به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود که در محل سازمان پزشکی قانونی کشور و به صورت مشترک با ریاست این سازمان برگزار شد در خصوص تعداد مشمولان عفو معیاری اخیر گفت: زمان بندی این عفو تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقیق مشمولان عفو را تا پایان آذر اعلام میکنیم.
وی درباره تعداد محکومین امنیتی مشمول عفو معیاری، گفت: تا کنون بر اساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر مشمول عفو رهبری شدند که این رقم ممکن است تا پایان مهلت بررسی عفو معیاری افزایش پیدا کند.
دستگاه قضا با حضور دوتابعیتیها در دولت و ارگانهای حکومتی برخورد میکند
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص افراد دوتابعیتی دیگر در دولت پس از خروج ظریف از کابینه با اشاره به قانون موجود در این زمینه گفت وظیفه مراجع نظارتی در قانونی بر عهده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است و اگر گزارشی بدهند درمورد وجود افراد دوتابعیتی صرف نظر از اینکه در کدام ارگان باشند دستگاه قضایی در صورتی که خود آن افراد به وظیفه شان عمل نکنند ورود خواهد کرد.
کشف و برخورد با جاعلان امضای مقام معظم رهبری
اصغر جهانگیر به ارائه گزارش عملکرد دادگستری استان تهران در اجرای تأکیدات ویژه رئسیس قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شد که از این تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی در دادسرا شده و ۳۳ پرونده منجر به حکم محکومیت شده و بقیه در حال رسیدگیاند.
وی افزود: یکی از این پروندهها مربوط به دو متهم است که به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداری گاز اشکآور متهم بودند؛ این افراد هنگام دستگیری کارتهای جعلی مرتبط با نهادهای نظامی و حتی کارتهایی از طرف سپاه در اختیار داشتهاند که پس از بررسی، سوءاستفاده از عناوین و اخاذی آنان محرز شد. متهمان سابقه سرقت و جرایم متعدد داشته و هر یک به مجازاتهایی چون حبس تعزیری و شلاق محکوم شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دیگری گفت: در این پرونده گروهی با راهاندازی بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس، عناوین ارشد نظامی ، خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاریهای غیرمجاز، جعل مهر و امضای مقام معظم رهبری و معامله سلاح و مهمات مرتکب جرایم متعددی شده بودند که پرونده این افراد تکمیل و در حال رسیدگی است. در پرونده دیگری، دو متهم که خود را بهعنوان مقامات نظامی یا مأموران دستگاههای مختلف معرفی میکردند، با ارائه نامههای جعلی به شرکتها کالا سفارش میدادند و پس از با ارائه صورتحسابهای دروغین متواری میشدند. این دو متهم شناسایی، دستگیر و هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و سایر متهمان مرتبط نیز به مجازاتهایی از جمله ۱۵، ۱۰، ۳، ۴ و ۶ سال محکوم شدهاند.
جهانگیر تأکید کرد: کسانی که از نام یا اعتبار نهادهای نظامی سوءاستفاده میکنند و برای کاهش اعتماد مردم یا کسب منافع شخصی اقدام میکنند؛ قوه قضاییه با سرعت و دقت این پروندهها را پیگیری میکند تا اجازه ندهد عدهای از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کنند. مجازاتهای اعمالشده در این پروندهها بازدارنده، شدید و غیرقابل بخشش خواهد بود.
غرامت ۱۷۰ میلیون دلاری برای کشتی اسرائیلی
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کشتی توقیف شدن اسرائیلی در تنگه هرمز هم با اشاره به اینکه پرونده مالک اسرائیلی الاصل این کشتی به اتهام تامین مالی تروریسم با کیفر خواست صادره به دادگاه ارسال شده، گفت: برای این فرد به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شده و پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
سخنگوی عدلیه اضافه کرد: این کشتی با ثبت در کشور پرتغال و پرچم یکی از جزایر، وارد آبهای ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بینالمللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، در تاریخ ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد و در بازرسی ها مشخص شد برخی کانتینرهای کشتی حامل مواد خطرناک و زیانآور هستند که براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محمولهها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد.
این مقام ارشد دستگاه قضا با اشاره به مشخصات مالک کشتی گفت: مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است، شش سال بهعنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی اسرائیل انجام داده است که این حمایتها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بینالمللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است.
وی افزود: مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایهگذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی داشته و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است. این پرونده هماکنون در دستور رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد.
