یک استاد حوزه علمیه با بیان اینکه سیاستمداران برخی از کشورها ناخرسند نیستند که مسلمان‌ها با قوانین‌شان بجنگند تا بهانه‌ای برای سختگیری‌های بیشتر و وضع قوانین سختگیرانه‌تر و احیانا اخراج برخی شهروندان مسلمان به دست آورند، گفت: قانونی که در کشوری وجود دارد، برای همه شهروندانی است که آنجا زندگی می‌کنند؛ مسلمان و غیرمسلمان هم فرق ندارد. این قانون به صورت خاص علیه مسلمان‌ها صادر نشده تا بگوییم به دلیل قاعده نفی سبیل، اینها را بر نمی‌تابیم. قانونی است که به نفع همه شهروندان در یک جامعه، وضع شده که حقوق همه را در نظر گرفته و مسلمان هم به دلیل اینکه شهروند است و فارغ از اینکه چه دینی دارد، مشمول این قواعد و مقررات می‌شود.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین محسن احمدوند طی سخنانی در هفتمین جلسه از سلسله جلسات فقه پژوهی مؤسسه فقه الثقلین با موضوع «رجوع مسلمان به محاکم دولت‌های غیراسلامی»، گفت: دو رویکرد در اینجا مطرح است که واقعا پذیرفتنی نیست؛ یک رویکرد، فرار است و اگر با مشکلی در زمینه برخی احکام، مواجه شدیم، بگریزیم. یک رویکرد هم رویکرد ستیز است که برخی از آقایان پیشنهاد می‌کنند شخص بماند و مبارزه کند؛ یعنی با قوانین بجنگد و به قوانین موجود، تمکین نکند، بلکه مثل کسی که در محکمه، قانون اساسی را زیر پا گذاشت، رفتار نماید.
این استاد حوزه علمیه افزود: مشکلی که این رویکرد تولید میکند، «اسلام‌هراسی» و «مسلمان‌هراسی» است. من احساس می‌کنم سیاستمداران برخی از کشورها ناخرسند نیستند که مسلمان‌ها با قوانین‌شان بجنگند تا بهانه‌ای برای سختگیری‌های بیشتر و وضع قوانین سختگیرانه‌تر و احیانا اخراج برخی شهروندان مسلمان به دست آورند. آنان به هر بهانه‌ای، در پی این امر هستند. چندان خوشایند من نیست که از تعابیری استفاده که بویی از برخی افکار تند دارد، ولی برخی سیاستمدارانشان دنبال ایجاد اسلام‌هراسی هستند.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد حضرت امام و شاگردان ایشان مثل آیت‌الله العظمی صانعی تعامل با قوانین این کشورها است، تصریح کرد: الزام به قانون شرط اولیه حضور در یک جامعه است و بدون قانون، مدنیت مجال رشد نمی‌یابد. در قوانین عرفی، تجربه بشر درباره قواعد ضرور برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه، در قالب قانون، مکتوب شده و مورد توافق جامعه قرار می‌گیرد. طبیعی است که هیچ یک از شهروندان یک جامعه نمی‌توانند خود را از قانون، بی‌نیاز یا مستثنی بدانند.
احمدوند افزود: پایبندی به قانون مایه افتخار نیست، بلکه حداقل انتظار از یک شهروند است. اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیراسلامی، در پذیرش و پایبندی به قوانین موضوعه این کشورها -که از عناصر اصلی یکپارچه‌سازی اجتماع است- با برخی قواعد شرعی مانند قاعده نفی سبیل، مواجهند که در خوانش عمومی از این قاعده، سلطه حقوقی و قانونی کافران، از مصادیق سبیل منفی و ممنوع در آن است.
وی با اشاره به آیه 113 سوره نساء، اظهار داشت: در خوانش مشهور آیه شریفه، مراجعه به نهادهایی که سلطه کافران را در پی دارد منفی است و نباید اتفاق بیفتد. اما در خوانش مبتنی بر مقاصد شریعت، قاعده نفی سبیل یکی از اسباب گسترش عدالت است و کارکرد اجتماعی‌اش نفی سلطه‌پذیری ظالمانه خواهد بود. یعنی آیه شریفه درصدد بیان این مطلب است که سلطه‌ای که کافران تصور می‌کنند بر مسلمان‌ها و مؤمنین دارند، وجود ندارد و مسلمان‌ها و غیرمسلمان‌ها در یک سطح قرار دارند.
