به گزارش خبرگزاری آنا از کمیته محتوایی بورس؛ در نشست تخصصی دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور حسن رضائی‌پور دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: ساختار فعلی درآمدی کارگزاری‌ها به‌شدت آسیب دیده و مدل کسب‌وکار بر مبنای کارمزد معاملات دیگر پایدار و قابل توسعه نیست.
وی با اشاره به تغییر رفتار سرمایه‌گذاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاران امروز تنها به دنبال سودآوری نیستند؛ برخی بر مدیریت ریسک و برخی بر فرآیند‌های سرمایه‌گذاری تمرکز دارند و این تغییر الگو سبب شده ابتکار عمل کارگزاری‌ها به حوزه‌هایی مانند تحقیق و تخفیف اعتباری محدود شود که ریسک بالایی دارد.
دبیرکل کانون کارگزاران افزود: از سال ۱۳۹۹ تاکنون استفاده عملیاتی شرکت‌های کارگزاری ۹ درصد کاهش یافته، کارمزد معاملات حدود ۴۷ درصد افت کرده و در مقابل هزینه‌های عملیاتی به‌ویژه در حوزه فناوری و امنیت، رشد قابل‌توجهی یافته است. وی ادامه داد: سود خالص کارگزاری‌ها نیز ۷۳ درصد کاهش یافته و تقریباً ۸۰ درصد آنان در زیان عملیاتی قرار دارند.
رضائی‌پور خاطرنشان کرد: هزینه‌های فناوری و نیروی انسانی متخصص در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و ادامه این روند بدون بازنگری در ساختار درآمدی، پایداری صنعت را تهدید می‌کند.
وی با تأکید بر بازنگری پورتفوی درآمدی کارگزاری‌ها گفت: مدیران عامل باید از تمرکز صرف بر بازار سهام خارج شوند و از ظرفیت‌های متنوع بورس کالا، انرژی و سایر بازار‌های تخصصی بهره بگیرند. مثلا تنها معاملات برق در بورس انرژی در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است.
وی افزود: توجه به بازار‌های مختلف در شرایط فعلی که محدودیت‌های مقرراتی مانع توسعه شده‌اند، می‌تواند مسیر جدیدی برای سودآوری و تثبیت جایگاه کارگزاری‌ها باشد.
دبیرکل کانون کارگزاران با انتقاد از شیوه‌های سنتی بازاریابی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از درآمد صنعت از طریق بازاریاب‌ها خارج می‌شود و کارگزاری‌ها باید با تکیه بر فناوری‌های روز، رابطه مستقیم با مشتریان برقرار کنند و از تحلیل داده برای بازاریابی هدفمند بهره ببرند.
وی افزود: در میان ۱۰ کارگزار برتر کشور، سهم معاملات آنلاین بیش از ۹۰ درصد است و رشد سریع تأمین مالی جمعی فرصت مهمی برای ورود کارگزاری‌ها به حوزه‌های نوآورانه محسوب می‌شود.
رضائی‌پور بخش دیگری از سخنان خود را به توسعه ابزار‌ها و بازار‌های مالی اختصاص داد و گفت: کارگزاری‌ها باید در تأسیس و گسترش بازار‌های جدید فعال باشند؛ زیرا عدم مشارکت در این فرآیند احتمال شکست آن بازار‌ها را افزایش می‌دهد.
وی اضافه کرد: بورس کالا با تمرکز بر گواهی‌های سپرده و صندوق‌های کالایی در حال گسترش دامنه فعالیت است و کارگزاری‌ها باید از این فرصت برای تنوع‌بخشی درآمدی استفاده کنند.
وی از پیگیری موضوع بازگشت خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری به کارگزاری‌ها خبر داد و اظهار کرد: در صورت تحقق این موضوع، کارگزاری‌ها قادر خواهند بود خدمات تحلیلی، مشاوره تأمین مالی و داشبورد‌های شرکتی را با مدل‌های اشتراکی و سرویس‌های نوین ارائه کنند.
دبیرکل کانون کارگزاران با بیان اینکه صنعت کارگزاری نیازمند یک سند تحول جامع است گفت: لازم است سازمان بورس استراتژی مشخصی برای آینده شرکت‌های کارگزاری تدوین کند تا مسیر فعالیت و توسعه آنان روشن شود.
وی افزود: یکی از محور‌های مهم این سند باید تدوین چارچوب جدید برای درآمد‌های غیرکارمزدی و امکان دریافت مجوز‌های چندگانه از نهادهایی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها باشد تا دامنه فعالیت کارگزاری‌ها گسترده‌تر شود.
رضائی‌پور تأکید کرد: مقررات‌گذاری در حوزه داده و فناوری ضروری است؛ نبود چارچوب برای نحوه اخذ و ارائه داده‌ها مانع جدی توسعه خدمات نوآورانه شده است. وی یادآور شد فروش داده‌های پردازش‌شده و خدمات مبتنی بر تحلیل می‌تواند یکی از مسیر‌های پایدار درآمدی برای کارگزاری‌ها باشد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: هر روزی که صنعت کارگزاری بدون تغییر در مسیر گذشته حرکت کند، آینده سخت‌تری پیش‌رو خواهد داشت و تنها از مسیر همکاری جمعی و پشتیبانی نهاد‌های مرتبط می‌توان به تحول واقعی در این صنعت دست یافت.
رضائی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: کانون کارگزاران آمادگی دارد پیشنهاد‌های مطرح‌شده را با پشتوانه مطالعات علمی و از طریق همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها به سازمان بورس ارائه کند تا مسیر تحول صنعت کارگزاری به‌صورت علمی و اجرایی پیش برود.
وی همچنین شرط صدور مجوز را ارائه طرح مطالعاتی دقیق و تأیید محل اجرای پروژه دانست و گفت: پس از تصویب، سرمایه‌گذار می‌تواند بلافاصله وارد مرحله اجرا شود.
به گفته وی برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، کشور نیازمند حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است، در حالی‌که منابع موجود از نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی تنها نزدیک به پنجاه میلیارد دلار است.
وی تأکید کرد: راهبرد سازمان بر استفاده از ابزار‌های ترکیبی مالی مانند اعتبارسنجی و پوشش ریسک برای جبران این شکاف متمرکز است.
در بخش دیگر رویداد، طاهر فرد، عضو هیئت‌مدیره سازمان سرمایه‌گذاری، در نشست تحلیل ناترازی سرمایه‌گذاری گفت: این ناترازی منشأ اصلی تمام عدم توازن‌های اقتصادی ایران است.
وی با اشاره به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه اظهار کرد: استمرار شکاف پس از سال ۲۰۱۱ ناشی از ضعف تبدیل پس‌انداز‌ها به سرمایه‌گذاری مولد بوده است.
وی تصریح کرد: نرخ رشد دهه گذشته تقریباً صفر بوده، زیرا تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی ثابت مانده و سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافته است.
به گفته وی، طول عمر طرح‌های عمرانی از هشت سال به هفده سال رسیده و منابع صندوق‌های بازنشستگی صرف تأمین کسری بودجه جاری شده است.
وی افزود: کل دارایی سرمایه ایران حدود صد هزار همت، معادل هزار میلیارد دلار است و تحقق رشد هشت‌درصدی مستلزم افزایش دوازده‌درصدی این رقم است، اما ظرفیت واقعی تأمین مالی کشور تنها پنج هزار همت است.
وی ناترازی سرمایه‌گذاری را منشأ تمامی ناترازی‌های دیگر دانست و راه حل را ترکیب ابزار‌های داخلی و خارجی با مدل‌های نوین فاینانس عنوان کرد.
طاهر فرد از راه‌اندازی سامانه جامع سرمایه‌گذاری، طراحی فاینانس ترکیبی و مشارکت صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌های زیرساختی خبر داد و تأکید کرد: پیوند میان سرمایه انسانی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید محور سیاست‌گذاری مالی کشور قرار گیرد تا اعتماد عمومی بازسازی و مسیر رشد واقعی اقتصاد ایران هموار شود.
انتهای پیام/