این جلسه نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و پس از نطق فعالان حوزه فناوری، رئیس‌جمهوری و سایر اعضای هیأت دولت به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در نهایت، از سوی رئیس‌جمهوری پیشنهاد شد جلسه‌ای با حضور سران سه قوه برای بررسی دقیق‌تر این مسائل تشکیل شود تا آنان هم در جریان مباحث و مسائل این حوزه قرار گیرند.
۱۰ روز بعد، جلسه تاریخی سران قوا برگزار شد. ۱۰ تا ۱۲ نفر از بخش خصوصی و ۱۲ نفر از نمایندگان دولتی و نهادهای مختلف شرکت داشتند. این جلسه که قرار بود کوتاه‌تر باشد، عملاً حدود ۲ ساعت به طول انجامید و فعالان اقتصاد دیجیتال دغدغه‌های خود را این بار با تفکیک و درخواست‌های مشخص‌تر مطرح کردند. نکته مهم این بود که بخش خصوصی در مجامع حاکمیتی مانند شورای عالی فضای مجازی، نماینده رسمی ندارد و وعده داده شد که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای قانونی آن پیگیری شود.
مسائل تقنینی ویژه بخش خصوصی نیز از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه بود. گرچه اتاق ایران و اتحادیه‌ها معمولاً در جلسات حضور دارند، اما گاه نظر بخش خصوصی پیش از طرح موضوعات گرفته نمی‌شود یا حضور آنها اثرگذار نیست. این بار تأکید بر شکل‌گیری روندی مشخص برای حضور و بررسی مطالبات بخش خصوصی بود. حوزه هوش مصنوعی نیز به دلیل فعالیت همزمان چند نهاد و تصویب در دست اقدام قانون سازمان ملی هوش مصنوعی، دچار مشکلاتی از جمله دوباره‌کاری شده است.
دکتر قالیباف پیشنهاد داد در هفته‌های آینده نشستی با حضور نمایندگان منتخب اقتصاد دیجیتال و تشکل‌های بخش خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط با مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شود تا پیگیری‌های قانونی در مجلس انجام شود. جدای از این موضوع، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز پس از شنیدن دغدغه‌های ما، تأکید کردند برای رسیدگی به جرایم حوزه اقتصاد دیجیتال باید نهادهای تخصصی شکل گیرد و نمایندگانی کنار قوه قضائیه باشند تا مشورت حقوقی ارائه کنند. سپس عنوان کردند، گروهی متشکل از چند نفر از سوی این جمع تشکیل شود تا در زمینه حل اختلافات حوزه اقتصاد دیجیتال اقدام کنند و این گروه در کنار قوه قضائیه به فعالیت بپردازند.
این تعاملات، بویژه در بخش اقتصاد دیجیتال که برای برخی تصمیم‌گیران هنوز ملموس نیست، گامی مهم برای شنیده شدن و رفع سوءتفاهم‌ها به شمار می‌رود. همچنین مشکلات برخی فعالان این حوزه با گفت‌وگوها کمرنگ‌تر خواهد شد. اگرچه نتایج این جلسات فوری نیست، اما برگزاری جلسه دوم و دریافت قول‌هایی از دو قوه دیگر نویدبخش گام‌های رو به جلوست.
تشکیل کارگروه‌های مشترک برای حل مسائل این حوزه، پیشرفتی قابل‌توجه به شمار می‌رود. مسأله نیازمند صبر و پیگیری گام به گام است و اولین قدم از سوی بخش خصوصی، دولت و سایر قوای کشور برداشته شده است. در نهایت باید منتظر گام‌های بعدی بود تا بتوان درباره نتایج کلی و قطعی قضاوت کرد. فعلاً زمان بحث دقیق درباره نتایج نیست و روند پیش رو باید به‌دقت رصد شود.
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران
منبع: روزنامه ایران ۲۶ آبان ۱۴۰۴