به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، مسعود پزشکیان که در جریان رقابت‌های انتخاباتی با شعار «وفاق ملی» وارد میدان شده و وعده داده بود در صورت پیروزی از تمامی ظرفیت‌های سیاسی بدون ملاحظه گرایش حزبی استفاده کند، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ دست به انتصاب تازه‌ای در دولت زد.
پزشکیان در این روز، اسماعیل سقاب‌اصفهانی را به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد. سقاب‌اصفهانی پیش‌تر با حکم شهید رئیسی، ریاست ستاد تحول دولت را برعهده داشت.
این انتصاب با واکنش‌های گسترده‌ای، به‌ویژه در میان برخی چهره‌های اصلاح‌طلب، روبه‌رو شد و شماری از آنان خواستار لغو این حکم شدند. از جمله منتقدان جدی، محمدرضا فیاض‌زاهد عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت بود که تنها چند ساعت پس از اعلام این انتصاب، در توئیتی تند نوشت: «خیلی با خودم کلنجار رفتم که چیزی نگویم، اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فؤاد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس‌جمهور ما شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست؛ کج‌تابی است. به سهم خودم شرمنده‌ام.»
اظهارات فیاض‌زاهد موج تازه‌ای از انتقادها را علیه شورای اطلاع‌رسانی دولت برانگیخت. علی‌اصغر شفیعیان از چهره‌های نزدیک به دولت پزشکیان در واکنش به اظهارات فیاض زاهد نوشت: «شورای اطلاع‌رسانی دولت نیازمند اصلاح جدی است و این فقط یک نمونه است. با توجه به مسئولیت‌های خطیر پیش‌ِ رو، شورا باید همراه و همدل با تصمیمات دولت باشد. اظهار شرمندگی یک عضو شورا از یک انتصاب رئیس‌جمهور، واقعاً تأسف‌بار است.»
شهاب‌الدین طباطبایی دیگر عضو شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به اظهارات فیاض زاهد نوشت: «من هم امروز با خودم کلنجار رفتم که به رفیقِ شفیقِ روزهای سخت و دردِ مشترک‌کشیده قضاوت‌های غیرمنصفانه، استاد و همکار عزیزم دکتر فیاض زاهد در شورای اطلاع‌رسانی دولت چه بگویم؛ برادر فیاض عزیزم! به رئیس‌جمهور محترم در انتخاب مقاماتی که بر اساس قانون نصب و عزل آنان از اختیارات ایشان است اعتماد کنیم. می‌شود و می‌توانیم پس از ارزیابی عملکرد مقام منصوب شده تندترین نقد و نظراتمان را به رئیس‌جمهور منتقل کنیم.»
احمد زیدآبادی نیز در واکنش به استعفا فیاض زاهد گفت: «آیا آقای زاهد به جای اعتراض و استعفاء بر سر این انتصاب، نمی‌توانست از رئیس جمهور بپرسد که وزارت اطلاعات تحت مدیریت رسمی او چرا زمینه‌ساز چنین احکامی می‌شود؟ به نظرم می‌توانست اما گویا مسیر اصلی گم شده است!»
در نهایت، فیاض‌زاهد در اعتراض به انتصاب سقاب‌اصفهانی، از عضویت در شورای اطلاع‌رسانی دولت استعفا کرد؛ استعفایی که بدون درنگ از سوی الیاس حضرتی رئیس این شورا پذیرفته شد.
عده‌ای به‌دنبال وفاق درون حزبی هستند
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، که پس از شهادت شهید رئیسی برگزار شد، تقریباً تمامی جریان اصلاح‌طلب حول محور مسعود پزشکیان گرد آمدند و با حمایت گسترده از او، زمینه‌ساز پیروزی‌اش شدند. با این حال، رفتار کنونی برخی حامیان پیشین پزشکیان، این گمان را تقویت می‌کند که هدف اصلی آنان نه لزوماً موفقیت پایدار دولت، بلکه صرفاً دستیابی به سهم‌خواهی از قدرت بوده است.
نمونه بارز این رویکرد، در اظهارات محمدجواد ظریف، معاون راهبردی سابق پزشکیان و یکی از ستون‌های اصلی حمایت از او در ایام انتخابات، آشکار است. ظریف اخیراً با انتقاد صریح از دولت و کابینه پزشکیان اعلام کرد: «بسیاری از وزرا افرادی نبودند که من یا کمیته‌های مشورتی‌ام پیشنهاد داده بودیم.»
این الگو در مورد عباس آخوندی نیز تکرار شد؛ کسی که در طول مبارزات انتخاباتی، همگام و همراه پزشکیان بود، اما تنها چند ماه پس از استقرار دولت، به انتقادهای تند روی آورد. آخوندی در یکی از اظهارات خود تأکید کرد: «با این سیاست‌ها نمی‌توان در انتظار ثبات بود. مناسب است که جناب پزشکیان تا دیر نشده، سیاست اعلامی را تغییر دهد.»
سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، نیز که هر از گاهی نسخه‌ای تازه برای دولت ارائه می‌دهد، در تازه‌ترین پیام خود به کنگره انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با لحنی مطالبه‌گرانه خطاب به دولت گفت: «دولت نمی‌تواند نیروهایی را که دلش می‌خواهد به کار بگیرد.»
این اظهارات خاتمی تنها یک روز پس از انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی مطرح شد؛ زمانی که بحث‌ها درباره این انتصاب شدت گرفته بود. نزدیکی زمانی این دو رویداد نشان می‌دهد که این جمله احتمالاً در اعتراض به انتصاب سقاب‌اصفهانی بیان شده است.
پیش‌تر، در سوم آبان ۱۴۰۴، خاتمی در سخنانی که مرز میان حمایت و انتقاد از دولت در آن مبهم بود، اظهار داشت: «رئیس‌جمهور باید مقتدر باشد و امور کشور را با قاطعیت فرماندهی کند. اداره کشور با چند دولت و چند مرکز تصمیم‌گیری ممکن نیست؛ هر کشور باید تنها یک دولت مقتدر و یک اقتصاد منسجم داشته باشد. توصیه من به دولت این است که با حفظ اقتدار و پرهیز از چندگانگی، مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد و اجازه ندهد اختلافات درونی مانع از پیشبرد امور کشور شود.»
خاتمی در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم اتخاذ «سیاست خارجی واقع‌بینانه، آگاه و شجاعانه» تأکید کرد؛ اظهاراتی که بی‌ارتباط با موج اخیر حملات اصلاح‌طلبان به سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به نظر نمی‌رسد. در ماه‌های گذشته، برخی اصلاح‌طلبان حتی خواستار برکناری عراقچی شدند. علی‌اکبر صالحی، که خود از نزدیکان ظریف و عراقچی به شمار می‌رود، در جدیدترین اظهاراتش علیه او گفت: «رویکرد فعلی سیاست خارجی، خطر انزوای استراتژیک ایران را به همراه دارد.»
ورود غربیه‌ها به دولت ممنوع!
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، برخی اصلاح‌طلبان تصور می‌کردند وی در نخستین روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم، تمامی مدیران کلیدی دولت سیزدهم را عزل کرده و پست‌های حساس را به نیروهای همسو با جریان اصلاحات واگذار خواهد کرد. با این حال، ابقای چهره‌هایی چون اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی از دولت پیشین، این توقعات را برآورده نکرد و موجی از اعتراضات را برانگیخت.
این گلایه‌ها از همان روزهای اول معرفی کابینه توسط پزشکیان آغاز شد و عمدتاً بر ابقای وزرای دولت سیزدهم متمرکز بود. جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات و از حامیان سرسخت پزشکیان در دوران انتخابات، با لحنی صریح انتقاد کرد و گفت:« برخی از آنان نه نسبتی با اصلاحات دارند و نه حتی به رویکرد اعتدالی نزدیک هستند. برخی دیگر اساساً به ضدیت با هر تغییر و اصلاحی شهره‌اند. اگر قرار بر ادامه سکانداری نظامیان و شبه‌نظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالان سیاسی داخل نظام بود، چه ضرورتی به برگزاری انتخابات و تحمیل این همه هزینه به کشور و بازی با روح و روان مردم – به‌ویژه جوانان – بود؟»
شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان در دولت روحانی، نیز در روزهای نخست معرفی کابینه هشدار داد:«هرچند مدیریت کشور با یکدست‌سازی و خالص‌سازی به بن‌بست نزدیک شد، اما این دلیل نمی‌شود این بار از آن طرف بام بیفتیم. کابینه جای کسانی است که حداقل به اصل «توافق در داخل و تعامل با دنیا» پایبند باشند؛ سرمایه‌ساز برای برخی و امیدآفرین برای برخی دیگر!»
عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، نیز با طعنه به کابینه پیشنهادی پزشکیان، گفت: «آیا این فهرست وزیران نهایی است یا باید در مجلس نیز فیلتر جدیدی گذاشته شود؟ اگر نهایی نیست، لطفاً در همین مرحله همه را پس بگیرید و ۱۹ وزیری را پیشنهاد کنید که خودتان قبول دارید.»
این نارضایتی‌ها فراتر از کابینه، به انتصابات استانداران و مدیران و معاونین رئیس جمهور نیز کشیده شد؛ جایی که هرگاه دولت گزینه‌ای خارج از دایره اصلاح‌طلبان را برگزید، اعتراضات فوری به پا خاست. یکی از جنجالی‌ترین موارد، انتخاب مهدی جمالی‌نژاد به عنوان استاندار اصفهان بود.
