جوان آنلاین: به فاصله کمتر از یک ماه تا پایان سال و آغاز سال جدید، محاسبات حقوق کارگران در دست فرمول‌ها است و هنوز هیچ خبر قطعی از میزان حداقل دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی کار منتشر نشده است و یک قشر چند میلیونی در جامعه که اتفاقاً از لوازم و عناصر اولیه تولید در کشور هم هستند همچنان بلاتکلیف و بدون هیچ چشم‌انداز درآمدی از سال پیش‌روی خود در برزخ انتظار نگه داشته شده‌اند. 
البته برای کارگر عدد نهایی که به عنوان حداقل حقوق و دستمزد او در سال پیش‌رو از جیب جادوی جلسات شورای عالی کار بیرون می‌آید و هیچ‌گاه هم فرمول محاسبه آن فاش نمی‌شود، بسیار مهم‌تر از این انتظار است و ترجیح می‌دهد جلسات شورای عالی کار تا آخرین روز سال طول بکشد، اما در نهایت عددی به عنوان حداقل حقوق و دستمزد او اعلام شود که حساب تورم، معیشت، عائله و سختی کار کارگر را هم کرده باشد. 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده سه نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و ۱۰/۶۱ درصد هم شامل سایر کالا‌ها می‌شود. 
داوود جوانی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم گفت: بعضی وقت‌ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده است، بعضی وقت‌ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است. 
وی ادامه داد:، اما بحثی که داریم دو عقب‌ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب‌ماندگی از نرخ تورم و عقب‌ماندگی از نرخ سبد معیشت است که در ذیل ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در همین جلسه اخیر ۲۹ بهمن ما در بحث سبد معیشت ملاک‌هایی داشتیم که بحث آن مقادیری است که مورد نیاز یک خانواده می‌شود. 
به گفته او صددرصد نیاز‌ها در سبد معیشت به طور میانگین و متوسط که یک خانواده ۳/۳ نفر را تأمین می‌کند حدوداً ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد. حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و ۱۰/۶۱ درصد هم شامل سایر کالا‌ها می‌شود. بنابراین می‌توان گفت ما در ماده ۴۱ حداقل‌ها را تعیین می‌کنیم و بسیاری از کارگاه‌های ما هستند که طی سال، دو الی سه نوبت افزایش مزد و بیشتر حداقل پرداخت و سعی می‌کنند بحث مطلوبیت و رضایتمندی کارگر خود را 
به دست بیاورند. 
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار هم در پاسخ به این سؤال که خواسته جامعه کارگری در باره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست، گفت: درباره موضوعاتی که مطرح می‌شود مخصوصاً درباره سخنان آقای میدری و افزایش دستمزد امسال نزدیک به تورم باید در واقع سابقه دستمزد را هم بررسی کنیم و ببینیم دستمزد طی سال‌های گذشته چه اتفاقاتی برایش افتاده و الان کجا ایستاده است. اینکه ما نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بودیم و یک موضوع مزد مطرح شد و متعاقبش در واقع فضای انتخابات شکل گرفت و رئیس‌جمهور و کاندیدا‌های اصلی قول افزایش دستمزد برابر با تورم را دادند، اما الان این خبر خوش محسوب نمی‌شود و ما متعاقباً از قبل منتظر افزایش دستمزد برابر با تورم خواهیم بود. 
وی افزود:، اما نکته‌ای که در زمینه دستمزد داریم این است که دستمزد باید بتواند معیشت را تأمین کند و بخشی از این معیشت هم در واقع در بازار ما درحال تأمین شدن است و باید به گونه‌ای افزایش دستمزد شکل بگیرد که ما بتوانیم تقاضای مثبت در بازار به وجود بیاوریم و در نهایت امر هم کارگر معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند و متعاقبش ما شاهد رونق تولید هم باشیم. 
