به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، علی حسنوند امروز _چهارشنبه نوزدهم دی _ در بازدید از انبارهای مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اظهار کرد: برای جلوگیری از تضییع اموال و حفظ حقوق عمومی، باید کالاهای رسوبی در انبارهای تملیکی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
وی بر ضرورت تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران تعزیرات حکومتی، مدیریت اموال تملیکی و معاونان دادستان تأکید کرد تا مشکلات موجود به‌صورت منسجم پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب لرستان گفت: کمبود فضای انبار، تجهیزات ناکافی و ضعف در ارتباط سامانه‌ای بین دستگاه‌ها از چالش‌های اساسی در مدیریت اموال تملیکی استان است. با وجود بهبود نسبی شرایط و نظم‌دهی انبارها، همچنان رسوب برخی کالاها و تعیین تکلیف نشدن آن‌ها از مشکلات مشهود است.
دادستان عمومی و انقلاب لرستان اعلام کرد: در ۹ ماه نخست امسال، ۷۵۷ پرونده مرتبط با اموال تملیکی به ارزش ۷۶۰ میلیارد ریال در استان تعیین تکلیف شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای برخی از کالاها حکم برائت صادر شده است، اما مالکان برای تحویل آن‌ها مراجعه نکرده‌اند، به همین منظور، مهلت ۱۰ روزه‌ای به مالکان ابلاغ خواهد شد و در صورت مراجعه نکردن کالاها وارد فرآیند اداری برای تعیین تکلیف خواهند شد.
حسنوند با تأکید بر ضرورت افزایش قفسه‌بندی سوله‌ها و انتقال کالاهای موجود در فضای باز به اماکن مسقف افزود: برای جلوگیری از بازگشت کالاهای مشکوک سلامت به چرخه مصرف، انجام آزمایش‌های لازم از بدو ورود کالا به انبارها ضروری است و نباید به پس از صدور دستور فروش موکول شود.
وی بیان کرد: بازدیدهای دوره‌ای منظم، صیانت از حقوق عامه و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال تملیکی، در راستای تحقق منویات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.