به گزارش ایرنا، عباس پوریانی روز پنجشنبه در جلسه ارائه یافته های بازرسی از محاکم قضایی مازندران با اشاره به وظایف و تکالیف دیوان عالی کشور در اصل۱۶۱ قانون اساسی، صدور آرای وحدت رویه، صدور رای اصلاحی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی را از جمله وظایف مهم دیوان عالی کشور عنوان کرد و افزود : نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم قضایی در قانون به شکل کامل تصریح شده است.
پوریانی افزود: دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد و مرجع نظارتی دستگاه قضایی در راستای حُسن اجرای قوانین است و حضور قضات باتجربه، با دانش و مجرب دیوان عالی کشور در محاکم قضایی استان و انجام بازرسی، قطعاً در بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده ها بسیار مهم و مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اظهار کرد: هر یک از معاونین قضایی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضایی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزه‌های قضایی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستان ها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.
پوریانی همچنین با اشاره به این مطلب که بازدید میدانی از حوزه های قضایی استان به صورت مستمر و منظم با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین دادگستری استان و دادستان مرکز مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: پیگیری مشکلات و مسائل مرتبط با نقض حقوق شهروندی، حفظ و احیای حقوق عامه و رفع مشکلات شهری نیز در کنار برگزاری جلسات ملاقات مردمی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه مورد اهتمام ویژه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران، برگزاری جلسات ملاقات مردمی را در رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان بسیار مهم و موثر عنوان و تاکید کرد: درب اتاق کار روسای دادگستری و دادستان های سراسر استان همواره به روی مردم باز است و حُسن خلق و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی مورد تاکید و توجه ویژه قرار دارد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که از حیث ساختمان های اداری، دادگستری مازندران در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمان های اداری و گلایه های مراجعان به دستگاه قضایی استان، پیگیری های لازم برای اجرای طرح توسعه ساختمان های دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته و پروژه طرح توسعه ساختمان های اداری در برخی حوزه های قضایی مازندران، کلنگ زنی و آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمین ها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پرونده های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضایی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.
هیات نظارت دیوان عالی کشور از محاکم قضایی مازندران بازدید کردند
نتایج و یافته های بازرسی هیات نظارت دیوان عالی کشور از ۳۳ حوزه قضایی شامل ۳۸۵ شعبه از محاکم استان مازندران در نشست مشترک رئیس کل دادگستری مازندران و قضات دیوان عالی کشور، ارائه و بررسی شد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در جلسه ارائه یافته های بازرسی از محاکم قضایی مازندران، اظهار کرد: در بازرسی های صورت گرفته، مشاهده شد که نظارت مقامات قضایی استان و دادگاه های تجدیدنظر مازندران بر دادگاه های بدوی شهرستان ها در حوزه های قضایی سراسر استان مازندران به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.
عبدالحمید مرتضوی افزود: موضوع الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضایی استان، رسیدگی ها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام می دهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه تاکید کرد: با بررسی سامانه ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پرونده ها در روزهای پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضایی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.
مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پرونده های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هیات مرکزی اتقان آرا در دادگستری استان مازندران، با دقت و جدیت در حال بررسی عملکرد همکاران قضایی بوده و با نمره گذاری آرای صادره از سوی قضات، نسبت به صدور کارنامه اقدام می کند.