژوهش اقتصادی ژاپن»، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه پایانی سال با ۰.۶ درصد رشد مواجه خواهد شد و اویچیرو نوزاکی اقتصاددان نومورا هم تاکید دارد که از اواخر زمستان تا بهار آینده، اقداماتی برای بهبود واقعی درآمد خانوارها اجرا می‌شود و این می‌تواند مصرف را در نیمه نخست سال آینده تقویت کند.