این استاد حوزه علمیه یادآور شد: برخی هم گفته‌اند نفی سلطه یعنی نفی سلطه ظاهری؛ بدین معنا که ما باید در صدد باشیم که بر آنها سلطه پیدا کنیم و کافران نباید سلطه داشته باشند، بلکه سلطه برای مؤمنین قرار داده شده است. یعنی جنبه اثباتی آن را دیده‌اند و از این برای جعل یک سری از قوانین و مقررات به نفع مؤمنین علیه کافران، استفاده کرده‌اند. اما نظر استاد ما این است که سبیل و سلطه ای که در این سازمانها و نهادهای حقوقی است، در قالب و برآمده از قوانین خردپذیر و مورد توافق مجموعه ساکنان آن سرزمین است و با آنچه که از سلطه کافر و ظالم و طاغوت علیه مؤمن و مسلمان به ذهن، تبادر میکند متفاوت است.
وی تأکید کرد: قانونی که در کشوری وجود دارد، برای همه شهروندانی است که آنجا زندگی می‌کنند؛ مسلمان و غیرمسلمان هم فرق ندارد. این قانون به صورت خاص علیه مسلمان‌ها صادر نشده تا بگوییم به دلیل قاعده نفی سبیل، اینها را بر نمی‌تابیم. قانونی است که به نفع همه شهروندان در یک جامعه، وضع شده که حقوق همه را در نظر گرفته و مسلمان هم به دلیل اینکه شهروند است و فارغ از اینکه چه دینی دارد، مشمول این قواعد و مقررات می‌شود.
احمدوند با اشاره به بحث حکومت طاغوت و ولی جائر، اظهار داشت: شیخ انصاری در بحث از تحریم مواردی که مقصد از آن، حرام است، برخی روایاتی که در این باب وارد گردیده را با عنوان روایات اتباع بنی امیه، نامگذاری کرده و مضمون و محتوای آن را مختص به نوع خاصی از ظلم دانسته؛ یعنی شامل همه انواع ظلم و حکومت نمی‌داند، بلکه مختص نوع خاصی از ظلم که برافراشتن پرچم گمراهی، غصب حق امامت و رهبری و تشکیل حکومت در برابر امام حق بوده می‌داند. بنابراین نمی‌توان آن را تسری داد به دادگاهی که نه در برابر حق، بلکه به منظور برقراری نظم و احقاق حق شهروندان آن اجتماع، تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: اخیرا دیوان بین المللی «لاهه» حکمی صادر کرد که برای رفع ظلم از مسلمان‌ها بود؛ پس چطور می‌توان گفت احکام آنان و مراجعه به آنها را نمی‌پذیریم و اینها مشمول ادله مراجعه به طاغوت، محسوب می‌شوند؟! پس در حقیقت، این مصداق پذیرش ولایت طاغوت نیست و دلیل نهی از مراجعه به طاغوت، شامل این موارد نبوده، بلکه با نگاه منصفانه، در حقیقت، مراجعه به قانون محسوب می‌گردد که تفاوت‌های اساسی در مبانی، اهداف و روش‌های حکمرانی در مقابل نظام قضایی طاغوتی دارد.
این استاد حوزه علمیه در جمع‌بندی سخنان خود گفت: حضرت آیت‌الله العظمی صانعی مکرر می‌فرمودند که بنائات عقلائی بر این است که جامعه برای حل مشکلاتشان، به سیستم قضائی، قاضی و آشنا به قانون، مراجعه می‌کنند و در این مراجعه هم مهم، کسی است که آن فن را بلد باشد. ایشان به درستی، معتقد بودند که قضاوت یک فن و هنر است. وقتی مراجعه به کسی که قانونی را می‌شناسد و می‌تواند مشکلات و تعارضات آن را حل کند، تبدیل به سیره عقلا شد و عقلا بنابر این گذاشتند، برای رد آن باید دلائلی بسیار محکم ارائه کنید و ما در میان دلایلی که بیان شده، چنین دلیلی نداریم.