جمالی‌نژاد، که به گرایش‌های اصول‌گرایانه و نزدیکی به جبهه پایداری متهم می‌شد، با واکنش تند اصلاح‌طلبان و رسانه‌های همسو روبه‌رو شد. مینو خالقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این‌باره نوشت: «برای ثبت در تاریخ: با وجود تشتت آرا و پیرسالاری در برخی افراد پیشنهادی استانداری اصفهان از سوی اصلاح‌طلبان و از دیگر سو اصرار بی‌امان پایداری بر نشاندن گزینه مدنظرشان، پایان این مناقشه را حضور مردی دانشمند، ملی، اجرایی و بومی – دکتر حجت‌الله میرزایی – می‌بینم.»
پس از حواشی اصفهان، نوبت به استانداری فارس رسید که به حسینعلی امیری – عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان – واگذار شد. اصلاح‌طلبان پیش‌تر خواستار انتصاب جلال رشیدی کوچی بودند و شدت جنجال‌ها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، را وادار به واکنش کرد:« طبیعتاً استاندار به عنوان بزرگ‌ترین نماینده دولت نقش بزرگی ایفا می‌کند و این نگرانی محترم است. طبق روالی که برای تعیین وزرا کارگروه‌هایی تشکیل شد، مشابه آن هم اکنون تشکیل شده و فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا گزینه‌هایی پیشنهاد می‌دهند، بررسی می‌شود و به خروجی می‌رسد.»
یدالله طاهرنژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نیز در واکنش به انتصابات پزشکیان گفت: «به نظر می‌رسد آقای دکتر پزشکیان تحت فشار و ملاحظات شدیدی از سه ناحیه – مجمع نمایندگان استان، ستادهای استانی که اکنون کم‌ترین حق خود را در تأمین نظرشان در انتخاب استاندار می‌دانند، و جبهه اصلاحات استان‌ها – قرار دارد؛ که در این شرایط، جمع کردن نسبی نظرات این سه جریان، کار سختی است.»
برخی وفاق را اشتباه معنی کردند
پس از گذشت یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان – که عمدتاً با حمایت گسترده جریان اصلاح‌طلب به پیروزی رسید – به نظر می‌رسد برخی از حامیان پیشین، مفهوم «وفاق ملی» را به اشتباه تفسیر کرده و آن را به معنای انحصار کامل پست‌های دولتی از وزرا تا مدیران میانی و ارشد در اختیار اصلاح‌طلبان دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که حتی حضور یک فرد از جریان اصولگرا یا مدیران با سابقه در دولت شهید رئیسی را برنتابیده و آن را نقض عهد می‌پندارند.
هرگاه پزشکیان انتصابی خارج از دایره خواسته‌های این گروه انجام می‌دهد، موجی از اعتراضات تند، تهدید به استعفا و فشارهای رسانه‌ای به راه می‌افتد. این رفتارها به وضوح نشان می‌دهد که حمایت این طیف از پزشکیان در ایام انتخابات، نه برای تحقق وفاق ملی واقعی، بلکه برای ایجاد یک وفاق گزینشی و دل‌بخواهی بوده است؛ وفاقی که در آن، تنها اصلاح‌طلبان تندرو و رادیکال شایسته تصدی قدرت هستند و دیگران – حتی در سطوح پایین مدیریتی – حق ورود به ساختار اجرایی را ندارند.
این هشدار از همان روزهای نخست تشکیل کابینه نیز داده شده بود. سعید لیلاز، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، در همین راستا با نگاهی انتقادی به برخی هم‌جریانان خود گفت: «از آنجا که برخی با هدف بهره‌مندی از منافع و منابع آمدند و نه‌تنها سهم‌خواهی می‌خواهند بکنند، بلکه رانت‌جویانه به این کار مبادرت می‌ورزند، ممکن است به اصل جنبش ضرر بزنند، ممکن است به اصل حرکت بزرگی که آقای پزشکیان مامور به اجرای آن است از طرف قاطبه ملت ایران، آسیب بزنند... آقای پزشکیان رئیس‌جمهوری آنها و همه کشور است؛ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران است، نه رئیس بخشی از این جمهوری.»
فضاسازی‌های پس از انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی که به طیف اصولگرایان نزدیک است، نشان داد که انگیزه اصلی برخی از اصلاح‌طلبان نه وفاق ملی، بلکه رادیکالی کردن دولت و تقویت حضور چهره‌های تندرو اصلاح‌طلب در ساختار اجرایی کشور است.
انتهای‌پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار