قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از افزایش قیمت کود خبر داد و گفت: شرکت‌های پتروشیمی به دلیل تامین نشدن گاز آنها امکان تولید ندارند و اظهار می‌کنند از هفت کارخانه پتروشیمی کشور شش کارخانه تعطیل است، این اتفاق به کمبود کود موردنیاز کشاورزان انجامیده و این در حالی است که اکنون در زمان پنجه‌زنی گندم قرار داریم و نیاز به کود است اما دولت کود موردنیاز کشاورزان را تامین نکرده در حالی که همزمان کود در بازار آزاد به وفور با قیمتی چند برابر قیمت دولتی پیدا می‌شود.
وی در ادامه از تقاضای گندمکاران برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت و توضیح داد: گندمکار هیچ گاه مایل به بی‌ثباتی در قیمت‌ها نیست اما تورم تولید به قدری در ماه‌های گذشته افزایش یافته و قیمت دلار از کانال ۵۰ هزار تومان به کانال ۹۰ هزار تومان جهش یافته که چاره دیگری برای کشاورز نمانده است و اگر دولت تورم را مهار کند کشاورز دلیلی برای اصرار بر افزایش قیمت ندارد.
پیشه‌ور خاطرنشان کرد: وقتی گندمکار دریابد که کشت گندم با قیمت خرید تضمینی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان توجیه اقتصادی ندارد از کشت آن به عنوان کالایی استراتژیک صرف‌نظر می‌کند و به کشت محصولی دیگر روی می‌آورد ضمن اینکه در قانون بر تعیین قیمت متناسب با تورم تاکید شده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران همچنین از افزایش سه باره قیمت دستگاه تراکتور در طول سال جاری خبر داد و درباره نابه‌سامانی بازار برنج گفت: کشاورزان پس از برداشت، برنج خود را به صورت فله می‌فروشند بنابراین آنها امکان احتکار ندارند اما وقتی این برنج وارد انبارهای واسطه‌های میان کشاورز و مصرف‌کننده می‌شود، این واسطه‌ها برنج را وقتی می‌فروشند که برایشان سود حداکثری ایجاد کند و وقتی شرایطی مانند شرایط امسال برای بازار پیش آید و نرخ ارز به یکباره افزایش یابد واسطه‌ها با انگیزه کسب سود بیشتر از عرضه امتناع می‌کنند و با این اقدام به گرانی برنج دامن می‌زنند اکنون هم اگر دولت نتواند جریان افسارگسیخته رشد نرخ ارز را مهار کند گرانی برنج می‌تواند در سال آینده نیز تداوم پیدا کند، واقعیت این است که امروز بازار برنج در اختیار دلال‌ها قرار گرفته است.
وی یادآور شد: امسال در سه استان شمالی کشور ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج تولید شده و اگر عرضه این میزان از برنج تولید داخل با قدرت انجام شود نیاز به برنج وارداتی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به آن به حداقل می‌رسد.
پیشه‌ور همچنین به بخش‌نامه‌های اخیر وزارت کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات شماری از محصولات کشاورزی ایراد وارد دانست و گفت: برابر قانون ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی دست‌کم باید شش ماه پیش از اِعمال ممنوعیت اطلاع داده شود ضمن اینکه با ممنوعیت صادرات و از دست رفتن بازارهای مصرف در خارج از کشور کشاورز و بازرگان متضرر می‌شوند.
وی اضافه کرد: اینکه کالایی در کشور کمیاب شده و قیمت آن بالا رفته و قدرت خرید جامعه برای آن پایین آمده یک معضل است اما مسبب آن کشاورز و بازرگان نبوده‌اند که وقتی مشکل پیش می‌آید هزینه رفع آن را این دو گروه بپردازند با این حال اکنون وزارت کشاورزی دارد هزینه تنظیم بازار را از جیب تولیدکننده و صادرکننده پرداخت می‌کند.