پرونده بانک آینده هنوز وارد مرحله رسیدگی قضایی به تخلفات نشده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش این قوه در رسیدگی به موضوع پرونده بانک آینده و جلوگیری از تضییع حقوق سپردهگذاران هم با اشاره به اینکه علاوه بر بانک آینده در سالهای اخیر بانکهای دیگری هم با موضوع ناترازی مواجه بوده اند و تلاش قوه قضائیه این بوده که به رفع این ناترازی کمک کند، اظهار داشت: در مرود بانک آینده این تلاشها موثر نبود و منجر به انحلال این بانک شد.
وی افزود: بعد از اعلام انحلال بانک ریاست قوه قضائیه در نامهای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مواردی را متذکر شدند که یکی از آنها تاکید بر لزوم جلوگیری از زیان سپردهگذاران و برخورد با متخلفان احتمالی بود.
جهانگیر با یادآوری اینکه قوه قضائیه سه نقش پیشگیرانه، نظارتی و پیگیری در همه پرونده ها و موضوعات دارد، خاطرنشان کرد: در مرود بانک آینده در مرحله دوم هستیم و در صورت کشف وقوع جرم و تخلف در این پرونده قوه قضائیه اقدام قانونی را انجام و تشکیل پرونده خواهد داد.
واگذاری اختیارات ویژه به روئسای دادگستری استانها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اختیارات واگذارشده از سوی رئیس قوه قضائیه به روئسای دادگستریهای استانها، این اقدام را در راستای حل و فصل سریعتر و موثرتر مشکلات و مسائل استانها عنوان کرد و گفت:برخی اختیارات قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستریها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخشهای بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار میکند.
جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیریهای لازم را با دستگاههای متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.
دولت به استانداران تفویض اختیار کند
جهانگیر افزود: انتظار میرود این نگاه و تسهیل گری برای حل مشکلات استانی در دولت هم انجام شود و اگر استانداران هم همچون روئسای کل دادگستریها اختیارات تفویضی دولت را داشته باشند میشود مشکلات را با سرعت بیشتری حل کرد و منتظر مرکز نماند.
پرونده آقای بازیگر و انتقاد سخنگو از خبر سازیها
سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده یک بازیگر مشهور در روزهای اخیر هم با انتقاد از عدم رعایت حقوق و حریم خصوصی این فرد و انتشار اخبار با هدف جنجال آفرینی و کسب شهرت گفت: این اتفاق این حق را برای فرد مذکور ایجاد کرده تا از عوامل انتشار این اخبار شکایت کند.
وی افزود در این پرونده یک شاکی خصوصی شکایتی را مطرح کرده بود و پرونده در مرحله مقدماتی که منجر به بازداشت موقت شد و با اعتراض فرد مذکور و وکلای وی به قرار بازداشت، این قرار فک شده و بازیگر مذکور آزاد شده و در صورت قطعی شدن رسیدگی ها در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.
تشکیل پرونده قضایی ترک فعل برای چند مدیر وزارت جهاد کشاورزی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نامناسب نهادهای دامی و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت:دیروز رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالاهای اساسی و معیشت مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
وی گفت: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهادههای دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاستهای ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدارهای لازم را به وزیر و سایر مسئولین اعلام کرده است. آسیبهایی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکارهای لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولین مربوطه نسبت به رفع این آسیبها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذیربط و مسئولین مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیبزا در آنها متذکر شده است. یکی از مهمترین موضوعات، انحصار در واردات نهادهای دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش مییابد. از این رو، آسیبشناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهادهای دامی باید شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع میتواند تبعیضآمیز و مشکلزا باشد.
وی ادامه داد: پس از هشدارها و نامههای سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کار گروهی برای رفع آسیبهایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیسجمهور صورت گرفت و جلسهای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالاهای اساسی، به ویژه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشوند، و عدم نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کار گروهی برای رفع مشکلات شد.
جهانگیر گفت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونین آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولین قول دادهاند که به زودی به این مسائل پایان دهند. همچنین برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.
اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای چند شرکت وارد کننده برنج
وی در خصوص شرکتهای واردکننده و توزیعکننده برنج نیز گفت: با توجه به گرانفروشیهای کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.
پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه
جهانگیر در رابطه با پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه گفت: پیگیریهای حقوقی ایران در جنگ ۱۲، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد که دنبال کند و در جلسات گذشته نیز توضیحات لازم را دادم، دادستانی کل کشور و معاونت بینالملل با همکاری وزارت خارجه این مسئله را دنبال میکنند و اقدامات لازم درحال انجام است، اما اقدامات بین المللی زمان بره است به محض اینکه به نتایج قابل توجهی برسیم اطلاعرسانی جدید صورت خواهد گرفت.