به گفته او بانک جهانی صراحتاً اعلام می‌کند در شرایط تورمی باید افزایش دستمزد بیش از تورم باشد ما در حالی که تورم در حال افزایش است و طی حداقل ۱۰ سال گذشته هم این شیب افزایشی هیچ وقت متوقف نشده است، هر سال تورم‌های ۳۰ درصد، ۴۰ درصد و ۴۵ درصدی تجربه می‌کردیم باید امسال اعضای شورای عالی کار به گونه‌ای تصمیم بگیرند که افزایش دستمزد بتواند سرکوب‌های مزدی سال گذشته را جبران کند. 
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است بیشتر از زمان اعلام حداقل حقوق و دستمزد کارگر، عدد اعلام شده و اینکه آیا پاسخگوی معیشت آنها است یا خیر؟ اهمیت دارد. 
بیگدلی به خانه ملت گفت: با توجه به اتفاق جدیدی که در سازمان تأمین اجتماعی افتاد و اینکه از اول دی‌ماه مبنای سنوات را از مبنای حقوق برداشتند، به این معنا که از این به بعد در اضافه‌کاری و بازنشستگی و مسائل دیگر، فقط مبنای حقوق پایه است که تأثیرگذار است؛ حقوق پایه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از دیگر سو اگر قبول داریم در کشور ما برای یک خانواده چهار نفره حداقل خط فقر ۲۵ میلیون تومان است، اگر زیر ۲۵ میلیون تومان به کارگر بدهیم در حق او کوتاهی می‌کنیم. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارنظر برخی مسئولان درخصوص تأثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود و نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود. بنده به هیچ وجه این را قبول ندارم، زیرا کارگر، دلال نیست! کارگر طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد. پولی که کارگر می‌گیرد، برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی است که با آن زندگی خود را مدیریت می‌کند، اجاره خانه می‌دهد و مایحتاج اولیه زندگی از خورد و خوراک و پوشاک گرفته تا وسایل خانه، هزینه حمل و نقل و موارد دیگر زندگی خود را تأمین می‌کند که اینها در بحث تولید می‌رود. 
بیگدلی با تأکید بر اینکه به نظر من اینکه اگر حقوق کارگر را همسان با تورم افزایش دهیم، موجب افزایش تورم می‌شود، یک بهانه است، تصریح کرد: پیشنهاد ما به آقایان و مسئولانی که این نظر را دارند و می‌گویند افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه می‌شود، این است که حقوق نقدی را به اندازه ۲۵ تا ۳۰ درصد اضافه کنید و بقیه آن تا سقف تورم را در قالب سبد کالا به مردم دهید. اگر این کار را نکنیم، وضعیت افراد کم‌درآمد جامعه و کارگران را در آینده بدتر خواهیم کرد و نارضایتی را بالا خواهیم برد. 
بیگدلی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان سه ضلع منتفع گفت: عده‌ای هم بحث سه‌جانبه‌گرایی را طرح می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان از افزایش حقوق کارگران همسان با تورم، ناراضی‌اند، اما بنده فکر می‌کنم کارفرمایان نباید ناراضی باشد، زیرا همه می‌دانیم نیروی انسانی بالاترین ارزش و سرمایه در هر جامعه‌ای است و وقتی من به عنوان کارفرما برای نیروی انسانی‌ام ارزش‌گذاری می‌کنم او هم کارآمدتر می‌شود. وقتی به نیروی انسانی دو برابر حقوق را در همان زمان بدهم، مطمئناً کارآمد‌تر می‌شود و تولیدش بالاتر می‌رود. 
وی با بیان اینکه به نظر بنده اگر بتوانیم حتی ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش حقوق دهیم، به نظام تولید مملکت کمک می‌کنیم، افزود: امیدوارم مسئولان در بحث سه‌جانبه‌گرایی و وزارتخانه کار و نماینده کارفرمایان و کارگران به اینجا برسند و یک سال آن را امتحان کنند، ببینند چه نتیجه‌ای دارد. ما چهل و اندی سال است که هر سال حقوق‌ها را ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم، یک سال هم ۵۰ درصد افزایش دهیم. ببینیم چه تأثیری در روند زندگی کارگران یا تولید یا مسائل دیگر دارد.