دیوان محاسبات کشور تعدادی از قراردادهای منعقد شده از محل چند فقره طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان هواشناسی را مورد بررسی قرار داده که نتایج این بررسی بیانگر عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط لازم الاجرا بوده است.

مطلب پربازدید امروز را بخوانید:

مغایرت هنگفت در حساب های سازمان بنادر؛ علامت سوال بزرگ در برابر دارایی های در حال تکمیل

به گزارش تین نیوز، بر اساس مدارکی که در اختیار این شبکه خبری رسیده، با توجه به مشاهده مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط لازم الاجرا در تعدادی از قراردادهای منعقده سازمان هواشناسی از محل چند فقره طرح تملک دارایی های سرمایه های سازمان، مجتبی شمس حسابرس کل هیئت سوم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، از سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی خواسته است در اسرع وقت نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات اقدام نماید. 

طبق اعلام حسابرس کل هیئت سوم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، در رسیدگی های انجام شده ایرادات مشابهی در خصوص قراردهای منعقده، مشاهده شده که عمده موراد آن یه شرح ذیل عنوان شده است:

1- در هیچ یک از قراردادها، پیمانکار در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکرده است.

2- در هیچ یک از قراردادهای فوق، مدارکی دال بر پیگیری سازمان هواشناسی از پیمانکار جهت انجام به موقع تعهدات مشاهده نگردید.

3- سازمان بدون دریافت گزارشات توجیهی و دلایل قانع کننده، مهلت اغلب قراردادها را چندین مرتبه تمدید کرده است.

4- علیرغم تاخیرات روی داده در اجرا و تعهدات توسط پیمانکاران، سازمان حتی در یک مورد هم اقدام به محاسبه و اخذ جریمه تاخیر نکرده است.

5- در برخی قراردادها علیرغم اتمام اعتبار ضمانت نامه های انجام تعهدات و پیش پرداخت، مدارکی دال بر تمدید ضمانت نامه های مذکور مشاهده نگردید.

6- در برخی قراردادها علیرغم گذشت زمان طولانی از دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار، موضوع قرارداد پیشرفتی نداشته و مدارکی دال بر ضبط ضمانتامه پیش پرداخت در این موارد مشاهده نگردید.

7- سازمان هواشناسی علیرغم عدم ایفای تعهدات توسط یک پیمانکار، مجددا اقدام به انعقاد قراردادهای بعدی با همان پیمانکار نموده است.

8- موضوع اغلب قراردها به طور کامل انجام نشده و با توجه به اتمام مهلت اجرا و عدم تمدید عملا رها شده اند.

در پایان نامه دیوان محاسبات کشور به رئیس سازمان هواشناسی، تاکید شده است  با توجه به شرایط تورمی کشور و سرعت کاهش ارزش پول، انتخاب نادرست پیمانکاران، عدم پیگیری و انجام به موقع موضوع قراردادها خصوصا قراردادهای تامین تجهیزات و عدم تعیین تکلیف پیش پرداخت های انجام شده و ضمانت نامه های دریافتی، کلیه موراد فوق الذکر از مصادیق بند ه ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور می باشند.

به گزارش تین نیوز، دیوان محاسبات کشور در حالی موراد طرح شده را از مصادیق بند ه ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور دانسته که ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است:

ماده ۲۳ - موارد ارجاعی که در هیأت های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارتند از:
الف - عدم ارائه صورت های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به
حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد.
د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود.
و - پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه ها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح - پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط - تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها و مؤسسات و سازمان های مربوطه.
تبصره - این هیأتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولان ضمن اعلام رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.