تشکیل پرونده برای دو شرکت خودروساز برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان
جهانگیر در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط یک شرکت خودرو سازی از مردم توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به بازرسی از شرکتهای خودروسازی اقدام نمود و در این بازرسیها مشخص شد که دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزودهای که باید پرداخت میکردند از مشتریان دریافت کرده بودند که نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام شده و آن مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفتند مقرر شده که نسبت به استرداد شان به مشتریان اقدام کنند، پرونده مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
اتصال سازمان ثبت به درگاه ملی مجوزها
جهانگیر در رابطه با صدور مجوز کسب و کار و اتصال سازمان ثبت به درگاه صدور مجوزها بیان کرد: سازمان ثبت اعلام کرده که که گواهینامههای ثبت رسمی مالکیت فکری مانند اسناد رسمی ملک نیست که مجوز کسب و کار حساب شود، و صرفاً مبین و تثبیت کننده حقوق مالکانه است و مطابق آخرین تصمیمی که سازمان ثبت اسناد کشور گرفته مقرر شده که جلسه را با درگاه ملی مجوزها در این خصوص برگزار کند و تصمیمگیری لازم به عمل آید.
جزئیات جدید از قصورها در پرونده کرسنت
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات مشهور به کرسنت، از سال ۱۳۸۱ یکی از جنجالیترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته شد. نخستین مذاکرات قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و پس از چند سال گفتوگو، در سال ۱۳۸۰ منجر به انعقاد قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی به نام کرسنت پترولیوم شد؛ این شرکت هیچ ارتباطی با دولت امارات ندارد. بر اساس این قرارداد مقرر شد طی ۲۵ سال، روزانه ۳۳۰ میلیون فوت گاز ترش میدان نفتی سلمان به این شرکت تحویل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اسناد حقوقی مربوط به قرارداد کرسنت شامل یک قرارداد اولیه، دو اصلاحیه و شش توافقنامه جانبی (الحاقیه) بود که آخرین آن در تیرماه ۱۳۸۳ میان طرفین امضا و تبادل شد. مبنای قیمتگذاری گاز در این قرارداد، قیمت نفت خام در زمان انعقاد قرارداد (۱۸ دلار در هر بشکه) تعیین شده بود. از آنجا که گاز ترش مورد نظر برای مصرف خانگی نیاز به شیرینسازی داشت، شرکتی به نام «داناگاز» نیز در سال ۱۳۸۰ برای اجرای پروژه وارد عمل شد که اجرای آن مستلزم احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود و باعث زمان بر شدن موضوع میشود.
جهانگیر ادامه داد: با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد این قرارداد در دستور کار قرار گرفت. در جریان این بررسیها چند ایراد اصلی نسبت به نحوه انعقاد و مفاد قرارداد مطرح میشود؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده، فروش گاز با قیمتی پایینتر از نرخ متعارف منطقه، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، فقدان فضای رقابتی در فروش گاز، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع اقتصادی ذیصلاح، مدت طولانی قرارداد (۲۵ سال) و اعطای حق انحصاری خرید گاز به شرکت طرف مقابل بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ایرادات منجر به توقف اجرای قرارداد از سوی ایران در سال ۱۳۸۴ شد. گزارشهای دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی نیز بر زیانبار بودن ادامه قرارداد به دلیل ثابت ماندن نرخ گاز طی چند سال تأکید داشتند. در دولت نهم تلاشهایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد صورت گرفت و مذاکراتی میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت آغاز شد، اما بهدلیل بروز ابهامات مالی در زمان امضای قرارداد در اوایل دهه ۸۰، مذاکرات به نتیجه نرسید.
وی افزود: با آغاز به کار دولت دهم، فرایند تصمیمگیری در خصوص این قرارداد از وزارت نفت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و در نهایت در سال ۱۳۸۸، ایران اجرای قرارداد کرسنت را رسماً به حالت تعلیق درآورد. همزمان دو پرونده قضایی در داخل کشور در ارتباط با تیمی که این قرارداد را منعقد کرده بود تشکیل شد؛ یکی از این پروندهها منجر به صدور حکم قطعی شده و پرونده دوم با شش متهم هماکنون در دادگاه در حال رسیدگی است.
جهانگیر با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: در متن قرارداد بندی وجود دارد که تصریح میکند قانون حاکم بر قرارداد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ بندی که میتوانست مبنایی برای پیگیری اختلافات در محاکم داخلی باشد، اما در عمل از این ظرفیت بهطور کامل استفاده نشد. کارشناسان معتقدند در دوره پیگیری این قرارداد، اقداماتی مانند درخواست تعدیل قیمت بر اساس افزایش بهای جهانی نفت همچنین طرح دعوای فسخ یا اصلاح قرارداد بر پایه قوانین داخلی میتوانست از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند، اما این اقدامات بهصورت رسمی دنبال نشد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از راهکارهای حقوقی که متولیان میتوانستند از آن استفاده کنند اصل فورس ماژور بوده است به همین دلیل در سال ۱۳۸۸ نامهای به رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی نوشته و درخواست میشود که اگر قانون فورس ماژول در کشور تصویب شود میتواند راهکار مناسبی برای کاهش خسارت و فسخ قرارداد مورد نظر باشد بر همین اساس به مجلس پیشنهاد تصویب قانونی برای ممنوعیت فروش گاز ترش ایران مطرح میشود و اگر تصویب میشود شرکت نفت قادر میکرد که در این قرارداد بتواند به شکل دیگری عمل کند و در نهایت سرنوشت نهایی این طرح مشخص نمیشود و به نتیجه نمیرسد، اما تنها اقدام عملی صورتگرفته در آن دوره، شکایت از تیم مذاکرهکننده و منعقدکننده قرارداد بود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: مسئله کارشناس حقوقی و فنی در اینجا بسیار مطرح است و برخی کارشناسان تاکید میکنند که اگر قرارداد ایراد داشت باید پیگیری و اصلاح میشود یا در صورت لزوم فسخ میشود چرا که مطابق قوانین ما این امکان وجود داشت، اما این اقدامات صورت نگرفت. امیدواریم که پیگیریهایی که صورت میگیرد دیگر شاهد تکرار چنین قراردادهایی که منجر به خسارات سنگین برای کشور میشود، نباشیم.
پیگیری موضوع انتقال زندان اوین
جهانگیر در رابطه با انتقال زندان اوین گفت: درخصوص انتقال زندانها به خارج از شهرها قانون است که زندانها بدلیل آسیبهایی که در داخل شهرها دارند باید به خارج از شهرها منتقل شوند و و این مسئله مورد تأکید قوه قضاییه بوده و به دلیل کمبود اعتبارات و سایر مسائلی که از نظر زیرساختی وجود داشته این انتقال مطابق با انتظاراتی که در قانون پیش بینی شده بوده اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: در خصوص زندان اوین که وضعیت توسعهای برای دانشگاه مورد توجه قرار گرفته اول باید ببینیم نحوه انتقال این زندان چگونه است؟ امکان جایگزینی آن وجود دارد یا خیر؟ و جزئیات آن باید خدمت ریاست قوه قضاییه گزارش شود و در این خصوص جلسهای را در دولت تشکیل دادند و مسائل مقدماتی توسط با حضور وزیر دادگستری و سایر مسئولین دنبال شده.
جهانگیر بیان کرد: در گذشته مصوبه در رابطه با واگذاری بازداشتگاه اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی توسط دولت تصویب شد، آن مصوبه در سالهای گذشته از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، اما سیاست انتقال زندانها به خارج از شهرها و جایگزینی آنها در دستور کار است، اما بازداشتگاه از این مسئله مستثنا هستند البته ما علاقه مندیم که زندان اوین هم به خارج از شهر منتقل شود زندان اوین الان به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار گرفته نه به عنوان زندان و عمدتا افراد متهم در این زندان نگهداری میشوند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندانها گرفتیم در این سالها ۴۳ زندان به خارج از شهرها منتقل شده که از این تعداد ۱۹ مورد از این موسسات کیفری در چهار سال اخیر راهاندازی و به بهرهبرداری رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: امیدواریم که با پیگیریهایی که صورت میگیرد به سرعت شاهد این باشیم که همه زندانها به خارج از شهرها منتقل شود و فضای زندان در اختیار مراکز آموزشی، درمانی و تفریحی قرار گیرد این خواست خود دستگاه قضایی نیز است منتها لازم آن این است که دولت نسبت به جایگزینهای لازم نسبت همکاری لازم برای اینکه امکان انتقال زندانیان باشد را برای مراکز جدید فراهم کند تا این اتفاقی که همه علاقمند هستند که از درون شهرها زندانها به خارج از شهرها منتقل شود محقق شود.